عاجل - إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم وتحرير سيناء
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، عن إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
وتقرر أن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد شم النسيم، بينما سيكون يوم الخميس الموافق 24 أبريل 2025 إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء، على أن تحل بدلًا من يوم الجمعة 25 أبريل 2025.
يأتي هذا الإعلان في إطار حرص الحكومة على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة، تحقيقًا للغرض الاجتماعي والقومي من الإجازات في المناسبات والأعياد.
وكشف الوزير عن أن هذه الإجازات تنطبق على العاملين بالقطاع الخاص الذين يخضعون لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وأكد الوزير على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي هذه الحالة يحق للعامل الحصول على أجره عن اليومين، بالإضافة إلى مِثلَي هذا الأجر.
التوجيهات والإجراءاتكما أصدرت وزارة العمل اليوم كتابين دوريين رقم 7 و8 لسنة 2025، بشأن منح العاملين إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء.
وتم توجيه رؤساء الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل في مختلف المحافظات بالعمل على نشر أحكام هذه التوجيهات في مواقع العمل والإنتاج لضمان تنفيذها.
التزام الحكومة بالقانونيجدر بالذكر أن هذا الإعلان يتماشى مع أحكام المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتي تنص على حق العاملين في القطاع الخاص في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات الرسمية التي يُحددها الوزير المختص.
تهنئة الوزيروفي ختام البيان، تقدم وزير العمل محمد جبران بخالص التهنئة إلى عمال وشعب مصر وجيشها، وكذلك إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، متمنيًا أن يُعيدهما الله على مصر بالخير والبركات تحت قيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بمناسبة عید شم النسیم عید تحریر سیناء إجازة رسمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن قانون العمل الجديد، جرى عليه حوار لمدة 10 سنوات ، وهذا الحوار داخل الحكومة ، وما دار داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بشأنه كان لجان استماع والحوار المجتمعي داخل الحكومة وما دار بين الشركاء الاجتماعيين وهم العامل وصاحب العمل والحكومة ، بالإضافة إلى ما تم اشتراكه في الحوار من المتخصصين وذوي الخبرة في هذا المجال.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" : تم التوافق على مشروع قانون العمل الجديد وتم إرساله إلى مجلس الوزراء بتوقيع الشركاء الثلاثة المعتمدة لدى منظمة العمل الدولية ، لأن منظمة العمل الدولية يهمها أي تشريع يخص العمل والعمال أن يكون متوافق عليه الشركاء الاجتماعيين الثلاثة وهم العامل وأصحاب الأعمال والحكومة ، وهذه الثلاثية الممثلة لمنظمة العمل الدولية وممثلة مصر في مؤتمر العمل الدولي ، وبالتالي حدث حوار حول مشروع قانون العمل.
وأشار رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عقد جلسات استماع بشأن مشروع قانون العمل مع أصحاب منظمات الأعمال وممثلي العمال ، وناقشنا الحكومة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك بعض المناقشات في مواد المشروع ، بحيث لا يتغول طرف على حساب الطرف الآخر ، وهذا دور مجلس النواب أن يتم إخراج قانون عمل ينتهي إليه البرلمان متوازن بين الطرفين، حيث أنه من أول مادة إلى آخر مادة في مشروع قانون العمل أخذت مناقشتها ، وأخذت حوارها الاجتماعي بما فيه الكفاية ، حتى نصل بالصورة النهائية لمشروع قانون العمل كهدية للعمال وأصحاب الأعمال في عيد العمال ، ويرسي مشروع قانون العمل إلى محطته الأخيرة ودستور العمال في مصر ، كان لابد أن تكون هناك نقاشات.
وتابع: كانت هناك نقاط خلافية حول مشروع قانون العمل الجديد فيما يخص المرأة ، حيث تتمتع المرأة بمزايا في قانون الخدمة المدنية وتم المساواة بينها وبين المرأة العاملة في القطاع الخاص والعاملة في قطاع الأعمال العام بالمرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة ، وأصبحوا كلهم سواسية في جميع الحقوق والواجبات ، لأن ما أخذته المرأة من امتيازات داخل مشروع قانون العمل هو مقرر لها داخل قانون الطفل ، لأن هذه الميزة مقررة للطفل وليس لها.
وقال: كان جوهر النقاط الخلافية هو أن قانون الخدمة المدنية كان يمنح المرأة إجازة وضع 4 شهور ، على ألا تقل عن شهر ونصف بعد الوضع ، والشهرين ونصف قبل الوضع ، وكانت هناك مناقشات مع منظمات أصحاب الأعمال أن تكون إجازة الوضع 3 شهور، كما هي في قانون العمل القديم ، ولكن المناقشات والحوار المجتمعي استطعنا أن نصل إلى أن أنها امرأة وهذا الحق مقرر للطفل، وتم التساوي بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ، بحيث يتمتع كلا منهما بإجازة وضع 4 شهور، ويتمتع بساعة تخفيض على ساعات العمل ابتداءا من الشهر السادس للحمل.
واختتم: وكان الخلاف على أن صاحب العمل يدفع للمرأة العاملة في القطاع الخاص الأجر منه ، وبالتالي فأمر طبيعي أن يتضرر صاحب العمل من دفع أجر 4 شهور لعاملة لا تنتج له ، إلا أن أصحاب الأعمال وطنيين وشرفاء ومقدرين للمرأة المصرية ودورها داخل المجتمع الصغير وداخل الدولة المصرية ، وبالتالي استجابوا للمناقشات، وأكدوا أنهم راضيين عن ذلك لأنهم سيحدث مساواة بين المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة والمرأة العاملة في القطاع الخاص، ونتقدم بكل الشكر لأصحاب العمال في هذه النقطة واستجابتهم للمناقشات خلال جلسات الاستماع داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا