أنهى مدة عقوبة وينفذ الأخرى.. موقف مجدي شطة من الحبس
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
يتساءل كثيرون من محبي مطرب المهرجانات مجدي شطة حول عدم خروجه خاصة بعد أن انتهت يوم الأحد الماضى، مدة حبس.. وفي هذا التقرير نوضح حقيقة هذا الأمر.
انتهت بالفعل مدة حبس مجدى شطة مطرب المهرجانات، على ذمة قضية إتلاف شقة مارينا بالساحل الشمالي والصادر فيها ضده حكم بالحبس 6 أشهر، على أنه قد بدأت مدة حبسه 6 أشهر على ذمة القضية الأخيرة الخاصة بتعاطى وحيازة المخدرات في المرج اعتبارا من يوم 14 أبريل حتى 15 أكتوبر المقبل.
قضت محكمة جنايات القاهرة، بتخفيف الحكم علي مؤدي المهرجانات مجدي شطة من السجن 10 سنوات الي 6 شهور في قضية حيازة مواد مخدرة بالمرج.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمود شعبان وعضوية المستشارين ياسر فاروق التلاوي وشريف احمد فؤاد وإيهاب عادل مهني وأمين سر أشرف جابر حسن.
وتغيب مؤدي المهرجانات مجدي شطة عن حضور الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، فى قضية اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة “الهيروين”، بينما حضر المتهم الآخر والذى يعمل ميكانيكيًا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم مجدي شطة وميكانيكيًا لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، ووجهت للمتهم الأول تهمة إحراز بقصد الاتجار جوهر مخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتضمنت الاتهامات الموجهة له بأمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن على النحو المبين بالأوراق، وأحرز ذخائر (طلقة) تستعمل على السلاح الناري آنف البيان دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.
وأحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا “حشيش”، كما أحرز بقصد التعاطي جوهرا مخدرا بنزودیازبین، وأحرز بقصد التعاطي أيضا جوهرا مخدرا “بربجابالين” في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثاني “مجدي مختار” الشهير بمجدي شطة، أنه أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي شطة مطرب المهرجانات مجدي شطة حيازة المخدرات تعاطي المخدرات المزيد بقصد التعاطی مجدی شطة
إقرأ أيضاً:
حسني بي: قرار سحب فئة الخمسين دينارًا من التداول أنهى حالة الجدل
علق رجل الأعمال، حسني بي، على سحب فئة الـ 50 دينارًا من التداول، معتبرًا أن هذا قرار “أنهى الجدل حول طباعة عملة مجهولة المصدر”.
وقال “بي” في تصريح لفواصل، إن “الإصلاح الاقتصادي الحقيقي يبدأ بإصلاح السياسات المالية والنقدية، وليس مجرد معالجة الأعراض”.
وأضاف أن “العجز في الموازنة العامة، الناتج عن عدم التوازن بين سعر صرف الدينار الليبي والدولار الأمريكي، هو السبب الرئيسي في انهيار القيمة الشرائية للدينار”.
وتابع أن “دخل الحكومة يعتمد بشكل كبير على الدولار (93% من إيرادات النفط)، بينما الإنفاق العام بالدينار، مما يتطلب سياسة نقدية فعّالة تعتمد على سعر صرف متوازن”.
وأردف أن “فارق المضاربة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي للدولار هو المحرك الأكبر للطلب عليه، ويؤدي إلى تفاقم الأزمات والصراعات”، لافتًا إلى أن “أي فارق مضاربة يتجاوز 2% إلى 5% يُعتبر تشوهاً خطيراً ويُغذي الصراعات”.
وختم موضحًا أن “ليبيا تمتلك كل الأدوات اللازمة للخروج من الأزمات الاقتصادية، ولكن على الجميع إدراك أن المواطن صاحب الثروة التي تصل إلى 640 مليون دينار كل صباح، هو الخاسر الأكبر من هذه الأزمات”.
الوسومحسني بي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية