لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لجنة التكامل الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: الإمارات ملتزمة ببناء مستقبل رقمي عادل للمرأة
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، الذي عقد بمدينة برازيليا عاصمة جمهورية البرازيل الاتحادية أمس الأول، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة ودورها في ريادة الأعمال والعمل المناخي والتنمية المستدامة والحوكمة الرقمية ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي في الفضاء الرقمي، وفرص تعزيز التعاون بين دول المجموعة للتغلب على ما تواجهه من تحديات.
بهذه المناسبة، هنّأت حرم سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سموّ الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المجلس، البرازيل برئاسة الدورة الحالية للمجموعة، مؤكدة قدرتها على قيادة اجتماعات مجموعات العمل المختلفة على مدار العام، والتي تركز على موضوعي التعاون العالمي بين بلدان الجنوب وشراكات دول البريكس من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقالت سموها إن هذا التجمع الدولي قادر على استثمار الفرص المختلفة لتعزيز الشراكات وعلاقات التعاون لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام لشعوبه وتحقيق التأثير الإيجابي الفعال على المستوى العالمي، مشيدةً في الوقت ذاته بالعلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وبقية دول المجموعة، وما يجمعهم من تعاون بنّاء في مختلف المجالات.
وأثنت سموها على الموضوعات التي تناولها الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة في مجموعة بريكس، والتي تعكس حرص أعضاء المجموعة على أن يظل التوازن بين الجنسين ركيزة أساسية في أجندة عملها.
وأعربت سموها عن اعتزازها بما حققته دولة الإمارات من إنجازات متميزة في التمكين الاقتصادي للمرأة، بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة وتشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكدةً أن الدولة لا تنظر إلى هذا التمكين باعتباره حقاً أساسياً للمرأة فحسب، بل عامل استراتيجي لتحقيق الرخاء والازدهار الوطني والنمو المستدام، وأضافت سموها أن التمكين الاقتصادي للمرأة يُسهم في بناء مجتمعات مرنة ويحفز الابتكار ويبني اقتصادات أكثر شمولاً ومرونة واستعداداً للمستقبل، وهو ما عملت عليه دولة الإمارات كأولوية وطنية، وجعلته نهجاً راسخاً في جميع مسارات أجندتنا الوطنية، وجسدته في أطر تشريعية شاملة لدعم المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة الاقتصادية، مشيرةً إلى أن الإمارات كانت من الدول الرائدة إقليمياً في إصدار تشريعات تقر مبدأ المساواة في الأجر مقابل العمل المتساوي، ومنح إجازة أبوّة مدفوعة الأجر للموظفين في القطاع الخاص، وغيرها من القوانين الداعمة للمساواة الاقتصادية، مؤكدة التزام دولة الإمارات بتمكين المرأة في مجال العمل المناخي على المستويات كافة.
وقالت سموها إن المرأة الإماراتية تقود العمل المناخي من خلال تمثيلها على مستوى عالٍ بدوائر صنع واتخاذ القرار في هذا المجال الحيوي وتساهم في تطوير تقنيات الطاقة الشمسية والهندسة البيئية والزراعة المستدامة بدعم من القيادة الرشيدة.
وأكدت سموها التزام دولة الإمارات ببناء مستقبل رقمي عادل وآمن ومُمَكِّن للمرأة وحمايتها من العنف القائم على النوع الاجتماعي ضمن الفضاءات الرقمية، وذلك من خلال أطر تشريعية وقانونية صارمة.
وعبرت عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع الشركاء بمجموعة «بريكس» لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الوثيقة العالمية الرائدة.
وشهدت مشاركة دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس» أنشطة مكثفة، فقد شاركت منى غانم المري نائبة رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في الجلسات النقاشية التي عقدت أمس الأول، كما عقدت لقاءات مهمة مع وفود الدول الأعضاء تناولت فرص تعزيز التعاون المشترك لتحقيق مزيد من التقدم في التوازن بين الجنسين في دول المجموعة وعلى المستوى العالمي. وافتتحت الاجتماع السيدة الأولى في البرازيل، جانجا لولا دا سيلفا.
تضمنت الفعاليات ثلاث جلسات نقاشية تناولت التنسيق الدولي، والاستقلال الاقتصادي للمرأة ودعم مشاركتها في ريادة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الرقمية للحد من العنف ضد المرأة والممارسات الإلكترونية المعادية لها، وتعزيز دور المرأة في العمل المناخي والتنمية المستدامة، في ظل الدراسات التي تؤكد أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل أكبر في المرأة وضعف تمثيلها حالياً في مراكز صُنع القرار بهذا المجال.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي تناولت موضوع «المرأة والتنمية وريادة الأعمال»، أكدت منى المرّي أن التمكين الاقتصادي للمرأة نهج راسخ في دولة الإمارات منذ تأسيسها، موضحة أن الإماراتية نجحت في ترك بصمة واضحة في الاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال، فحتى عام 2021 بلغ عدد سيدات الأعمال 25 ألف سيدة.
وقالت إن هذه الريادة الإماراتية بالمؤشرات العالمية تعكس رؤية الإمارات الراسخة لدمج المساواة بين الجنسين في جميع جهود ومسارات التنمية الوطنية، والتي تحظى بدعم لا محدود من القيادة الرشيدة، وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركتها في ريادة الأعمال يعد أولوية وطنية عبر تقديم جميع التسهيلات والأدوات التي تمكنها من تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن بيئة محفزة على النجاح والنمو، مشيرة إلى أن المرأة تمثل حالياً نسبة 18% من مجموع رواد الأعمال في الدولة، مع زيادة سنوية في هذا العدد، وأن أكثر من 77% من رائدات الأعمال هن دون سن الأربعين.
وخلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي حملت عنوان «الحوكمة الرقمية وكراهية النساء والتضليل»، أكدت منى المرّي أهمية موضوع الجلسة في عصر تتسارع فيه وتيرة المستجدات الرقمية وتأثيراتها متعددة الجوانب، متسائلةً عما إذا كانت المرأة آمنة ولها صوت فاعل في تشكيل العالم الرقمي أم لا.
وقالت: «إننا أمام اختبار للقيم في هذا العصر الرقمي سريع التطور يجب أن تتجاوز الحوكمة الرقمية الشاملة مجرد الوصول إلى المعلومات إلى مرحلة صون كرامتها وحمايتها وضمان المشاركة المتساوية، لاسيما للنساء والفتيات، حيث يواجهن مستويات عالية من التحرش والتضليل والإساءة على الإنترنت». وسلّطت خلال الجلسة الضوء على الجهود الإماراتية لتعزيز مشاركة المرأة في التقنية والتعامل مع تحدياتها ومخاطرها، مؤكدةً أن الشمول الرقمي جزء لا يتجزأ من رؤيتنا الوطنية، حيث تُمثل المرأة 70% من خريجي جامعات الدولة، و57% من خريجي تخصصات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، كما شكلت نسبة 80% من الفريق العلمي للمهمة التاريخية لاستكشاف المريخ، ما يعكس حرص الدولة على أن يكون للمرأة دور فاعل في القطاعات المستقبلية.
إلى ذلك، شاركت منى المرّي في جلسة «تمكين المرأة والعمل المناخي والتنمية المستدامة» وأكدت أن المرأة الإماراتية لها دور فاعل ومؤثر في قيادة العمل المناخي ضمن أطر قانونية وسياسات ومبادرات رائدة تعزز هذا الدور.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري لشؤون المرأة بمجموعة «بريكس»، التقت منى المرّي، أباريسيدا غونسالفيس وزيرة المرأة البرازيلية، وتم بحث فرص التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال التوازن بين الجنسين.
بدورها أكدت أباريسيدا غونسالفيس أن التجربة الإماراتية تعد نموذجاً رائداً يُحتذى وأعربت عن تطلّعها لتعزيز التعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وثمن صالح السويدي المشاركة الفاعلة للمجلس في هذا الحدث العالمي المهم وجهوده في ترسيخ ريادة الإمارات بمؤشرات التنافسية العالمية.
وأكدت موزة السويدي أن مجموعة دول «بريكس» لديها فرصة فريدة لتكون نموذجاً عالمياً ملهماً في تمكين المرأة في مجال ريادة الأعمال.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا