نائب يطالب بتشجيع القطاع الخاص بسياسات تحفيزية تحقق نموا اقتصاديا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن تشجيع القطاع الخاص بات من أهم الأولويات في الوقت الراهن، لأنه يُعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني، وله أهمية كبيرة في عدة جوانب، منها تحفيز النمو الاقتصادي، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ضخ الاستثمارات وتدشين المشروعات التي تعود بالنفع على خزينة الدولة وتسهم في تنشيط عجلة الاقتصاد، فضلاً عن دوره في خلق فرص عمل نظراً لأنه يعد من أكبر مصادر التوظيف، حيث يوفر ملايين الوظائف، خاصة في القطاعات الصناعية، التجارية، والخدمية.
وطالب "اللمعي"، بضرورة تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية أكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي ودعم الإنتاج الصناعي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة المختلفة، موضحًا أن الموازنة الجديدة للعام المالي «2025/ 2026»، تخطو خطوات جادة نحو هذا الهدف بعدما صرحت وزارة المالية بأنها ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية، لافتًا إلى أن وجود قطاع خاص قوي يُخفف العبء عن الدولة في توفير الخدمات والسلع، ويُساهم في تنويع مصادر الدخل القومي.
ارتفاع الاستثمارات الخاصةوأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن المؤشرات الأخيرة التي كشفت عن تراجع الاستثمارات العامة في الربع الثاني من العام المالي، بينما ارتفعت الاستثمارات الخاصة، لتستحوذ على أكثر من نصف الاستثمارات مجتمعة، جاءت نتيجة الجهود الرامية من أجل إفساح الطريق للقطاع الخاص، القادر على خلق بيئة أعمال نشطة ومحفزة تُشجع المستثمرين الأجانب على الدخول إلى السوق المصري.
وأوضح اللمعي، أنه لابد من الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُحسّن من بيئة الأعمال، وتوسع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع عجلة النمو، من خلال دعم مناخ الاستثمار عبر حزمة من السياسات والإجراءات التي تستهدف تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، مشدداً على أن القطاع الخاص لا يُلغي دور الدولة، بل يكمله، فالدولة تضع الأطر والسياسات، بينما يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ والتوسع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان مجلس الشيوخ الاستثمار المزيد القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية: 63 مليار دولار حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال عاميين
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلن رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية، وديع الحنظل، إقامة اتحاد المصارف العربية مؤتمره المقبل في العاصمة بغداد برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وبالتعاون مع البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة العراقية. وقال الحنظل في كلمته خلال مؤتمر اتحاد المصارف العربية المقام حاليا بالقاهرة، تحت عنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إن "الحكومة العراقية الحالية اتخذت دورا كبيرا في تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبدأت من خلال تأسيس مجلس القطاع الخاص"، مشيرا الى أن القطاع المصرفي الخاص بدأ يتوسع بشكل جيد بعد الشراكة مع الحكومة المتمثلة بتوسيع الدفع الالكتروني وتعاقد المؤسسات الحكومية مع الشركات والمصارف لتطوير البنى التحتية للدفع الالكتروني الحكومي. وأضاف أن الدفع الالكتروني عبر البطاقات المصرفية خلال العام 2024 بلغ اكثر من 21.1 تريليون دينار، من خلال اكثر من 58.4 مليون حركة، بينما كان في العام 2017 اكثر من 7 الاف حركة وهذا تطور مهم جدا. واكد أن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في العراق خلال العاميين الماضيين وصل إلى 63 مليار دولار وهذا جاء بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وبين ان طريق التنمية يعتبر بوابة كبيرة للشراكة بين القطاع الخاص والعام، ويمكن للجميع المشاركة في هذا المشروع الذي يساهم في تطوير الناتج المحلي الإجمالي للعراق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية