سعر الواحدة 250 دولارا.. كينيا تقاضي بلجيكييْن حاولا تهريب آلاف النمل
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
وتعود تفاصيل القضية التي وصفتها هيئة الحياة البرية الكينية بأنها "تاريخية" إلى اعتقال شابين بلجيكيين يبلغان من العمر (19 عاما)، متلبسين بمحاولة تهريب كمية هائلة من النمل النادر.
واعتقلت الشرطة الكينية الشابين من محل إقامتهما، حيث عثرت بحوزتهما على 5 آلاف نملة معبأة في 2244 أنبوب اختبار مليئة بالقطن ومعدلة خصيصا للحفاظ على حياة النمل لمدة شهرين، ومجهزة لتفادي اكتشافها من قبل أجهزة المطارات.
وأوضحت التحقيقات أن الشابين قد قطعا مسافة 6500 كيلومتر في رحلة استغرقت 9 ساعات للوصول إلى كينيا، بعد شراء تذاكر بقيمة 1500 دولار، وأقاما هناك أياما طويلة يخططان ويشرفان على تنفيذ عملية التهريب المعقدة.
والنمل المضبوط ليس من النوع العادي، بل ينتمي إلى سلالة معروفة باسم نملة الحصاد الأفريقية العملاقة، حيث يصل حجمها إلى 25 مليمترا، أي أكبر بـ15 مرة من نملة المنازل الصغيرة.
وقدّرت السلطات الكينية القيمة السوقية للشحنة المضبوطة بنحو 7800 دولار، بمعدل دولار ونصف تقريبا للنملة الواحدة في كينيا، غير أن سعرها في الأسواق العالمية يصل إلى 250 دولارا للنملة الواحدة، نظرا لندرتها واستخدامها في تنظيف التربة الزراعية من الحشرات، فضلا عن اهتمام هواة التربية بشرائها للاستمتاع بمشاهدتها وهي تبني مستعمراتها الضخمة والمعقدة.
إعلانوتشتهر كينيا بتنوعها البيولوجي والبيئي الكبير، مما يجعلها عرضة لعمليات تهريب متنوعة، تشمل عادة موارد طبيعية ثمينة مثل العاج (أنياب الفيلة)، وقرون وحيد القرن، والأحجار الثمينة كالياقوت، والتي تُباع بمبالغ كبيرة.
ومثل الشابان البلجيكيان أمام قاضٍ كيني في العاصمة نيروبي بتهمة "قرصنة الحياة البرية"، حيث أفادت السلطات بأنهما كانا يحاولان تهريب النمل إلى أسواق في أوروبا وآسيا.
بينما دفع المتهمان ببراءتهما، مؤكدين أنهما كانا يجمعان النمل "من أجل المتعة" ولم يعرفا أن ذلك غير قانوني، وهو ما أكده محامي الدفاع الخاص بهما.
قضية غير معتادة
وأثارت القضية موجة من التعليقات الساخرة والمستغربة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي إزاء هذه القضية غير المعتادة، خاصة مع المقارنة بين القيمة العالية للنمل في أسواق التهريب العالمية وبين النظرة المحلية له كحشرة مزعجة ينبغي التخلص منها، وهو ما أبرزته حلقة 2025/4/17 من برنامج "شبكات".
وعبّرت المغردة إسراء عن تعاطفها مع الشابين قائلة: "يا خطيتهم.. معقول يطلعوا لا حكم عليهم ويرجعوا محكومين بتهريب النمل؟"، وأكملت متسائلة عن جدوى المخاطرة بتشويه السجل الجنائي من أجل النمل، وأضافت بسخرية: "طب كنت ابلعه عالأقل"، في إشارة إلى أن تهريب هذه الحشرات الصغيرة كان يمكن أن يتم بطرق أخرى أقل خطورة.
وفي سياق متصل، رأى الناشط آزاد في القضية فرصة اقتصادية محتملة، وكتب يقول: "من بكرة بدي أروح أجمع النمل، وأصير تاجر نمل"، مشيرا إلى الاستغراب من القيمة المادية العالية لهذه الحشرات الصغيرة التي قد تصل إلى 250 دولارا للنملة الواحدة في الأسواق العالمية.
وفي المقابل، سخرت المغردة أم محمد من الفكرة، وغردت تقول: "تعالوا خدوا النمل اللي عندي ومش عاوزه ولا جنيه، وممكن أدفع فلوس المواصلات عادي"، في إشارة طريفة إلى استعدادها للتخلص من النمل الموجود في منزلها مجانا، بل الدفع مقابل ذلك.
إعلانولم تخلُ التعليقات من المحاكاة الساخرة لإعلانات بيع السيارات المستعملة، حيث كتب المغرد أيمن بأسلوب فكاهي: "عندي نملايا اللهم بارك عمرها 5 سنين ما مشيتش 2 كيلو، فابريكا بره وجوا، ربنا يبارك لصاحب النصيب"، مقلدا بذلك الإعلانات التي توصف فيها السيارات بأنها حديثة ولم تُستخدم كثيرا.
وقالت خدمة الحياة البرية في كينيا، على القضية في بيان، إن تهريب النمل لا يُقوِّض حقوق كينيا السيادية على تنوعها البيولوجي فحسب، بل يَحرِم أيضا المجتمعات المحلية والمؤسسات البحثية من الفوائد البيئية والاقتصادية المحتملة.
الصادق البديري17/4/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أميركية تقاضي ترامب بسبب التعريفات الجمركية
طعنت 12 ولاية أميركية أمام القضاء أمس الأربعاء بالرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، متهمةً إياه بتجاوز سلطاته الدستورية من دون الرجوع إلى الكونغرس وتهديد استقرار الاقتصاد الأميركي.
ورفعت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، ونظراؤها من 11 ولاية أميركية، دعوى قضائية ضد ترامب على خلفية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها مؤخرا.
ووفقا لوثائق المحكمة التي كشفت عنها صحيفة بوليتيكو، تؤكد الولايات الـ12 -وهي نيويورك، أريزونا، كولورادو، كونيتيكت، ديلاوير، إلينوي، مينيسوتا، نيفادا، نيو مكسيكو، أوريغون، فيرمونت، وأيضا كاليفورنيا- أن ترامب "قلب النظام الدستوري رأسا على عقب" عبر فرض ضرائب ضخمة دون موافقة الكونغرس.
اتهامات بتجاوز الصلاحياتوتستند الدعوى إلى أن قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، الذي استخدمه ترامب كذريعة لفرض رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، لا يمنحه سلطة فرض رسوم جمركية عامة وشاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس.
وجاء في نص الدعوى "من خلال ادعائه امتلاك صلاحية فرض رسوم جمركية شاملة ومتغيّرة على أي منتج لأي سبب، عطّل الرئيس النظام الدستوري وأغرق الاقتصاد الأميركي في فوضى".
إعلانوقالت المدعية العامة لأريزونا كريس مايس في مؤتمر صحفي "هذه الرسوم ليست فقط متهورة اقتصاديا، بل غير قانونية أيضا. الضرر ليس نظريا، إنه يحدث فعليا، والأسعار بدأت ترتفع، وحركة التجارة والسياحة تراجعت بشكل ملحوظ".
أثر اقتصادي ملموسوأفادت الولايات بأن الرسوم الجمركية المفروضة أحدثت زيادات كبيرة في أسعار المعدات والإمدادات الأساسية، مما أدى إلى اضطرابات في سلاسل التوريد ورفع تكلفة المعيشة على المواطنين.
وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول "هذه أكبر زيادة ضريبية فدرالية في تاريخ الولايات المتحدة، ونيويورك لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يدفع ترامب البلاد نحو الركود".
وبحسب الدعوى، فإن ميناء لوس أنجلوس، أحد أكبر مراكز التجارة الدولية في البلاد، شهد انخفاضا حادا في حركة الشحن، بينما بدأت شركات كبرى بتقليص استيرادها من الخارج تجنبا للتكاليف الإضافية.
رد إدارة ترامبفي المقابل، دافع المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، عن سياسة ترامب الجمركية، قائلا إن الرئيس "يستخدم سلطاته القانونية الكاملة لمواجهة تهديدات طارئة، من ضمنها الهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل والعجز التجاري المتزايد".
وأضاف "مرة أخرى، يفضل الديمقراطيون مثل ليتيتيا جيمس ملاحقة ترامب قضائيا بدلا من حماية ناخبيهم من التهديدات الحقيقية".
ويصر ترامب على أن الرسوم الجمركية أداة تفاوض فعالة لإعادة التوازن إلى علاقات التجارة الدولية، قائلا في خطاب سابق هذا الشهر: "لقد نُهبت بلادنا لعقود من دول صديقة وعدوّة على حد سواء، وهذا لن يحدث بعد الآن".
وتعد هذه أول مرة يُستخدم فيها قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية بهذا الشكل الواسع، ما يفتح الباب أمام معركة قضائية قد ترسم حدود صلاحيات الرئيس في القضايا الاقتصادية. ورغم أن المحكمة الأميركية للتجارة الدولية رفضت طلبا طارئا لوقف تحصيل الرسوم، فإن المحاكمة الرئيسية لا تزال قائمة.
إعلانويُتوقع أن تستغرق الدعوى القضائية عدة أشهر، وربما سنوات، خصوصا أن فترة التوقف المؤقت لبعض الرسوم تنتهي في يوليو/تموز المقبل، وهو ما يضع النظام القضائي أمام اختبار غير مسبوق في رسم حدود السلطة التنفيذية.
حسني بي: 35% من إنتاج النفط الليبي يذهب لدعم المحروقات وسط تهريب واستنزاف