إجلاء ثلاثة تونسيين احتجزوا قسرا في ميانمار
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلنت وزارة الخارجية التونسية، يوم الخميس، إجلاء ثلاثة مواطنين كانوا محتجزين قسرا في ميانمار.
وذكرت الخارجية التونسية، في بيان تلقت RT نسخة منه، أن عملية الإجلاء تمت عبر الحدود التايلاندية بعد القيام بالإجراءات اللازمة لترحيلهم نحو تونس انطلاقا من مطار بانكوك الدولي.
وأوضحت الوزارة أن الإجلاء تم عبر السفارة التونسية بجاكرتا (أندونيسيا) بالتعاون مع السلطات التايلندية، حيث تولى فريق من السفارة التحول مباشرة إلى إحدى المدن التايلاندية على الحدود مع ميانمار لإجراء لقاء مع السلطات المحلية وممثلي الجيش التايلاندي وسلطات الهجرة وممثلي وزارة الخارجية التايلندية للحرص على سلاسة عملية تسلم وإجلاء المعنيين بالأمر.
وأكدت وزارة الخارجية "التزامها الراسخ والثابت بحماية أبناء تونس أينما وجدوا واعتبار سلامتهم وأمنهم أولوية قصوى لا تدخر أي جهد دبلوماسي كان أو لوجستيا أو إنسانيا، في سبيل عودتهم سالمين والحفاظ على حقوقهم وكرامتهم وفقا لما تمليه المواثيق الدولية والإنسانية وانطلاقا من المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه كل مواطن يحمل الجنسية التونسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجية التونسية المواثيق الدولية وزارة الخارجية التونسية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: إعلان رفح بغزة منطقة آمنة خطة لتهجير السكان قسراً
يمانيون../
اعتبر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، يعني إجبار سكان أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة، وهذا السلوك يخالف القانون الدولي ويسعى لحصر المسكان في مناطق معينة تحضيراً لتهجيرهم قسرا عبر ممرات آمنة فيما بعد.
وقال “تورك”، وفي بيان له اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب على العالم التحرك لمنع الانهيار التام للدعم الحيوي المنقذ للحياة في غزة، حيث تستمر الغارات “الإسرائيلية” في قتل المدنيين، وتدمير الملاجئ والمرافق الصحية.
وشدد على ضرورة تضافر الجهود الدولية لمنع هذه الكارثة الإنسانية من الوصول إلى مستوى غير مسبوق، مع دخول الإغلاق الشامل أمام المساعدات الإنسانية، أسبوعه التاسع.
ومع نفاد مخزونات الغذاء المتبقية في القطاع بشكل متسارع، حذر المفوض السامي من أن أي استخدام لتجويع السكان المدنيين كأسلوب حرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي.
وقال “تورك”، إن إعلان “إسرائيل” أجزاءً من رفح منطقة إنسانية، فإن هذه الخطة ستعني إجبار أجزاء كبيرة من مدينة غزة ومحافظات جنوب القطاع على مغادرة مساكنهم التي ستصبح من المفترض أنها غير آمنة.
وبين المفوض السامي أن الأثر التراكمي لسلوك القوات “الإسرائيلية” في غزة يثير مخاوف جدية من أن “إسرائيل”، تفرض على الفلسطينيين في غزة ظروفا تجبرهم على ترك القطاع بشكل قسري وهذا التهجير المتعمد يخالف صراحة القانون الدولي.
وأكد أن دول العالم ملزمة بشكل واضح بموجب القانون الدولي ضمان وقف هذا السلوك فورا، وعليها التصرف وفقا لذلك.
وختم “تورك”، بالقول إنه يتوجب على المجتمع الدولي البحث عن جميع مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة، أيا كان مرتكبوها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية