محافظ المركزي: حماد يرحب بلقاء الدبيبة، والوضع الاقتصادي يتطلب قرارات جريئة

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ترحيب رئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد بعقد لقاء مشترك مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة؛ لتغليب مصلحة الوطن، ورفع المعاناة عن المواطن.

وأشار المحافظ إلى أن المصرف يقود جهوداً مكثفة من أجل كبح تدهور قيمة الدينار الليبي، ويسعى لتقوية الاقتصاد الوطني عبر سياسات موحدة وشاملة، بالتنسيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

وبحسب المركزي، فقد شدد المحافظ على أن الوضع الاقتصادي يتطلب قرارات جريئة، وتعاوناً وطنياً واسعاً، لتفادي سيناريوهات الانهيار الاقتصادي.

ووفق الحكومة المكلفة، فقد دعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي ، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة

جاء ذلك عقب اجتماع بمقر مصرف ليبيا المركزي بمدينة بنغازي، جمع المحافظ ونائبه برئيس الحكومة المكلفة أسامة حماد، بحضور رئيس لجنة المالية بمجلس النواب، لمناقشة جملة من القضايا الاقتصادية ذات الأولوية

كما أوضح المحافظ أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات.

وأكد عيسى أن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.

ودعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي، كما حذّر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة.

من جهته، دعا حماد المركزي إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن ومعالجة أزمة السيولة وضبط سوق النقد الأجنبي بتنظيم مكاتب للصرافة، مشيرا إلى أن الإصلاح الاقتصادي والمالي يتحقق بتوحيد الميزانية العامة لكامل التراب الليبي

وأضاف حماد أنه يتطلّع إلى أن يكون دور المصرف المركزي أكثر فاعلية وجدية في حلحلة الإشكاليات الاقتصادية والمالية التي تواجه البلاد، مؤكدا أن حكومته أعدّت مقترحا للميزانية العامة لعام 2025م وسلمتها لرئيس مجلس النواب.

كما أعلن رئيس الحكومة المكلفة ما سماه حزمةً من الإصلاحات، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء.

وشدد حماد على ضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى.

وأشار حماد إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص.

كما نبه حماد إلى تطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.

وشدد حماد على أهمية تعزيز دور المركزي في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدا العمل والتنسيق مع إدارة المصرف وتسخير كافة الجهود لمواجهة التحديات الحالية، وفق قوله.

وكان المحافظ عقد يوم أمس في العاصمة طرابلس اجتماعا مماثلا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة؛ حيث ناقش المحافظ مع الطرفين أبرز التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وسبل إطلاق حزمة إصلاحات مالية ونقدية وتجارية عاجلة.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

الدبيبةحمادرئيسيمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار