العراق يفقد عشرات آلاف الدونمات الزراعية بسبب التجريف "الممنهج"
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قالت وزارة الزراعة الاتحادية إن العراق خسر أكثر من 82 ألف دونم زراعي، حتى الآن، بسبب عمليات التجريف التي وصفتها بأنها "ممنهجة"، والتي تستهدف البساتين والأراضي الزراعية.
إقرأ المزيد
وأوضح المدير العام لدائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي الشمري، أن سوء استخدام الأراضي الزراعية لغير الزراعة أدى إلى تراجع الإنتاج، كما شكل تهديدا مباشرا للبيئة.
وأكد الشمري على أن التجريف "المتعمّد" لأكثر من 82 ألف دونم زراعي، يشكل تهديدا على العراق في زيادة نسبة التصحر وقلة الإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى انحسار الأراضي والمساحات الزراعية الخضراء.
وقال إن تجريف هذه الأراضي والتجاوز عليها وقع لأغراض الإنشاءات السكنية والصناعية، مشيرا إلى أن هذا ما دفع الحكومة إلى إيجاد "حلول نوعية" وفق قرار مجلس الوزراء المرقم 320 لسنة 2022، والذي يقتضي معالجة العشوائيات والتجاوز على الأراضي الزراعية، من خلال تغيير جنس الأراضي من زراعي إلى سكني.
وأضاف الشمري أن قرار تغيير نوع الأرض من زراعي إلى سكني خول دوائر التسجيل العقاري في المحافظات بالمباشرة في إجراءات نقل ملكية الأرض وفق القانون، بعد صدور قرار الموافقة على التمليك من الجهات المعنية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الزراعة الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الوادي الجديد: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وفق القوانين
شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالاجتماع الذي عقده وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة؛ لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.
شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدى مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.
بالإضافة إلى تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد، وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية