تحقيق كندي حول مزاعم عمل قسري للإيجور المسلمين بسلاسل توريد كبيرة
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أعلنت جماعة معنية بمراقبة أخلاقيات الشركات الكندية، الخميس، إجراء تحقيقات بشأن الوحدات الكندية لشركتي "وول مارت" و"هيوجو بوس" لتقصي مزاعم بإخضاع الإيجور المسلمين للعمل القسري في سلاسل توريد وعمليات الشركتين.
وقالت شيري مايرهوفر، أمينة المظالم الكندية للمؤسسات، إنها أصدرت تقريرا لتقييم أولي بعد شكاوى مقدمة من تحالف يضم 28 من منظمات المجتمع المدني، في يونيو عام 2022.
وتحقق أمينة المظالم أيضا مع الوحدة الكندية لشركة الأزياء "ديزل"، المملوكة لشركة "أو.تي.بي" الإيطالية. ودشنت بالفعل تحقيقات بشأن شركات "نايكي كندا" و"دينيستي جولد" و"رالف لورين".
وقالت في بيان: "نظرا لأن الوساطة بين الأطراف ليست خيارا في الوقت الحالي، سندشن تحقيقات في المزاعم الواردة في هذه التقارير".
اقرأ أيضاً
مجلس إسلامي مدعوم إماراتيا يبارك انتهاكات الصين ضد الإيجور
وقالت شركة "وول مارت كندا" إنها لا تتسامح مع العمل القسري من أي نوع في سلسلة توريدها.
وقالت في بيان: "لا تتواجد أي من الكيانات المذكورة في الشكوى ضمن سلسلة التوريد النشطة المعلن عنها".
ولم ترد شركتا "هيوجر بوس" و"ديزل" على طلبات "رويترز" التعليق.
وفي مارس/آذار الماضي، قالت لجنة تابعة للأمم المتحدة إنها قلقة من معاملة الصين لأقليتها المسلمة، بما في ذلك إخضاع الإيغور المسلمين للعمل القسري.
وتنفي الصين هذه الاتهامات.
ودُشِّن مكتب أمين المظالم الكندية للشركات المسؤولة، في عام 2019، لرصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها، خاصة من شركات الملابس والتعدين والنفط والغاز الكندية العاملة في الخارج.
وتقول جماعات حقوقية إن ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الأقليات المسلمة، مسجونون في إقليم شينجيانج شمال غربي الصين، ويواجهون انتهاكات واسعة النطاق، بما في ذلك العقم القسري للنساء والعمل بالسخرة.
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كندا الصين سلاسل توريد
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن ، قائلا: ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل وآمال عبد الحميد، وأحمد العرجاوى محمد الحوفى، وأحمد حمدى خطاب، وعبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحاقتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.
وأضاف الحصرى: لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلي أن الدولة سبق وأعلنت عن سعر توريد ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار درجات للمواصفات والنقاوة.
وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية التى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة، كما أن المشكلة تبدو عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.
وقال، ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع.
كما طالب الحصرى، بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.
وشدد مجددا علي سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء