الغارة السياسية على زكية الدريوش من قبل الحلفاء تَخلق جدلا داخل الأغلبية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تعرضت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، في آخر جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إلى ما يمكن وصفه بغارة سياسية من قبل فريق حزب الإستقلال المشارك في الحكومة.
و تلقت الدريوش، سيلا من الأسئلة الحارقة حول وضعية الثروة السمكية خاصة في الاقاليم الجنوبية و ذلك من قبل نواب برلمانيين ينحدرون من المنطقة التي تعرفها الدريوش جيدا.
و في مداخلة نارية، هاجم النائب البرلماني الإستقلالي أحمد العالم، المسؤولة الحكومية، معتبرا أن قراراتها الأخيرة مجحفة في حق الصيادين التقليديين، حيث تسببت حسب قوله في حرمان عشرات الأسر من مصدر عيشها الوحيد.
وأكد ذات المتحدث، أن “الوزارة قدمت وعودا خلال زيارة ميدانية للداخلة، لكنها تنكرت لها بعد المغادرة”، مشيرا إلى أن الدريوش “أغلقت هاتفها ورفضت التواصل مع ممثلي البحارة والمنتخبين، في سلوك غير مفهوم من مسؤولة يفترض فيها الإنصات للمواطنين.
وشدد احمد العالم، على أن “الوزارة تستفيد من قطاع الصيد التقليدي بالداخلة بأزيد من 600 مليون درهم سنويا، دون أن ينعكس ذلك على أوضاع البحارة، داعيا إلى تطبيق المخططات “على تماسيح أعالي البحار، لا على الفئات الهشة”، ومطالبا بوقف ما أسماه “بسياسة العام زين”.
ومن جانبه، أكد النائب البرلماني عبد الفتاح أهل المكي أن الداخلة تُراهن على قطاع الصيد البحري كرافعة اقتصادية للخروج من الأزمات المتفاقمة، مطالبا بتكثيف الرقابة على الأساطيل الأجنبية والمراكب العاملة في السواحل، للحفاظ على الثروة البحرية بالإقليم.
وأما النائبة الرفعة ماء العينين، فقد شددت على أن بحارة الداخلة يعيشون أوضاعا مادية صعبة، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤوليتها في انتشالهم من الفقر، وضمان كرامتهم، وتأمينهم اجتماعيا خصوصا في قرى الصيد التي تعاني من الهشاشة.
الأسئلة الحادة أربكت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث اختلطت أوراقها فعوض الجواب على سؤال حول الاكراهات المادية التي يواجهها البحارة خلال فترة اراحة البيولوجية ، بادرت الى أخذ الكلمة و إعادة قراءة نفس الجواب السابق حول أسعار السمك.
الهجوم المباغت لفريق الاستقلال على المسؤولة الحكومية وفق مصادرنا وصل صداه إلى قيادات الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي و التي عبر بعضها عن انزعاجها من هذا التهجم القوي على كاتبة الدولة.
مصادر ذهبت إلى أن الأمور قد تتطور مستقبلا لتبادل الغارات السياسية بين الاحزاب المشكلة للتحالف الحكومي داخل البرلمان و ذلك في إطار الفعل و رد الفعل.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قرارات لتكتل الأحزاب والمكونات السياسية في اليمن لمرحلة ما بعد اسقاط انقلاب الحوثيين واستعادة صنعاء
اقر المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، تشكيل لجنة من ذوي المعرفة الخبرة تتولى إعداد تصور شامل لمرحلة ما بعد إنهاء الانقلاب الحوثي، يشمل إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتعزيز مسار السلام الشامل والدائم، وضمان مشاركة وطنية واسعة لا تستثني أحدًا في صياغة مستقبل البلاد.
وعقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني يوم الأحد، اجتماعًا هامًا برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس التكتل، خُصص لمناقشة مستجدات المشهد الوطني وتحديد خطوات العمل للمرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع، أقرّ المجلس استمرار اللقاءات مع القوى الإقليمية والدولية ذات العلاقة الفاعلة في الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة، بهدف حشد الدعم الدولي لخيار استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، والتأكيد على الالتزام بالحل المستند إلى المرجعيات الثلاث المتوافق عليها.
وتناول الاجتماع بقلق بالغ تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية والخدمية في المناطق المحررة، محذرًا من تبعات استمرار انهيار سعر صرف الريال، وما يحدثه من آثار خطيرة على المستوى المعيشي واستقرار وسلام المجتمع. وشدد المجلس على ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها الكاملة، وفق الدستور والقوانين النافذة، واتخاذ معالجات جادة وعاجلة لمعالجة الأزمات المتعاقبة، وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين، بما يساهم في تعزيز صمود الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة، ويعزز من فرص النصر.
وأكد الدكتور بن دغر في كلمته خلال الاجتماع على أن التكتل الوطني يواصل جهوده الحثيثة لتعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح مسؤولة لمواجهة التحديات الراهنة، انطلاقًا من التزامه الكامل بالشرعية الدستورية، والدفاع عن مشروع الدولة اليمنية الحديثة، المعبر عنه في الوثائق الوطنية.
يأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الخطوات السياسية والدبلوماسية التي يعتزم التكتل تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، في إطار رؤيته الوطنية الجامعة الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة أمنه واستقراره.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية