السفير التركي بالقاهرة: مصر منفتحة على الاستثمار ووزير المالية يزور القاهرة في يونيو
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أكد السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، أن مصر تُعد دولة منفتحة على التجارة والاستثمار، وأن اهتمام المستثمرين الأتراك بالسوق المصري يشهد تزايدًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة. وأعلن السفير أن وزير المالية التركي سيزور القاهرة في يونيو المقبل تلبية لدعوة رسمية من وزير المالية المصري، في زيارة من المقرر أن تتضمن حضور فعاليات افتتاح مشروعات جديدة ووضع حجر الأساس لاستثمارات تركية مرتقبة في مصر.
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع سفراء الدول الآسيوية الذي عُقد بمقر إقامته بالقاهرة في 16 أبريل 2025، بحضور وزير المالية المصري أحمد كجوك، والذي كان ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي في اللقاء، إلى جانب سفراء 15 دولة آسيوية وعدد من نواب وزير المالية وأعضاء الحكومة.
وأضاف السفير شن أن مشاركة وزير المالية المصري في هذا الاجتماع تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن الجانب التركي سيقوم بتوجيه المستثمرين الراغبين في دخول السوق المصري للتواصل المباشر مع الوزير كجوك، الذي أبدى ترحيبه الكامل بلقاء المستثمرين من مختلف الدول، وأكد أن مصر تُرحب بجميع الفرص الاستثمارية الجادة.
كما أشار السفير التركي إلى تقدير الجانب المصري للشركات التركية العاملة في مصر، حيث أشاد الوزير كجوك خلال اللقاء بأداء شركة "بولاريس" الصناعية واعتبرها نموذجًا يُحتذى، إلى جانب شركات أخرى مثل "جيد تكستيل" التي تساهم في دعم الاقتصاد المصري. وشهد الاجتماع أيضًا كلمة لرئيس مجموعة السفراء، سفير سنغافورة دومينيك جو، إلى جانب توديع السفيرة النيوزيلندية المنتهية ولايتها إيمي لورينسون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السفير التركى الاستثمار التركي المزيد وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
التخطيط تبحث مع وكالة «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصري
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
وأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان " تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا