محادثات "صريحة ومعمقة" بين زعيمي الصين والهند حول نزاع الحدود
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي محادثات "صريحة ومعمقة" لتهدئة التوتر على الحدود المتنازع عليها بين بلديهما خلال أول لقاء ثنائي جمعهما منذ فترة طويلة، وفق ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة.
فترت العلاقات بين البلدين اللذين يأتيان في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث عدد السكان في العالم منذ الاشتباك الحدودي في جبال الهيملايا، الذي أسفر عن مقتل 20 جندياً هندياً و4 جنود صينيين على الأقل في عام 2020.
ومنذ ذلك الحين حشد البلدان عشرات الآلاف من الجنود على جانبي الحدود. ولم يهدأ التوتر على الرغم من 19 جولة من المحادثات بين كبار المسؤولين العسكريين في كلا البلدين.
والتقى شي ومودي الخميس أثناء حضورهما قمة بريكس في جنوب إفريقيا في ما وصفته وزارة الخارجية الصينية بأنه "تبادل صريح ومعمق لوجهات النظر".
وقال متحدث باسم الوزارة الجمعة إن "الرئيس شي أكد أن تحسين العلاقات الصينية الهندية يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.. يتعين على الجانبين أن يأخذا في الاعتبار كل المصالح المتصلة بعلاقاتهما الثنائية وأن يتعاملا على نحو صحيح مع قضية الحدود من أجل العمل بشكل مشترك للحفاظ على السلام".
من جانبه، قال وزير الخارجية الهندي فيناي كواترا الخميس إن مودي سلط الضوء على القضايا التي لم يتم حلها على طول خط السيطرة الفعلية الذي يفصل منطقة لاداخ في جبال الهيملايا الهندية عن الأراضي الصينية حيث وقع الاشتباك الدامي عام 2020.
وقال كواترا للصحافيين: "أكد مودي أن.. مراقبة خط السيطرة الفعلية واحترامه أمر ضروري لتطبيع العلاقات الهندية الصينية".
وتشعر الهند بالقلق من النزعة العسكرية المتزايدة لجارتها الشمالية، فيما تشكل الخلافات حول الحدود المشتركة بين العملاقين الآسيويين البالغ طولها 3500 كيلومتر مصدراً دائماً للتوتر.
وتطالب الصين كذلك بكامل ولاية أروناشال براديش في شمال شرقي الهند، وتعتبرها جزءًا من التيبت. وخاض البلدان حرباً حدودية واسعة النطاق هناك في عام 1962.
ويتبادل البلدان الاتهامات بمحاولة الاستيلاء على أراض واقعة على طول خط التقسيم غير الرسمي بينهما، والمعروف باسم خط السيطرة الفعلية.
وأدى الاشتباك الذي وقع عام 2020 على طول الحدود التي تفصل التيبت عن ولاية لاداخ الهندية إلى تدهور حاد في العلاقات.
وأنفقت حكومة مودي مليارات الدولارات على "مشاريع الاتصال" على الجانب التابع لها من الحدود لتعزيز البنية التحتية المدنية وإنشاء كتائب رديفة للجيش في تلك المناطق.
وهي تسعى أيضاً إلى تطوير علاقات أوثق مع الدول الغربية، بما في ذلك ضمن التحالف الرباعي (كواد) الذي انضمت إليه مع الولايات المتحدة واليابان وأستراليا التي تسعى بدورها إلى التقرب منها في مواجهة الصين.
وقد فشلت 19 جولة من المحادثات العسكرية بين بكين ونيودلهي، بما في ذلك الجولة الأخيرة التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر، في إحراز تقدم في النزاعات الحدودية.
وحضر كل من شي ومودي العديد من الاجتماعات الدبلوماسية المتعددة الأطراف منذ اشتباكات عام 2020. لكن لقاء الخميس كان أول لقاء مباشر بين الزعيمين منذ أن تحدثا بإيجاز خلال قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر الماضي.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News شي_جين_بينغ الصين الهند موديالمصدر: العربية
كلمات دلالية: شي جين بينغ الصين الهند مودي عام 2020
إقرأ أيضاً:
العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.
وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.
وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.
وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.
إعلانولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.
تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.
وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.
وأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.
وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
إعلانواستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.
وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة