نقيب المحامين يصدر بيانًا بشأن معاقبة المخالفين لقرار الامتناع عن توريد الرسوم ويدعو لاجتماع عاجل
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا رسميًا بشأن المخالفين لقرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين بالامتناع عن توريد الرسوم إلى خزائن محاكم الاستئناف ومأمورياتها، احتجاجًا على ما وُصف بـ "الرسوم غير الدستورية" تحت مسمى "مقابل أداء الخدمة المميكنة".
وأكد علام في البيان تقدير مجلس النقابة العامة للدور الوطني الذي تقوم به النقابات الفرعية والجمعيات العمومية في تنفيذ قراراتها، مشيرًا إلى أن عدم التزام بعض المحامين لا يقلل من هذا الالتزام الجماعي.
وأوضح البيان أن المجلس قرر اتخاذ عدد من الإجراءات العقابية تجاه المخالفين، وجاءت كالتالي:
إحالة جميع المخالفين لقرارات الامتناع إلى التحقيق التأديبي وقف كافة الخدمات النقابية المقدمة لهم.كما تضمن البيان دعوة لعقد اجتماع عاجل يضم مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، يوم الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025، في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر نادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر. ويهدف الاجتماع إلى مناقشة آخر تطورات أزمة الرسوم المفروضة، وبحث خطوات التصعيد المحتملة لمواجهة القرار الصادر عن رؤساء محاكم الاستئناف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نادي المحامين نقيب المحامين نقابة المحامين المحامين العرب اتحاد المحامين العرب اتحاد المحامين عبد الحليم علام
إقرأ أيضاً:
عاجل ـ الأردن يصدر قرارًا: حظر جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا
أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية عن حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في المملكة واعتبارها جمعية غير مشروعة، وذلك في أعقاب الكشف "خلية تصنيع الصواريخ" التي كانت تعمل في الخفاء. وتأتي هذه القرارات بعد أن ثبت تورط الجماعة في أنشطة تهدد الاستقرار الأمني في المملكة، حيث كانت تروج لأفكارها وتنفذ عمليات غير قانونية من شأنها الإضرار بالأمن الوطني. وقد اتخذت السلطات الأردنية إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك مصادرة ممتلكات الجماعة وفرض المسائلة القانونية على أي ترويج لأفكارها، في إطار سعي الحكومة لحماية النظام العام وتعزيز استقرار المملكة.
حظر أنشطة الإخوان المسلمين في الأردن
في تصريح رسمي، أعلن وزير الداخلية الأردني عن حظر جماعة الإخوان المسلمين وأعتبرها "جمعية غير مشروعة" في المملكة. وقد تم اتخاذ هذا القرار بعد سلسلة من التحقيقات حول الأنشطة المشبوهة التي كانت تقوم بها الجماعة، مما يستدعي تدخل السلطات في إطار تعزيز الأمن العام والنظام.
ترويج أفكار الجماعة
أعلن وزير الداخلية أن الترويج لأفكار جماعة الإخوان في أي شكل من الأشكال سيعرض القائمين عليه للمسائلة القانونية، وهو ما يعكس جديّة الحكومة في مكافحة الأنشطة غير القانونية وقد أشار الفراية إلى أن أي نشاط يندرج تحت هذا الإطار سيكون مخالفًا لأحكام القانون.
من جانب آخر، أشار وزير الداخلية إلى أن السلطات الأردنية بدأت بالفعل في تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان وفقًا للأحكام القضائية.
خلية تصنيع الصواريخ
في سياق متصل، كانت دائرة المخابرات العامة قد أعلنت عن توقيف 16 شخصًا على خلفية تورطهم في أنشطة غير مشروعة، حيث تم اكتشاف ما يُعرف بـ "خلية تصنيع الصواريخ" وقد ربط وزير الداخلية هذه الأنشطة بنشاطات جماعة الإخوان، مؤكدًا أن هذه الخلايا تعمل في الظلام وتستهدف زعزعة الاستقرار في المملكة.
ووفقًا لما ذكره وزير الداخلية الأردني، حاولت الجماعة إخفاء أنشطتها المشبوهة في ليلة الإعلان عن مخططات الخلايا، حيث قام بعض عناصر الجماعة بمحاولة تهريب وإتلاف الوثائق من مقارها.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا