نقادة تواصل حملات الإزالة ضمن الموجة 25
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، اليوم، حملة إزالة موسعة ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، وذلك بقرية طوخ، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.
وأسفرت الحملة عن إزالة 15 حالة تعدى على أراضي أملاك الدولة، وأراضي زراعية، وأخرى تابعة لهيئة الآثار، حيث تنوعت التعديات بين أعمال بناء دون ترخيص.
وفي سياق متصل، تابع ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، سير العمل داخل المركز التكنولوجي، واطلع على شكاوى وطلبات المواطنين، مشدداً على سرعة إنجاز ملفيّ التصالح وتقنين الأوضاع، كما استمع لعدد من شكاوى الأهالي، ووجّه بسرعة التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية.
وخلال جولته الميدانية، تفقد رئيس المركز موقف سيارات نقادة بمنطقة الشيخ حسين، للاطمئنان على انتظام العمل داخل مجمع المواقف، والتأكد من تحقيق الانضباط المروري.
من جانبه، نفّذ نائب رئيس الوحدة المحلية جولة ميدانية لمتابعة أعمال منظومة النظافة، حيث تم رفع المخلفات والقمامة من شارع جمال عبد الناصر وعدد من الشوارع الرئيسية، إلى جانب تفريغ صناديق القمامة والحاويات المنتشرة بالمنطقة.
كما تضمنت الجولة متابعة أعمال صيانة كشافات الإنارة العامة بطريق الشيخ حسين والطرق الرئيسية والفرعية، وذلك لتسهيل حركة المواطنين ليلًا، وتوفير بيئة آمنة تسهم في الحد من الحوادث.
كلمات داله
نقادة، حملات إزالة، الموجة 25، التعديات، أملاك الدولة، أراضٍ زراعية، هيئة الآثار، بناء بدون ترخيص، الوحدة المحلية، المركز التكنولوجي، شكاوى المواطنين، التصالح، التقنين، موقف سيارات نقادة، الشيخ حسين، الانضباط المروري، منظومة النظافة
5 من المرفقات
مرفق1000323258.jpg
مرفق1000323461.jpg
مرفق1000323470.jpg
مرفق1000323255.jpg
مرفق1000323466.jpg
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوحدة المحلیة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل عدد من موظفي الوحدة المحلية بقويسنا للنيابة العامة لارتكابهم مخالفات مالية
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عدد من موظفي الوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا للنيابة العامة لإعمال شئونها، وذلك بشأن قيامهم بتقاضي مبالغ مالية من المواطنين دون وجه حق نظير تقديم خدمات وهمية، جاء ذلك بناء على مذكرة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين وأن الدولة لا تتهاون مع أي ممارسات تمس المال العام وتضر بمصالح المواطنين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمكافحة كافة أشكال الفساد واستغلال النفوذ بمختلف مؤسسات الدولة لتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإدارى ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة وحفاظًا على المال العام.