«مدبولي»: لن تتم زيادة أسعار المنتجات البترولية قبل شهر أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لن تتم زيادة أسعار المنتجات البترولية قبل شهر أكتوبر المقبل.
وقال رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة خصصت ما يتجاوز 15 مليار جنيه كتعويضات لنزع الملكية للصالح العام في بعض المناطق.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، عن تشكيل لجان مشتركة مع الجانبين القطري والكويتي لإنهاء إجراءات التفاوض بشأن ملف الاستثمارات، مضيفًا أن هناك توجيهات لأحمد كجوك وزير المالية لسداد 3 مليارات جنيه قيمة 300 ألف قنطار من القطن تم توريدهم بالفعل.
وأكد «مدبولي»، أن معدلات التضخم في مسار نزولي وكل مؤشرات الاقتصاد تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع كل السيناريوهات الممكنة في ظل التقلبات العالمية الراهنة.
وكشف «مدبولي»، عن إضافة 1150 ميجا إلى شبكة الكهرباء استعدادا لفصل الصيف، مضيفًا أن منطقة قناة السويس واعدة وجاذبة للاستثمارات العالمية، مؤكدًا أن الحكومة بدأت تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 30 مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا لدينا فرص واعدة في قطاعات عديدة ونعد حزمة تفصيلية في هذا الصدد، لافتًا إلى أن الحكوةة حريصة على الإسراع في وتيرة الإصلاحات الاقتصادية في ظل استمرار التحديات والأزمات الإقليمية والدولية.
وقدّم رئيس مجلس الوزراء، التهنئة للمصريين بمناسبة الاحتفال بشم النسيم وذكرى تحرير سيناء خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تبحث مع الجانب القطري تفاصيل استثمار 7.5 مليار دولار وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة الرئيس السيسي.
اقرأ أيضاً«مدبولي»: توجيهات لـ المالية بسداد قيمة 300 ألف قنطار من القطن تم توريدهم
رئيس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة الأقصر الأهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المنتجات البترولية رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا