التخطيط: 4.2 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 2024
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2024 للعام الخامس على التوالي، تحت عنوان: "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة"، خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء وممثلي مؤسسات دولية وشركاء التنمية.
ويجسد التقرير التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات، ويُعد مرجعًا شاملًا لمسيرة الإصلاحات والسياسات التنموية التي نفذتها الدولة خلال العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس جهود الدولة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، حيث شهد عام 2024 أعلى مستوى للتمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الخاص بقيمة 4.2 مليار دولار، متجاوزة التمويلات الحكومية لأول مرة.
ويُسلط التقرير الضوء على المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب عرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يضع المواطن في قلب عملية التنمية من خلال تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
كما يوثق التقرير أنشطة الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، ويوضح الجهود الحكومية في دعم ريادة الأعمال من خلال تدشين المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى استعراض المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، وتوثيق الدور الريادي لمصر في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولى التخطيط المزيد التنمیة الاقتصادیة
إقرأ أيضاً:
35 مليار دولار خسائر القطاعات الاقتصادية في غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةكشف مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، محمد قلالوة، عن أن 22% من أهالي قطاع غزة يُعانون سوء تغذية بمستويات خطيرة، مع انخفاض مستوى الاستهلاك الغذائي بنسبة 85 %، موضحاً أن أكثر من نصف مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية عاجلة، وأن 80 % من الأسر تعتمد على الدعم الإنساني المقدم من المنظمات الأممية والدولية.
وذكر قلالوة، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضراراً جسيمة بالقطاعات الحيوية، ما فاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر الفلسطينية، حيث تكبد اقتصاد غزة خسائر تقدر بنحو 35 مليار دولار، نتيجة الحرب والحصار وإغلاق المعابر.
وأضاف أن قطاع غزة كان يشكل 30 % من إجمالي الاقتصاد الفلسطيني قبل عام 2006، وتراجعت النسبة إلى 17% قبل أحداث 7 أكتوبر 2023، وبلغت الآن 5% فقط، لافتاً إلى تعرض 92 % من المنازل للتدمير، كلياً أو جزئياً، إضافة إلى فقدان 6 % من إجمالي عدد السكان.
وأفاد قلالوة بأن القطاع التجاري في غزة يشهد حالة ركود غير مسبوقة، ما أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية بنحو 40 % مقارنة بالسنوات الماضية، مشيراً إلى أن خسائر القطاع الزراعي تصل إلى 200 مليون دولار.
وقال مدير عام الإحصاءات الاقتصادية الفلسطينية، إن تكلفة إعادة إعمار غزة تُقدر بنحو 80 مليار دولار، وتحتاج عمليات الإعمار إلى سنوات طويلة، داعياً منظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور الاقتصادي في القطاع، وممارسة الضغوط على إسرائيل لإعادة افتتاح المعابر، ورفع القيود المفروضة، والسماح بدخول المواد الخام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية