الكفة تميل نحو تأجيله من جديد.. قانون النفط والغاز يدخل في مخاض عسير
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
تؤكد تصريحات وبيانات الحكومة مضيها نحو حل جميع المشاكل العالقة بين بغداد واربيل من اجل تهيئة الأرضية الملائمة لاقرار قانون النفط والغاز من دون ترك أي معوقات تقود الى رفض القانون عند تقديمه الى مجلس النواب بهدف تمريره.
في وقت استبعدت فيه اطراف سياسية توافق المركز والاقليم على إقرار هذا القانون، وهو ما أكدته اطراف تابعة لحكومة أربيل، متوقعة ان يتم تأجيل القانون الى دورة برلمانية أخرى.
وقال القيادي في الإطار التنسيقي تركي جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “عدد النقاط العالقة في قانون النفط تصل الى 14 نقطة، تم تجاوز نصفها من خلال اللقاءات والمباحثات بين لجان فنية مختصة”.
وأضاف، ان “هناك دعما سياسيا من قبل كل الاطراف من اجل تجاوز كل الخلافات والعقبات للوصول الى مساحة قبول تدعم الخيار بإقراره خلال 2023، اذ تجري المباحثات حاليا”.
وأشار جدعان الى ان “هناك توقعات بتقديم تقرير مبدئي عن حجم ما تحقق في ايلول القادم للحكومة من اجل بحث امكانية حسم ما تبقى بالتنسيق مع القوى السياسية”.
من جانب اخر، بين النائب السابق جاسم البياتي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “المفاوضات بشأن قانون النفط والغاز لن تصل الى أي مراحل جيدة، حيث ان الفرصة التي حصل عليها الكرد في 2008 عند ارسال هذا القانون الى مجلس النواب لغرض تشريعه لن تعود مرة أخرى”.
وأضاف، ان “الاكراد رفضوا القانون في العام المذكور على الرغم من التصويت عليه داخل مجلس الوزراء، واعداده من اجل تمريره داخل البرلمان”.
وأشار البياتي الى أن “من المستحيل ان يعود القانون مرة أخرى ليصب في مصلحة الكرد، في وقت يطالبون فيه بأن يكون القانون يلبي مصالحهم بعيدا عن التوافق او التمرير بالأكثرية العددية داخل مجلس النواب”.
من جهة أخرى، ذكر عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية النائب محما خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”, ان “إقرار قانون النفط والغاز يعد من اهم القوانين الاقتصادية التي تنظم العلاقة بين المركز والاقليم، وهناك نية لدى القوى السياسية لاقراره”.
وأضاف خليل، ان “هذا الامر صعب التحقق خلال الدورة البرلمانية الحالية، حيث ان إقرار القانون بحاجة الى تدقيق مدروس يتماشى مع الأهداف الفنية والسياسية”.
وتوقع عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، “بروز خلافات سياسية عند مناقشة تفاصيله”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: قانون النفط والغاز من اجل
إقرأ أيضاً:
الحوثيون يُعينون رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى بعضهم من خارج سلطات القضاء
عينت جماعة الحوثي، اليوم السبت، رئيسا وأعضاء لمجلس القضاء الأعلى في مناطق سيطرتها المسلحة، من خارج مؤسسة القضاء، بعد أيام قليلة من تعديلات أجرتها الجماعة على قوانين السلطة القضائية، تسمح بتعيين أشخاص من خارج سلطات القضاء للعمل في مؤسسة القضاء، وسط رفض حقوقي وشعبي واسعيين.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" أصدر قرارا بتعيين أشخاص في مجلس القضاء الأعلى.
وبحسب القرار، فإن الأشخاص الذين تم تعينهم هم:
1- د. عبدالمؤمن عبدالقادر علي شجاع الدين رئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
2- عبدالصمد يحيى محمد المتوكل رئيسا للمحكمة العليا.
3- عبدالسلام حسن حسين زيد الحوثي نائبا عاما.
4- القاضي/ مروان محمد علي المحاقري رئيسا لهيئة التفتيش القضائي.
5- القاضي/ هاشم أحمد عبدالله عقبات أمينا عاما لمجلس القضاء الأعلى.
6- القاضي/ علوي سهل ابراهيم عقيل عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
7- القاضي/ أحمد عبدالله أحمد العزاني عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
8- القاضي/ عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي عضوا في مجلس القضاء الأعلى.
والأحد الماضي، أقرت "الحكومة" التابعة للحوثيين مشروع قانون جديد، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية، لـ "إصلاح الاختلالات وأوجه القصور"، فيما أقر "مجلس النواب" التابع للجماعة، مشروع القانون، طبقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" الحوثية.
وبحسب وثيقة مشروع القرار الحوثي المسمى "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد" فقد تضمنت نصوصًا تسمح لرئيس مجلس حكم الجماعة، بتعيين أعضاء في وظائف ودرجات السلطة القضائية "من خارج أعضاء السلطة القضائية"، خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القانون.
وشملت التعديلات -وفق المسودة- 13 مادة، من مواد قانون السلطة القضائية رقم (1) الصادر سنة 1991، يتضمن بعضها مخالفات للدستور اليمني، على نحو مخلّ بمبدأ فصل سلطات الدولة.
كما منحت رئيس المجلس السياسي للجماعة مهدي المشاط حق اختيار وتنصيب قضاة من بين أساتذة كليات الشريعة والقانون بالجامعات اليمنية أو من يصفهم القانون المعدل بعلماء الشريعة الإسلامية الحاصلين على إجازات علمية في الفقه، المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والإصلاح بين الناس وفقا للوثيقة.
وأثارت تلك التعديلات حالة من الاستياء داخل أوساط القضاة والمحامين، حيث يعتبرونها تعديًا على حقوقهم ومهنتهم، في ظل ما يوصف بمحاولة اغتيال قوانين السلطة القضائية والمحاماة اليمني.
وبحسب قضاة ومحامون فإن هذه التعديلات تشرع للجماعة بتعيين الفقهاء التابعين لها، حتى وإن كانوا لا يحملون أي مؤهلات دراسية أو درجة علمية.
ويرى محامون وحقوقيون أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية فضيحة تشريعية وتوجه خطير يقضي على ما تبقى من استقلال السلطة القضائية، ويفرض انفصالا قانونيا وقضائيا.
يشار إلى أن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة (1991م) ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، وأن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية