البنك المركزي التركي يخالف التوقعات ويرفع الفائدة بنسبة 3.5%
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
قرر البنك المركزي التركي، رفع سعر الفائدة الرئيسية بنسبة 3.5% بما يعادل 350 نقطة أساس بمقدار 46% زيادة وذلك خلال اجتماع له اليوم الخميس.
وعكست تلك الاجراءات التوجهات السابق الإعلان عنها بتشديد السياسات النقدية وهو ما يعزز قيمة العملة التركية بعد حالة عدم الاستقرار السياسي التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القلائل الماضية وتحديدا في العاصمة اسطنبول.
ورفع البنك سعر الإقراض لليلة واحدة لـ 49% بمقدار 3% في الشهر الماضي و سعر الاقتراض لليلة واحدة إلى 44.5%
قال البنك المركزي التركي إنه من المتوقع أن يرتفع التضخم الشهري للسلع الأساسية بشكل طفيف في إبريل الجاري بسبب التطورات الأخيرة في الأسواق المالية، وسط توقعات بزيادة الطلب المحلي وتقليص معدلات التضخم.
ولا تزال توقعات التضخم وسلوك التسعير يُشكلان مخاطر على عملية خفض التضخم، حث سيُشدد السياسة النقدية أكثر في حال توقع تدهور كبير ومستمر في التضخم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياسات النقدية البنك المركزي التركي الليرة التركية الاقتصاد التركي اخبار مصر مال واعمال سعر الفائدة المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تخفيض الفائدة| الاستثمار في الشهادات البنكية اكثر أمانا من الذهب.. خبير يوضح
في خطوة هامة تعكس تحولات في المشهد الاقتصادي المصري، أعلن كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر عن خفض أسعار العائد على الشهادات الادخارية الثلاثية مرتفعة الفائدة بنسبة 2%، وذلك اعتبارًا من الأحد 27 أبريل 2025. هذه الخطوة تأتي بالتوازي مع مؤشرات إيجابية بانخفاض معدلات التضخم واستقرار سوق العملة، وسط دعوات للمتعاملين بإعادة النظر في استراتيجياتهم الاستثمارية.
تفاصيل القرار.. تخفيض على الشهادات الجديدة فقطأوضح الدكتور عادل المسدي، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال بجامعة طنطا، أن التخفيض الجديد سيُطبق على الشهادات التي ستصدر بعد تاريخ القرار، بينما ستستمر الشهادات القائمة بالعوائد القديمة حتى نهاية مدتها دون أي تغيير.
وأشار المسدي إلى أن الهدف الرئيسي من الاستمرار في طرح شهادات العائد هو الحفاظ على السيولة داخل النظام المصرفي، ومنع انجراف الأموال نحو الدولار أو الذهب، بما يساهم في دعم استقرار الاقتصاد الوطني.
خلفيات اقتصادية| التضخم يتراجع والسياسات تتغيريرى المسدي أن خفض الفائدة يعد مؤشرًا إيجابيًا على تراجع معدلات التضخم، مما يستدعي المواطنين إعادة تقييم خططهم الادخارية والاستثمارية. فالاستثمار في شهادات الادخار يظل مناسبًا لمن يبحثون عن دخل ثابت ومنخفض المخاطر، في حين أن الذهب يعتبر ملاذًا آمنًا على المدى الطويل لمن يتحملون تقلبات السوق ولا يعتمدون على الدخل الشهري.
كما أشار إلى أن تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية مثل استقرار سعر الصرف وانخفاض معدلات التضخم، يجعل الإبقاء على العوائد المرتفعة أمرًا غير مبرر كما كان في الفترات السابقة.
نصائح استثمارية.. توزيع الاستثمارات بين الشهادات والذهبفي ظل هذه التغيرات، ينصح المسدي بتوزيع الاستثمارات بين الشهادات الادخارية والذهب لتحقيق التوازن بين الأمان والعائد. فمن الحكمة، بحسب المسدي، تخصيص جزء من الأموال في الشهادات لضمان دخل ثابت، وجزء آخر في الذهب للتحوط ضد أية تقلبات اقتصادية مستقبلية.
كما حذر من الاعتماد الكلي على الذهب، خاصة في ظل التذبذب الحالي في أسعاره وعدم وضوح اتجاهات السوق، مؤكدًا أن الشهادات ما تزال خيارًا أكثر استقرارًا في الفترة الراهنة.
تخفيض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية يعكس تحولات إيجابية في المشهد الاقتصادي المصري، لكنه يتطلب أيضًا من الأفراد المزيد من الوعي الاستثماري والتخطيط المالي المدروس. ومع تنوع الخيارات المتاحة بين الادخار التقليدي والاستثمار في الأصول الآمنة كالذهب، تظل الحكمة في توزيع المخاطر لتحقيق أفضل النتائج المالية في المستقبل القريب.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية