عقوبات أمريكية جديدة على بنك اليمن الدولي بسبب دعمه للحوثيين
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي وأرجعت ذلك إلى دعمه المالي للحوثيين.
وقالت الوزارة في بيان لها إن واشنطن فرضت أيضا عقوبات على مسؤولين كبار في البنك، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن جهود أوسع نطاقا لمنع هجمات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر.
وأكدت الخزانة الأمريكية التزامها بتعطيل الشبكات المالية للحوثيين ضمن نهجنا الشامل للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية.
ولفتت إلى أن واشنطن ملتزمة بدعم جهود الحكومة اليمنية لضمان بقاء قطاعها المصرفي بعيدا عن نفوذ الحوثيين.
وفي وقت سابق فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي، بتهمة مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.
وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في البيان: “يعتمد الحوثيون على عدد محدود من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم التي تزعزع استقرار المنطقة”.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا بنك اليمن الدولي عقوبات الحوثي بنک الیمن
إقرأ أيضاً:
بسبب الكلاب والحيوانات الخطرة.. عقوبات تصل إلى المؤبد
تضمن القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عقوبات رادعة بسبب الحيوانات الخطرة ومخالفة ضوابط حيازتها.
وأشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
قانون حيازة الحيوانات الخطرةويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد أهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
عقوبة الترويع بالكلاب والحيوانات الخطرةنصت المادة (16) على أنه في حالة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونصت المادة (17)، على الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وتصل العقوبة إلى السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه إذا نتج عن التعدي عاهة مستديمة لا رجاء لشفائها.
وإذا صدر التعدي عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 4 ملايين جنيه.
ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من اعتدى على غيره باستخدام حيوان خطر أو كلب، ولم يقصد القتل، ولكنه أفضى إلى الموت.
وإذا كان الاعتداء صادا عن سبق إصرار أو ترصد، فتكون العقوبة السجن المؤبد، أو السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا