الكويت تسحب جنسيتها من 962 حالة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أصدرت السلطات الكويتية قرارا بسحب وفقد الجنسية الكويتية من 962 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
جاء ذلك في الإجتماع الأسبوعي للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتيةبرئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة الشيخ فهد اليوسف.
واشارت وزارة الداخلية الكويتية في بيان لها أن اللجنة قررت فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 13 حالة (للازدواجية).
وبينت الوزارة الكويتية أن اللجنة قررت سحب شهادة الجنسية الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 186 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
ونبهت الوزارة كذلك إلى أن اللجنة قررت سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 1 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته من 82 حالة "غش وأقوال كاذبة (تزوير) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية".
كما قررت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته (مصلحة عليا للبلاد) من 681 حالة (أعمال جليلة) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكويت الجنسية الكويتية مجلس الوزراء الكويتي وزارة الداخلية الكويتية سحب الجنسية الكويتية المزيد الجنسیة الکویتیة وفقا للمادة لسنة 1959م وتعدیلاته
إقرأ أيضاً:
خبير تنمية محلية يكشف عن تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء
كشف المهندس سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، عن تفاصيل مشروع تعديل مرتقب على قانون التصالح في مخالفات البناء، من المنتظر أن يعرض خلال شهر مايو الجاري، لمعالجة ما وصفه بـ"حالة التصالح مع وقف التنفيذ".
وأوضح الغزولي، في تصريحاته عبر برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن القانون الحالي يسمح بالتصالح على الأعمدة دون السماح بصب السقف، ما أوجد وضعًا قانونيًا معقدًا: المواطن أصبح متصالحًا رسميًا لكنه ممنوع من استكمال البناء.
وأشار إلى أن التعديلات التشريعية الجديدة، التي تعمل عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والإسكان، ستتضمن السماح باستكمال الأعمال بعد التصالح، بما يُنهي حالة التجميد الإنشائي ويفتح المجال لتطوير العقارات القائمة بشكل قانوني وآمن.