الدنمارك.. مشروع قانون حكومي لحظر حرق المصحف بعد غضب المسلمين
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عرضت الحكومة الدنماركية الجمعة مشروع قانون يحظر حرق المصحف بعد الاضطرابات التي سجلت في دول مسلمة عدة بسبب تدنيس نسخ عن القرآن في الدنمارك.
وقال وزير العدل بيتر هاملجارد خلال مؤتمر صحفي إن القانون "سيحظر التعامل بطريقة غير مناسبة مع أشياء تكتسي أهمية دينية كبيرة لدى ديانة ما"، موضحا أن التشريع يهدف خصوصا إلى حظر عمليات حرق هذه الأشياء والرموز وتدنيسها في أماكن عامة.
وقال الوزير إن حرق المصحف الذي وصفه بأنه "ينم في الأساس عن الازدراء وعدم التعاطف ... يسيء إلى الدنمارك ويضر بمصالحها".
من المقرر إدراج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات الذي يتعلق بالأمن القومي.
اقرأ أيضاً
حرق المصحف.. تركيا تستدعي القائم بأعمال سفارة الدنمارك ودبلوماسي هولندي
وأضاف الوزير أن "هذا في صميم ما نقوم به ودافعه.. لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي بينما يقوم عدد قليل من الأفراد بكل ما في وسعهم لإثارة ردود فعل عنيفة".
سينطبق البند القانوني أيضًا على تدنيس الكتاب المقدس أو التوراة أو الرموز الدينية مثل الصليب، على أن يعاقب الجاني بغرامة وبالسجن مدة عامين.
المصدر | أ.ف.بالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرق المصحف الدنمارك الحكومة الدنماركية حرق المصحف
إقرأ أيضاً:
في رسالة لـالنواب.. منظمات دولية تحذر من مشروع قانون الإجراءات الجنائية المصري
حذرت أربع منظمات حقوقية دولية من تداعيات إقرار مشروع تعديل "قانون الإجراءات الجنائية"، الذي يعد تهديدًا لحقوق المحاكمة العادلة في مصر.
وفي بيان مشترك، اعتبرت المنظمات أن هذا التعديل سيزيد من تمكين منتهكي الحقوق من الأمن المصري، مشيرة إلى أن حقوق المحاكمة العادلة في البلاد أُضعفت من الأساس.
وجاء في البيان، الذي نشر الأربعاء على موقع "هيومن رايتس ووتش"، أن النسخة المعدلة من قانون 1950 تبتعد كثيرًا عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان. ودعت كل من "منظمة العفو الدولية" و"ديغنِتي" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة الحقوقيين الدولية" مجلس النواب المصري إلى رفض مشروع القانون المقترح.
على الجانب الآخر، ذكرت مصادر إعلامية حكومية أن مشروع القانون قد تم صياغته استجابة لتوصيات "الحوار الوطني" لعام 2023، وقد أجرى المسؤولون مناقشات طويلة مع المجتمع المدني حول مواضيع مثل السجناء السياسيين، ولكن، المنظمات الحقوقية أكدت أن هذا المشروع يعزز استخدام الحبس الاحتياطي بشكل ينطوي على انتهاكات للحقوق.
تحديات جديدة للمعتقلين
وصف مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بن عربية، مشروع التعديل بأنه استهزاء بالحوار الوطني المزعوم. وأضاف أن المشروع يقوّض الضمانات اللازمة لحماية حقوق المعتقلين، مبرزًا أن المشرعين بدلاً من إنهاء الاعتقالات التعسفية، يعتزمون الحفاظ على نفس الأطر التي ساعدت في تسهيل الانتهاكات السابقة.
واقترح التعديل على قانون 1950 في أغسطس الماضي، ووافق عليه مجلس النواب في سبتمبر. ومن المتوقع أن يتم مناقشته في الجلسات العامة لمجلس النواب، مما قد يؤدي إلى الموافقة عليه بحلول نهاية أكتوبر.
وفي تاريخ مصر الحديث، شهد عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي مصادقة تلقائية من البرلمان على القوانين الحكومية، ما أدى إلى تفاقم الانتهاكات.
انتقادات من النقابات المهنية
تلقى مشروع القانون انتقادات حادة من جهات مصرية مثل نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، اللتين اعتبرتا أن التعديلات تحتوي على أحكام غير دستورية تقوّض الحق في الدفاع ودور المحامين.
تأثير سلبي على حقوق المتهمين
وبحسب الباحث المصري في منظمة العفو الدولية، محمود شلبي، فإن مشروع القانون يفتقر إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما سيؤدي إلى تأثيرات سلبية على حقوق المتهمين، مثل عدم ضمان حقهم في المثول أمام قاضٍ خلال 48 ساعة من وقت الاعتقال.
تتيح التعديلات لأعضاء النيابة العامة اتخاذ قرارات مهمة بشأن الاستماع إلى شهود الدفاع، ما يعكس تزايد السلطة الممنوحة للنيابة العامة دون إشراف قضائي.
على الرغم من الوعود بتحسين الوضع القانوني، فإن مشروع القانون المقترح يعكس استمرار تآكل استقلالية القضاء وسيادة القانون في مصر. ويعتبر العديد من المراقبين أن مشروع التعديل يعزز من استخدام الحبس الاحتياطي كأداة للسيطرة السياسية.
طالبت المنظمات الحقوقية بإسقاط مشروع القانون وإعداد قانون جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مؤكدين على ضرورة التشاور مع المنظمات غير الحكومية والخبراء المستقلين.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا