منحته "حصانة" قضائية.. هولندا ترفض "محاكمة" بيني غانتس
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قضت المحكمة العليا الهولندية، الجمعة، بحصانة قائدين عسكريين إسرائيليين سابقين، أحدهما وزير الدفاع السابق بيني غانتس، من الملاحقة القضائية في دعوى مدنية مرفوعة في هولندا، وذلك في قضية تتعلق بمقتل ستة فلسطينيين في هجوم جوي إسرائيلي.
وأيد الحكم ما خلصت إليه محكمة الاستئناف الهولندية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بأن غانتس، الذي ظل لمدة طويلة في صفوف الجيش قبل أن يصبح سياسياً، وقائد سلاح الجو السابق أمير إيشيل لا يمكن تحميلهما المسؤولية، في قضية مدنية هولندية نظراً لأنهما كانا في ذلك الوقت مسؤولين إسرائيليين، رفيعي المستوى ينفذان سياسة الحكومة، "بغض النظر عن طبيعة وخطورة السلوك الذي تم اتهامهما به".
شكاوى في #غزة ضد السلطة الفلسطينية بعد تقليص المخصصات المالية
https://t.co/vYVYyxeIx0
وقال صاحب الدعوى إسماعيل زيادة، وهو هولندي من أصل فلسطيني، إنه فقد والدته وثلاثة أشقاء وزوجة أحد إخوته وابن أخ له، في الهجوم الذي وقع في قطاع غزة الخاضع لإدارة حركة حماس في عام 2014، عندما كان غانتس رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي.
وطالب زيادة في الدعوى بتعويضات غير محددة من غانتس بموجب قواعد الولاية القضائية العالمية الهولندية، التي تسمح للدول برفع دعاوى تتعلق بجرائم خطيرة مرتكبة في الخارج.
وليس هناك فرص للطعن في قرار المحكمة العليا.
واتهمت جماعات حقوقية طرفي الصراع بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في غزة عام 2014.
ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، قتل نحو 2200 فلسطيني في الصراع من بينهم ما يصل إلى 1500 مدني، كما قُتل 67 جندياً وستة مدنيين من الجانب الإسرائيلي، وفقاً لمسؤولين بالجيش وقطاع الصحة الإسرائيليين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني هولندا إسرائيل
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ
#سواليف
ردت #المحكمة_الإدارية قرارًا للمجلس القضائي بالاستغناء عن خدمات قاضٍ بعد أكثر من ثلاث سنوات من تثبيته، وذلك في #سابقة_قضائية.
ووفقًا للقرار فقد تقدم المستدعي، وهو القاضي المثبت، بواسطة وكيله المحامي للطعن بالقرار الصادر عن المجلس القضائي، والذي تضمن عدم تثبيت المستدعي كقاضٍ في الجهاز القضائي وإنهاء خدماته اعتبارًا من 21/11/2024، بحسب الرأي.
أسس وكيل المستدعي دعواه على عدة وقائع، منها أن المستدعي حصل على شهادة الثانوية بمعدل 92.3% في الفرع العلمي، وحصل على عدة منح دراسية داخلية وخارجية في مجال الطب، إلا أنه التحق ببرنامج «قضاة المستقبل» وحصل على شهادة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية عام 2012 بتقدير جيد جدًا، وبعد تخرجه، تم تعيينه كموظف في وزارة العدل (مساعد قضائي) في محكمة بداية المفرق، وبعد مرور سنتين على عمله في هذا المسمى، التحق بالمعهد القضائي لـ3 سنوات، وحصل على دبلوم المعهد القضائي بدرجة جيد جدًا ضمن الفوج التاسع عشر.
مقالات ذات صلةوفي 6/7/2020، صدر قرار تعيين المستدعي قاضيًا متدرجًا لدى محكمة عمان الابتدائية، وأدى القسم القانوني، ثم تم نقله إلى محكمة فقوع بالكرك، ومن ثم إلى محكمة صلح الأغوار الجنوبية كقاضٍ للصلح ومدعٍ عام.
وأثناء عمله لأكثر من 4 سنوات، لم يتم توجيه أي عقوبة تأديبية للمستدعي، أو حتى لفت نظر أو ملاحظة من جهاز التفتيش القضائي، ومع ذلك، صدر القرار المطعون فيه في ذات التاريخ بعد تثبيته في الخدمة القضائية، وتم الاستغناء عن خدماته، وذلك بصورة مخالفة لأحكام قانون الاستقلال القضائي وأحكام نظام عمل القاضي المتدرج رقم 46/2015.
وفي القرار، رأت المحكمة أن المستدعي حصل على تقارير «جيد» في 3 مرات، وآخر تقرير كان «متوسط»، واستنادًا إلى أحكام المادة 11 من القانون وتعديلاته، وعلى ضوء تقارير التفتيش القضائي الخاصة بالمستدعي، وكتاب رئيس محكمة الكرك الابتدائية والمتضمن عدم كفاءة المستدعي في العمل القضائي، قرر المجلس عدم تثبيته في الخدمة اعتبارًا من تاريخ 21/7/2024.
ورأت المحكمة التي ترأسها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضي الدكتور ملك غزال والقاضي الدكتور محمد البخيت، أن المادة 11 من نفس القانون تنص على أن القاضي المتدرج عند تعيينه لأول مرة يكون تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته للعمل. يحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك الفترة إذا تبين للمجلس عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو أخلاقه. ويعتبر القاضي مثبتًا في الخدمة بانتهاء تلك المدة، وهي ثلاث سنوات، ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته.
وتبين للمحكمة أن المستدعي عُين قاضيًا متدرجًا في 1/8/2020، أي أن المستدعي قد أكمل في الخدمة أكثر من ثلاث سنوات، حيث صدر قرار إنهاء خدماته بتاريخ 15/7/2024، أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات. وبالتالي، وجد أن السبب الذي استند إليه المجلس في القرار غير صحيح، وأن القرار كان خاليًا من أي دليل على عدم كفاءة المستدعي أو عدم لياقته أو أخلاقياته.
وعليه، قررت المحكمة أن القرار لم يستند إلى أساس صحيح، وأنه مخالف للواقع، وبالتالي يجب إلغاء القرار المشكو منه، مما يجعله قابلًا للطعن في المحكمة الإدارية العليا.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية