الكفة تميل نحو تأجيله من جديد.. قانون النفط والغاز يدخل في مخاض عسير
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تؤكد تصريحات وبيانات الحكومة مضيها نحو حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل من اجل تهيئة الأرضية الملائمة لاقرار قانون النفط والغاز من دون ترك أي معوقات تقود الى رفض القانون عند تقديمه الى مجلس النواب بهدف تمريره.
في وقت استبعدت فيه اطراف سياسية توافق المركز والاقليم على إقرار هذا القانون، وهو ما أكدته اطراف تابعة لحكومة أربيل، متوقعة ان يتم تأجيل القانون الى دورة برلمانية أخرى.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عدد النقاط العالقة في قانون النفط تصل الى 14 نقطة، تم تجاوز نصفها من خلال اللقاءات والمباحثات بين لجان فنية مختصة”.
وأضاف، ان “هناك دعما سياسيا من قبل كل الاطراف من اجل تجاوز كل الخلافات والعقبات للوصول الى مساحة قبول تدعم الخيار بإقراره خلال 2023، اذ تجري المباحثات حاليا”.
وأشار جدعان الى ان “هناك توقعات بتقديم تقرير مبدئي عن حجم ما تحقق في ايلول القادم للحكومة من اجل بحث امكانية حسم ما تبقى بالتنسيق مع القوى السياسية”.
من جانب اخر، بين النائب السابق جاسم البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المفاوضات بشأن قانون النفط والغاز لن تصل الى أي مراحل جيدة، حيث ان الفرصة التي حصل عليها الكرد في 2008 عند ارسال هذا القانون الى مجلس النواب لغرض تشريعه لن تعود مرة أخرى”.
وأضاف، ان “الاكراد رفضوا القانون في العام المذكور على الرغم من التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، واعداده من اجل تمريره داخل البرلمان”.
وأشار البياتي الى أن “من المستحيل ان يعود القانون مرة أخرى ليصب في مصلحة الكرد، في وقت يطالبون فيه بأن يكون القانون يلبي مصالحهم بعيدا عن التوافق او التمرير بالأكثرية العددية داخل مجلس النواب”.
من جهة أخرى، ذكر عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية النائب محما خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان “إقرار قانون النفط والغاز يعد من اهم القوانين الاقتصادية التي تنظم العلاقة بين المركز والاقليم، وهناك نية لدى القوى السياسية لاقراره”.
وأضاف خليل، ان “هذا الامر صعب التحقق خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث ان إقرار القانون بحاجة الى تدقيق مدروس يتماشى مع الأهداف الفنية والسياسية”.
وتوقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، “بروز خلافات سياسية عند مناقشة تفاصيله”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز من اجل
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يؤثر مرض المحكوم عليه في تنفيذ العقوبات؟
يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة غدا، الأحد، في تمام الساعة 11 صباحا، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، السبت، على المواد من 399 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وحتى 464 من مشروع القانون،
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مواد تتعلق بتأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته، وكذلك إجراءات التعامل مع المحكوم عليهم الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو عقلية.
ونصت المادة 454 على أنه "إذا كان المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر، جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه".
هذه المادة تتيح للمحكمة تأجيل تنفيذ العقوبة في حال إصابة المحكوم عليه بمرض يعرض حياته للخطر.
و تحدد المادة 455 الإجراءات المتبعة في حال إصابة المحكوم عليه باضطراب نفسي أو عقلي، حيث تتيح للنيابة العامة أن تندب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين لإعداد تقرير طبي عن حالته.
و تنص على أن المحكوم عليه يجب أن يخضع للكشف الطبي النفسي كل ستة أشهر، مع إمكانية إيداعه في منشآت الصحة النفسية الحكومية لتلقي العلاج، ويُستنزَل فترة العلاج من مدة العقوبة المحكوم بها عليه.
الصين تكشف عن خطط لإنعاش المناطق الريفية والقطاع الزراعي