«إزاي تغير محل الإقامة في البطاقة؟».. الخطوات والأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يرغب البعض في تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي، لذلك يبحث الكثير عن الأوراق المطلوبة، وخطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة الشخصية بمكاتب سجلات الأحوال المدنية.
تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القوميوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها كل ما يخص تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
1 - الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية الأقرب لك التابع لوزارة الداخلية.
2 - تقديم المستندات المطلوبة وقدمها للموظف المسؤول في المكتب.
3 - ملء استمارة تعديل البيانات الشخصية، التي تتضمن العنوان الجديد.
4 - سداد الرسوم المقررة لتحديث البيانات.
5 - انتظار إصدار البطاقة الجديدة بعد مراجعة الأوراق واعتمادها، وتتمكن من استلام بطاقة الرقم القومي.
- إيصال مرافق حديث كهرباء، مياه، غاز، تليفون يحمل اسمك ويثبت محل الإقامة.
- عقد تمليك لـ شقة أو منزل أو عقد إيجار موثق بالشهر العقاري.
شروط تغيير محل الإقامة في البطاقة- يكون المتقدم قد أتم 16 عامًا.
- يكون سدد جميع الرسوم المستحقة.
- يكون حامل للبطاقة الشخصية سارية.
- يكون لديه عنوان سكني ثابت ومثبت.
بطاقة الرقم القومي خطوات تغيير محل الإقامة في البطاقة بفاتورة التليفون- الدخول على منصة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.
- اختيار خدمة تغيير محل الإقامة.
- إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك: «الرقم القومي، رقم البطاقة الشخصية، العنوان الجديد».
- إرفاق إيصال حديث من «كهرباء، مياه، غاز، تليفون» يحمل اسمك ويثبت الإقامة فى العنوان الجديد.
- سداد الرسوم المقررة إلكترونيًا.
- مراجعة الطلب والتأكد من صحة البيانات.
- إرسال الطلب.
- يتم استلام البطاقة الجديدة من خلال البريد المصري أو أحد مكاتب الأحوال المدنية.
اقرأ أيضاًاستخراج بطاقة الرقم القومي 2025.. الخطوات والأوراق المطلوبة
«أونلاين».. خطوات تجديد بطاقة الرقم القومي 2024 عبر الموقع الرسمي
كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي «أون لاين»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى الرقم القومي بطاقات الرقم القومي بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي تجديد بطاقة الرقم القومي تغيير محل الإقامة تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي تغییر محل الإقامة فی بطاقة الرقم القومی تغییر محل الإقامة فی البطاقة
إقرأ أيضاً:
يصدر قريبا| موعد تسجيل واستخراج الرقم القومي الموحد للعقارات
تساؤلات واسعة حول الرقم القومي الموحد للعقارات الذي سيكون إجباريًا على كل العمارات والشقق والوحدات باستناء مجموعة من الجهات التي نص مشروع القانون المعروض على استثنائها من تركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.
جدير بالذكر أن المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، قد بينت أن الهدف من مشروع القانون المقدم من الحكومة هو قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
الرقم القومي الموحد للعقاراتفي هذا الصدد، نستعرض التفاصيل الكاملة عن الرقم القومي الموحد للعقارات حيث تنشأ قاعدة بيانات قومية إليكترونية للعقارات تتكون من رقم قومي موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التفاعلية لخريطة الأساس من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها.
وبموجب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، تتولى الجهة التي يصدر بتحديدها وبنظام عملها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، إتاحة البيانات المكانية والنصية للرقم القومي العقاري بالصورة التقنية غير التفاعلية، وإدارة الاستفادة من هذا الرقم، والتعامل به، واستدامة ذلك.
تركيب الرقم القومي الوحد للعقارات خلال 6 شهوروألزمت المادة 11 من مشروع القانون صاحب الشأن في التعامل على العقار توفيق أوضاعه طبقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، من المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات.
جهات مستنثاة من الرقم القومي الموحد للعقاراتولا تسري أحكام هذا القانون على العقارات ذات الأهمية الاستراتيجية والعسكرية التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والحفاظ على الأمن القومي التابعة لرئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وغيرها من الجهات وذلك كله على النحو الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وينص مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات على أنه يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.
وتلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد.
شرط للتسجيل بالشهر العقاريويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري، ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية. وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا