ترامب يعلن الحرب على الجامعات في الولايات المتحدة.. لن تنتهي بخير
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شدد أستاذ علم الاجتماع في جامعة "ستوني بروك" بنيويورك في الولايات المتحدة، موسى الغربي، على أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت الحرب ضد جامعات النخبة الأمريكية، موضحا أن هذه الحرب "لن تنتهي بخير" بالنسبة للإدارة الأمريكية و"ستصبح مستنقعا".
وقال الغربي في مقال نشرته صحيفة "واشنطن بوست" وترجمته "عربي21"، إن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس دعا إلى استراتيجية ضد جامعات النخبة الأمريكية تشبه سياسة "اجتثاث البعث"، في إشارة إلى عملية التطهير الشاملة في المؤسسات العسكرية والمدنية من أي شخص له علاقة بنظام صدام حسين.
وأضاف الغربي وهو مؤلف كتاب "لم نكن متيقظين أبدا: ثقافة التناقض بين النخبة الجديدة"، أن هذه السياسة لعبت بعد احتلال العراق عام 2003 دورا في ظهور التمرد، مما قوض قدرة الولايات المتحدة لتحقيق أهدافها في البلد.
وبطريقة مشابهة ورغم نصر "الصدمة والترويع" في جامعة كولومبيا، أعلنت جامعة هارفارد عن استعدادها للمواجهة والتي قد تلهم الجامعات الأخرى لاتباع مثالها، بسبب تصرفات إدارة ترامب، وفقا للغربي.
ويعترف الكاتب أن الجامعات تعاني من مشاكل حقيقية، فهيئة التدريس، وبخاصة في العلوم الإنسانية والاجتماعية، لا تمثل البلد بشكل كامل. وهي متجانسة أيديولوجيا بشكل يعيق القدرة على فهم الظواهر الاجتماعية الخلافية بدقة.
ورغم أن الأكاديميين يتمتعون بحرية استثنائية نظريا، إلا أن الجامعات تميل إلى أن تكون أماكن رقابية شديدة بسبب عوامل ثقافية. وفي الوقت نفسه، فإن العديد من المبادرات التي تنفذ باسم التنوع والمساواة والشمول ليست فعالة فحسب، بل تؤدي إلى نتائج عكسية مقارنة برسالتها المعلنة، حسب المقال.
وقال الكاتب إن تحركات البيت الأبيض في هارفارد وكولومبيا، وبشكل واضح طبيعة إصلاح التعليم العالي التي تحمل في طياتها بذور الهزيمة الذاتية. ففي حالة جامعة كولومبيا، منحت إدارتها ترامب كلَ ما طلبه قبل الموعد النهائي المحدد وبدون مقاومة. مما منح البيت الأبيض فرصة كبيرة. ففي ظل الظروف التي تضاف إليها العديد من التنازلات المتنافسة والمصحوبةً بمخاطر عالية وحالة عدم يقين، تميل المؤسسات إلى تقليد "المبادرة"، وبخاصةً إذا كانت تلك المبادرة مؤسسةً مرموقةً مثل جامعة كولومبيا.
ولو كان البيت الأبيض يبحث فعلا عن محفزات للجامعات الأخرى ودفعها على التراجع كما فعلت جامعة كولومبيا، لكان عليه الاعتراف بامتثالها، وشكرها على موقفها التصالحي، وتحرير جزء من الأموال المعلقة، وفقا للمقال.
وأضاف الكاتب أن الخطوة الذكية في هذه الحالة هي مكافأة الجامعات التي تمتثل بسرعة، وجعل الجامعات التي ترفض عبرة لغيرها. وبدلا من ذلك، ردت إدارة ترامب على تنازلات جامعة كولومبيا بتصعيد انتقاداتها للجامعة ورفضها الإفراج عن أي دولار مجمد. بعبارة أخرى، ردت الإدارة على ضعف جامعة كولومبيا بتصعيد الضغوط، حتى أنها سعت إلى فرض رقابة فيدرالية كجزء من الاتفاق. ولأنها انتشت بنصرها على كولومبيا، فقد صعدت الإدارة مطالبها من الجامعات الأخرى أيضا.
ورد البيت الأبيض يوم الاثنين على جامعة هارفارد بتجميد تمويل فدرالي إضافي قدره 2.2 مليار دولار، وإصدار قائمة مطالب من شأنها أن تشكل تدخلا أكثر صرامة في نزاهة المؤسسة وأدائها الأساسي. كانت هذه المطالب متعدية وواسعة النطاق، بل إنها تعارضت مع بعضها البعض مباشرة. فعلى سبيل المثال، طالبت إدارة ترامب جامعة هارفارد بمراجعة التكوين الأيديولوجي لأعضاء هيئة التدريس والطلاب فبالنسبة لأي وحدة تعتبر غير متنوعة بما يكفي، ستلزم الجامعة بقبول المزيد من الطلاب أو توظيف المزيد من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بناء على آرائهم الأيديولوجية.
ويعد هذا نظام عمل إيجابي وحصص للمحافظين، على الرغم من معارضة الرئيس الشديدة لمثل هذه السياسات في سياقات أخرى.
علاوة على ذلك، طالب البيت الأبيض جامعة هارفارد بفحص طلبات الطلاب الأجانب المحتملين لاستبعاد المتقدمين الذين قد يكونون "معاديين للقيم والمؤسسات الأمريكية" أو "داعمين للإرهاب أو معاداة السامية". كما طلب من الجامعة تهميش أو إبعاد أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين يبدون "أكثر التزاما بالنشاط السياسي منه بالعلم".
ومع ذلك، فرغم إلزام هارفارد بتطبيق عدة اختبارات حاسمة جديدة قائمة على أسس أيديولوجية للقبول والتوظيف، فإن وثيقة المطالب نفسها تلزم الجامعة أيضا "بإلغاء جميع المعايير والتفضيلات والممارسات، سواء كانت إلزامية أو اختيارية، في جميع عمليات القبول والتوظيف، والتي تُعتبر بمثابة اختبارات حاسمة أيديولوجية"، حسب المقال.
وعلق الكاتب أنه من المستحيل حرفيا الإلتزام بهذا الأمر، أي إلغاء جميع الاختبارات الأيديولوجية الحاسمة مع فرض المزيد منها. وقد أظهر مثال جامعة كولومبيا أن هناك فائدة ضئيلة من المحاولة. ونتيجة لذلك، لم يكن أمام إدارة جامعة هارفارد إلا خيارات قليلة بل التحدي.
ولفت الكاتب إلى أنه بعد أن اختارت هارفارد طريق المقاومة، فمن المرجح أن تحذو مؤسسات أخرى حذوها. وباختصار، تعقدت مساعي ترامب لإصلاح التعليم العالي بسبب أفعال ترامب نفسه. ولدى هارفارد المال الكافي للعيش بدون تمويل فدرالي بينما تخوض معركة قضائية ضده، حتى أنها قد تصل إلى حد تجاوز هذه الإدارة تماما.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة إسرائيلية الولايات المتحدة ترامب الولايات المتحدة الجامعات الأمريكية ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جامعة کولومبیا جامعة هارفارد البیت الأبیض
إقرأ أيضاً:
ترامب يواصل هجومه على هارفارد: مؤسسة يسارية متطرفة ومعادية للسامية
يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الممنهجة ضد جامعة هارفارد موجهاً إليها اتهامات جديدة وصفها بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة" و"معادية للسامية"، معتبراً أنها تشكل "تهديداً للديمقراطية".
جاء ذلك في تدوينة نشرها الخميس الماضي على حسابه في منصة "تروث سوشال"، حيث صعّد من انتقاداته لهذه الجامعة التي لطالما كانت هدفاً له خلال فترته الرئاسية الثانية.
