اتحاد اليد يرشح محمد علاء "لوكا" لانتخابات لجنة اللاعبين بالأولمبية المصرية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
استقر اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي علي ترشيح محمد علاء السيد "لوكا" لاعب الزمالك السابق لانتخابات لجنة اللاعبين في اللجنه الأوليمبية المصرية.
اتحاد اليد يرشح محمد علاء "لوكا" لانتخابات لجنة اللاعبين بالاولمبية المصريةوكانت اللجنة الاولمبية برئاسة المهندس ياسر ادريس قد أعلنت امس عن فتح باب الترشح لانتخابات لجنة اللاعبين، وذلك في إطار حرصها على تعزيز التمثيل الرياضي داخل الهيئات الأولمبية، وفقًا للإرشادات الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية.
وخاطب مجلس اللجنة الأوليمبية رؤساء الاتحادات الرياضية الأوليمبية للإعلان عن إجراءات انتخابات لجنة اللاعبين وترشيح لاعب أو لاعبة، ممن تنطبق عليهم شروط الترشح لخوض انتخابات عضوية لجنة اللاعبين.
وطالب مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية كافة رؤساء الاتحادات الرياضية بإرسال اسم المرشح للجنة الأوليمبية في موعد أقصاه الثلاثاء الموافق 22 أبريل 2025.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.