مندوبية التخطيط تستشرف تحسن نمو الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أفادت المندوبية السامية للتخطيط باستمرار نمو الاقتصاد الوطني لتصل نسبته إلى 3,8 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2025.
وأوضحت المندوبية في نشرتها للظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من عام 2024 والتوقعات بالنسبة للفصلين الأول والثاني من عام 2025، أن هذا النمو جاء بفضل تحول نحو الارتفاع في النشاط الفلاحي وصمود أنشطة الخدمات، ويرتقب أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
و ينتظر أن يتطور نشاط الصناعات التحويلية في سياق دولي أقل دعما، لكنها ستكون مدفوعة بتعزيز الصناعات الغذائية ومواد البناء، كما يتوقع أن يظل زخم نشاط قطاع البناء قويا مدفوعا باستمرار ارتفاع الطلب في الأشغال العمومية.
ويرتقب في المجمل أن يظل الطلب الداخلي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من عام 2025، حيث يتوقع أن يستمر توسع الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري بوتيرة مطردة تبلغ 4,2 و5,1 في المائة على التوالي، في ظل تضافر سياسات جبائية ونقدية مواتية.
كما يتوقع استمرار استقرار التأثير السلبي لتطور مساهمة المبادلات الخارجية في النمو الاقتصادي الإجمالي نتيجة تباطؤ متزامن في الصادرات والواردات، ولكن سيظل تأثيرها أقل على النمو مقارنة بمتم عام 2024.
غير أن القرار الأخير بتأجيل لمدة تسعين يوما تطبيق قرار الزيادات في الرسوم الجمركية المعلن عنها بداية شهر أبريل الجاري لجميع الدول المعنية باستثناء الصين، قد يساهم مؤقتا في التخفيف من حدة الأثر المباشر على النشاط الاقتصادي العالمي.
وعلى الرغم من هذا التأجيل، بدأت بعض التداعيات المرتقبة في الظهور، لا سيما من خلال تقلبات أسعار المواد الأولية الطاقية، وتنامي الضغوط على النشاط الصناعي، خصوصا في أوروبا، بالإضافة إلى الاضطرابات التي شهدتها الأسواق المالية العالمية.
وأشارت المندوبية إلى أن “سيناريو التوقعات الخاصة بالفصل الثاني من عام 2025 لا يعتمد جميع التطورات المرتبطة بهذه التداعيات، في طور التوسع حتى إنجاز هذا السيناريو في ظل تواصل تفاعل الاقتصادات وتطور سياسات الإنتاج لدى الشركات الصناعية الكبرى”، لافتة إلى أن احتمال احتواء هذه التداعيات يظل قائما في المدى القريب على مستوى الشركاء.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: من عام 2025
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مصر سوق واعدة ومستقرة رغم الاضطرابات الإقليمية والدولية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وإلتقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا