بعد تصريحات مدبولي.. محركات جديدة لدعم الاستثمار والابتكار في مصر
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يقدم موقع صدى البلد أبرز المعلومات المهمة بقانون الاستثمار الجديد التي تستهدف تعزيز قطاع التكنولوجيا ودعم الابتكار وتذليل العقبات امام المستثمرين خاصة بعد تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي اليوم بشأن تأكيده علي تذليل كافة العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية.
تعزيز قطاع التكنولوجيا ودعم الابتكار نظم قانون الاستثمارضوابط دقيقة لنظام الاستثمار في المناطق التكنولوجية، ما يفتح آفاقًا جديدة لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وفقًا للمادة (32) من القانون، يتم الترخيص بإنشاء هذه المناطق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وطلب من وزير الاتصالات.
هذه المناطق تتضمن أنشطة متنوعة، مثل تصميم الإلكترونيات، تطوير البرمجيات، مراكز البيانات، والتعليم التكنولوجي، مع إمكانية إضافة أنشطة أخرى بقرارات رسمية مستقبلية.
وما يميز هذا النظام هو الإعفاء الكامل للمعدات والآلات المستخدمة من الضرائب والجمارك، ما يوفر بيئة مثالية للمستثمرين.
حوافز خاصة وشفافية عالية
المشروعات في هذه المناطق تتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المادة (11) من القانون، إلى جانب إدارة متخصصة لكل منطقة لضمان تنظيم النشاطات ودعم المشاريع الجديدة.
كما يلتزم أعضاء مجالس الإدارة بالإفصاح عن ممتلكاتهم لضمان النزاهة والشفافية، ويتم مراجعة ذلك سنويًا بواسطة جهات مستقلة.
رؤية مستقبلية للاستثمار التكنولوجي
تعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لدعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا والابتكار.
مع هذه المزايا والحوافز، تصبح المناطق التكنولوجية منصة مثالية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وفتح المجال أمام رواد الأعمال والمبتكرين لتحقيق رؤاهم في بيئة محفزة وداعمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع التكنولوجيا دعم الابتكار قانون الاستثمار الجديد تذليل العقبات امام المستثمرين نظام الاستثمار المناطق التكنولوجية المزيد
إقرأ أيضاً:
بيئة عسير تيقيم ورشة عمل لتأهيل الحواجز المائية الجبلية
البلاد – أبها
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير ورشة عمل علمية بعنوان “تأهيل الحواجز المائية الجبلية – كظامة الغرسة أنموذجاً”، وذلك بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين في الشأن البيئي والزراعي، وقد حضر عدد من مسؤولي الوزارة والمواطنين والإعلاميين للاطلاع على تجربة وزارة البيئة والمياه والزراعة في إعادة تأهيل كظامة الغرسة التي تعد احدى الممارسات التقليدية لحصاد مياه الأمطار عبر الحواجز المائية البسيطة.
وقد تخللت الورشة سبع أوراق علمية متخصصة، تناولت عدة جوانب بيئية وزراعية وكانت كالتالي:
كظامة الغرسة كنموذج تطبيقي لإعادة تأهيل الحواجز المائية التقليدية، إضافة إلى أثر تغيّر القيمة الفعلية للأمطار في الجفاف الزراعي كمؤشر على ضرورة تأهيل الحواجز المائية، ونُظم الري التقليدية في المناطق الجبلية، وتحديد المواقع الواعدة لحصاد مياه الأمطار، كذلك إشكالية الاستدامة والإدارة، و التربة الزراعية في المناطق الجبلية، والتراث المعماري الجبلي بمركز بللسمر
وتأتي هذه الورشة امتداداً للجهود المبذولة لتعزيز التوعية العلمية والمجتمعية بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال الاستدامة البيئية والمائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية