وسط انتشار أمني.. بدء محاكمة 117 متهما في قضية «خلية اللجان الإعلامية»
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
بدأت الدائرة الثانية إرهاب بمجمع الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الخميس، النظر في جلسة محاكمة 117 متهما، في القضية المعروفة إعلاميا «خلية اللجان الإعلامية»، وسط تشديدات أمنية مكثفة.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية تولى قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
كما وجهت النيابة العامة، للمتهمين، تهما بارتكاب جرائم تمويل الإرهاب، و حازوا ونقلوا أموالا ومعلومات للجماعة الإرهابية، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.
اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة إمام عاشور في سب جاره لـ 22 مايو
28 مايو.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية تطبيق «QF» للنصب الإلكتروني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث أخبار المحاكمات إرهاب الأسبوع انتشار أمني حوادث حوادث الأسبوع خلية اللجان الإعلامية قضية محاكمة محكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى لجلسة 21 مايو
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص شركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، لجلسة 21 مايو المقبل.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية