العراق يفقد عشرات آلاف الدونمات الزراعية بسبب التجريف "الممنهج"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت وزارة الزراعة الاتحادية إن العراق خسر أكثر من 82 ألف دونم زراعي، حتى الآن، بسبب عمليات التجريف التي وصفتها بأنها "ممنهجة"، والتي تستهدف البساتين والأراضي الزراعية.
إقرأ المزيد
وأوضح المدير العام لدائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي الشمري، أن سوء استخدام الأراضي الزراعية لغير الزراعة أدى إلى تراجع الإنتاج، كما شكل تهديدا مباشرا للبيئة.
وأكد الشمري على أن التجريف "المتعمّد" لأكثر من 82 ألف دونم زراعي، يشكل تهديدا على العراق في زيادة نسبة التصحر وقلة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى انحسار الأراضي والمساحات الزراعية الخضراء.
وقال إن تجريف هذه الأراضي والتجاوز عليها وقع لأغراض الإنشاءات السكنية والصناعية، مشيرا إلى أن هذا ما دفع الحكومة إلى إيجاد "حلول نوعية" وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 320 لسنة 2022، والذي يقتضي معالجة العشوائيات والتجاوز على الأراضي الزراعية، من خلال تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وأضاف الشمري أن قرار تغيير نوع الأرض من زراعي إلى سكني خول دوائر التسجيل العقاري في المحافظات بالمباشرة في إجراءات نقل ملكية الأرض وفق القانون، بعد صدور قرار الموافقة على التمليك من الجهات المعنية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الزراعة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
زوج: زوجتى تتقاضى مصروفا يصل لـ9 آلاف جنيه شهريا وتتهمنى بالبخل
"لم أتخيل أن زوجتي بعد قصة الحب التي جمعتنا، وتنازلي عن كثر من الأشياء في سبيل تحقيق سعادتها، ستقوم بإذلالي بهذا الشكل، وتسيء إلي وتفضحني، وتذهب لمحكمة الأسرة وتقيم على دعوي لتطليقي خلعا دون أن تكلف خاطرها بإن تبلغني، وعندما طلبها برد حقوقي عرضت على مقدم الصداق-غير الحقيقي- الذي يبلغ ألف جنيه، رغم حصولها على 600 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بطلب لاسترداد مقدم الصداق الحقيقي أمام محكمة الأسرة بالجيزة، بعد أن اتهمته زورا ببخله وعدم إنفاقه عليها-رغم حصولها على 9 ألاف جنيه مصروف شخصي لها.
وتابع الزوج: "دمرت حياتي، وباعتني بعد عامين من الزواج، وطالبت بالانفصال عني، وشهرت بسمعتي، وقامت بابتزازي لسداد نفقات كبيرة لها، واكتشفت ملاحقتها لي بدعاوي حبس، وللي ذراعي بطفلتي، حتي ضاق بي الحال بسبب تصرفاتها الجنونية، وملاحقتها لي بدعاوي الحبس".
وأضاف: "تعنتت لإلحاق الأذى بي، وتسببت بالضرر المادي والمعنوي لي، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها