الجمود السياسي يعرقل التوافق على المناصب السيادية في ليبيا

الدغاري: المناصب السيادية مجمدة بسبب التجاذبات بين رئاستي النواب والدولة ⚖️

ليبيا – قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب، خليفة الدغاري، إن ملف المناصب السيادية يشهد حالة من الجمود نتيجة استمرار التجاذبات بين رئاستي مجلس النواب ومجلس الدولة، ما تسبب في إعاقة التقدم في هذا الملف الحساس.

???? تمديدات خارج الأطر القانونية ????
الدغاري أوضح في تصريح لتلفزيون “المسار”، أن التمديدات الأخيرة لبعض رؤساء المؤسسات الرقابية صدرت من جهات غير مختصة، وبشكل يتجاوز الأطر القانونية المعمول بها، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين بقوا في مناصبهم لأكثر من 12 عامًا دون تجديد أو مراجعة قانونية.

???? غياب الآليات والتوافق السياسي ????
وبيّن أن غياب آلية واضحة ومتفق عليها بين المجلسين لاختيار شاغلي المناصب السيادية فتح الباب أمام التجاوزات القانونية، وأدى إلى حالة من الشلل المؤسسي، وسط انعدام الشفافية في التعيينات.

???? دور البعثة الأممية وتدخلها المتزايد ????
وأشار الدغاري إلى أن بعثة الأمم المتحدة بدأت بالتدخل في ملف المناصب السيادية، كما حدث سابقًا في ملف مصرف ليبيا المركزي، مرجعًا ذلك إلى تقاعس المجلسين عن التوصل لاتفاق، وتباطؤ عملية التوافق بينهما.

???? دعوات لحسم الملف محليًا ????️
وأضاف الدغاري: “دعوت خلال اجتماع القاهرة إلى طي الملف بالكامل وتسليمه إلى المؤسسات الوطنية لحسمه بشكل مباشر، وهناك عدد من أعضاء المجلسين يدعمون هذه الدعوة، إلا أن الرئاسات تعيق أي تقدم بهذا الاتجاه”.

???? انعاكاسات سلبية على الأداء المؤسسي ????️
وفي ختام تصريحه، أكد الدغاري أن الوضع الحالي يضعف أداء المؤسسات السيادية، ويُفقدها المصداقية والثقة العامة، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مؤسسات فعالة وقادرة على الاستجابة للتحديات الراهنة.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية