طلب محامو المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين من المحكمة، التي تحاكمه منذ الثلاثاء في نيويورك بتهمتَي الاغتصاب والاعتداء الجنسي، السماح له بالنوم في المستشفى بدلا من السجن خلال المحاكمة بسبب مشاكل صحية يعانيها.

وقال وكيل الدفاع عن واينستين المحامي عمران أنصاري في بيان إن موكله "يعاني السرطان وأمراضا خطرة أخرى، لكنه يُعطى أدويته بشكل خاطئ، أو لا يُعطى إياها على الإطلاق (…) وعليه أن يتحمل درجات حرارة متدنية جدا ولا يُزوّد حتى بملابس نظيفة" في سجن رايكرز آيلند الذي يقبع فيه.

وأوضح المحامي في وثيقة قدّمها إلى المحكمة أن المتهم البالغ (73 عاما) يعاني سرطان الدم (اللوكيميا)، بالإضافة إلى داء السكري ومشاكل الغدة الدرقية والسمنة وآلام أسفل الظهر وعرق النسا.

ورأى أن هذه المشاكل الصحية تشكّل سببا وجيها ليكون تحت المراقبة الطبية في مستشفى "بيلفو" في نيويورك الذي سبق أن نُقل إليه في الأشهر الأخيرة بسبب حالة طارئة.

تتناول محاكمة هارفي واينستين الجديدة تهمة تتعلق بالاعتداء جنسيا عام 2006 في أحد فنادق مانهاتن (أسوشيتد برس)

وعاد واينستين الذي شكّلت شهادات نساء ضده عام 2017 شرارة الانطلاق لحركة "مي تو" (Me Too) في العالم إلى قفص الاتهام الثلاثاء في نيويورك لإعادة محاكمته في قضية يواجه فيها تهمتَي الاعتداء الجنسي والاغتصاب، كان لإلغاء حكم إدانته فيها العام المنصرم وَقعٌ مدوٍّ.

إعلان

وحضر واينستين الجلسة على كرسي متحرك، وسبق لوكلائه أن أثاروا مرارا مسألة القصور في الرعاية الصحية الموفرة له في السجن.

ويُحاكم واينستين مجددا بتهمتَي الاعتداء جنسيا عام 2006 على مساعدة الإنتاج ميمي هاليي، واغتصاب الممثلة جيسيكا مان عام 2013. وسبق أن أدين بهاتين التهمتين عام 2020 وحكم عليه بالسجن 23 عاما.

لكن محكمة الاستئناف في نيويورك ألغت المحاكمة برمّتها في أبريل/نيسان 2024 ومعها الحكم لاعتبارها أن المحكمة لم يكن يُفترض أن تستمتع إلى شهادات ضحايا اعتداءات جنسية غير تلك التي اتُهم بارتكابها في حق المدعيتين.

وتتناول المحاكمة الجديدة أيضا تهمة جديدة تتعلق بالاعتداء جنسيا عام 2006 في أحد فنادق مانهاتن على امرأة لا يزال اسمها طي الكتمان، لكنها ستدلي بإفادتها باسمها، بحسب وكيلتها المحامية ليندسي غولدبروم.

وكيل الدفاع عن واينستين قال إن موكله يعاني السرطان وأمراضا خطرة أخرى لكنه يُعطى أدويته بشكل خاطئ في السجن (أسوشيتد برس)

ولا يزال واينستين، الذي أنتج الكثير من الأفلام المستقلة البارزة ومن أهمها "بالب فيكش" (Pulp Fiction) و"شكسبير إن لاف" (Shakespeare in Love)، يقبع وراء القضبان، إذ حُكم عليه في كاليفورنيا عام 2023 بالسجن 16 عاما في قضية اغتصاب واعتداء جنسي منفصلة.

وبدأت المحاكمة الثلاثاء بعملية اختيار هيئة المحلفين. واختير يومي الثلاثاء والأربعاء 9 محلفين من بين الـ12 الذين ينبغي أن تتألف منهم هيئة المحلفين، إضافة إلى البدلاء الستة. وقال عدد من المحلفين الذين طُرحت أسماؤهم للقاضي إنهم لا يعتقدون أن في استطاعتهم الحكم بصورة عادلة على واينستين بسبب معرفتهم بالقضية وبالمتهم.

وقال القاضي كيرتس فاربر إنه يأمل في الانتهاء من عملية الاختيار هذا الأسبوع لكي يتسنى بدء المحاكمة فعليا الاثنين أو الثلاثاء.

إعلان

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی نیویورک

إقرأ أيضاً:

فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية التآمر بتونس

أعربت فرنسا عن قلقها إزاء "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من قيادات المعارضة ورجال الأعمال بتهم التآمر، مشيرة إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة فيها.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت باريس إنها "علمت بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون"، مضيفة: "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستانداردlist 2 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةend of list

وجاء هذا الحكم وسط حملة ملاحقات واعتقالات تقول المعارضة إنها استهدفت إسكات الأصوات الناقدة وتعزيز الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد.

وشملت القضية التي بدأت في مارس/آذار الماضي محاكمة 40 شخصا، فر أغلبهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهامات إليهم.

وصدرت أحكام طويلة بالسجن بحق قيادات بارزة في المعارضة، مثل السياسي خيام التركي الذي حُكم عليه بالسجن 48 عاما، ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات بالسجن 66 عاما، إلى جانب سياسيين آخرين، منهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين حكم عليهم بالسجن 18 عاما لكل منهم.

وتقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين "مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية".

إعلان

وبرد الفعل هذا، تكون فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي.

وتقول السلطات إن المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية. ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.

وكان الرئيس سعيد قد وصف المتهمين في القضية في تصريحات عام 2023 بـ"الخونة والإرهابيين"، مؤكدا أن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم".

مقالات مشابهة

  • المجلس الأعلى للسلطة القضائية يستعرض ضمانات المحاكمة العادلة
  • محاكمة برلماني يرأس مهمة استطلاعية بتهم ثقيلة
  • ترامب يطالب المحكمة الأمريكية العليا بحظر المتحولين جنسيا في الجيش
  • توقيف شقيق “وحيدة قروج” وتأجيل محاكمته لتاريخ 30 أفريل الجاري
  • ترامب يطلب الضوء الأخضر لحظر المتحولين جنسياً من الخدمة العسكرية
  • فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية التآمر بتونس
  • نتنياهو قد يطلب تمديدا لتقديم إفادته على ادعاءات رئيس الشاباك
  • سوريا.. اعتقال تيسير عثمان مسئول في مخابرات نظام الأسد بتهم تعذيب وسرقة
  • توقيف مغربي في تركيا بتهمة الانتماء لشبكة دولية لاستغلال الأطفال جنسياً
  • السلطات الصحية الأميركية تؤجل إعلان نتائج دراسة أسباب التوحد