وليست هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب جامعة هارفارد، التي رفضت الانصياع لمجموعة من الشروط التي حاولت إدارته فرضها عليها، رغم أنها كانت قد استجابت في وقت سابق لبعض المطالب لتفادي خسارة التمويل الفيدرالي المخصص لها.
ويُذكر أن هذا التمويل يخضع للأوامر التنفيذية الصادرة عن ترامب منذ بداية ولايته الثانية في كانون الثاني/يناير الماضي.
في تدوينته، التي وصفها مراقبون بأنها مطوّلة، هاجم ترامب جامعة هارفارد قائلاً إنها "تقبل طلاباً من جميع أنحاء العالم ممن يسعون إلى إلحاق الأذى بالولايات المتحدة"، معتبراً أنها أصبحت "مرتعاً للفوضى الليبرالية".
وأضاف أن الجامعة "تسمح لمجموعة من المجانين بدخول القاعات الدراسية ونشر الغضب والكراهية المصطنعين". وختم تدوينته قائلاً: "إنه أمر مروع حقاً!".
وجاء هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من توقيع ترامب سلسلة من المراسيم الرئاسية الجديدة تهدف إلى تشديد الرقابة على مؤسسات التعليم العالي الأمريكية، خصوصاً الجامعات المصنفة ضمن جامعات النخبة، في تصعيد ملحوظ لسياسته الرامية إلى فرض مزيد من الانضباط على هذه المؤسسات، التي يتهمها الرئيس الأمريكي بالانحياز ضد القيم المحافظة.
وفي خطوة لافتة، ربط ترامب اتهاماته لهارفارد بوجود محامٍ يمثل مصالحه ضمن الجامعة، معتبراً أنه "يجب إرغامه على الاستقالة أو فصله فوراً"، مضيفاً أن هذا المحامي "ليس جيداً على أي حال"، متمنياً أن "تتخلص منه الشركة العائلية التي يديرها أبناؤه في أسرع وقت ممكن".
ورغم أن ترامب لم يذكر اسم المحامي صراحة، إلا أن المراقبين أشاروا إلى أنه كان يقصد وليام بورك، المحامي المعروف في الأوساط الجمهورية، والذي يعمل مستشاراً في "منظمة ترامب"، بالإضافة إلى تعيينه مؤخراً من قبل جامعة هارفارد للدفاع عنها في وجه الإجراءات الفيدرالية التي يقودها البيت الأبيض.
ويأتي هذا التصعيد بعد أن رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترامب الاثنين الماضي، احتجاجاً على قرار تجميد أكثر من ملياري دولار من المساعدات الفيدرالية التي تتلقاها، وذلك رداً على رفض الجامعة الامتثال لشروط اعتبرتها مقيدة لاستقلالها الأكاديمي.
وكانت الجامعة قد واجهت خلال الأشهر الماضية ضغوطاً متزايدة من قبل إدارة ترامب، بالإضافة إلى ضغوط من جماعات داعمة للاحتلال الإسرائيلي.
وفي أواخر آذار/مارس الماضي، رضخت كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة لهذه الضغوط، مما أدى إلى إجبار إثنين من أبرز مسؤولي مركز دراسات الشرق الأوسط على الاستقالة من منصبيهما؛ وهما البروفسور جمال كفادار، أستاذ الدراسات التركية، والبروفسورة روزي بشير، أستاذة التاريخ.
وتأتي هذه الأحداث لتكشف عن تصعيد مستمر في معركة النفوذ بين البيت الأبيض والمؤسسات الأكاديمية الكبرى، في وقت يسعى فيه ترامب إلى إعادة رسم المشهد التعليمي الأميركي بما يتوافق مع رؤيته السياسية المحافظة.
ومن الواضح أن جامعة هارفارد، بما تمثله من رمزية أكاديمية عالمية، باتت ساحة مركزية في هذا الصراع الذي لن تنتهي فصوله قريباً.