قرار عاجل من النيابة.. حبس مهندس لنشره فيديو واقعة خطف أطفال مزيفة بشوارع المحلة 4 أيام
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
باشرت نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية اليوم فتح باب التحقيق مع شاب في العقد الثالث من عمره لاتهامه بنشر فيديو وإثارة البلبلة وإشاعة واقفة خطف أطفال بشوارع قرية الدواخلية بنطاق دائرة مركز المحلة .
قرار عاجل من النيابةكما وجهت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة تكدير الأمن والسلم العام وإثارة البلبلة بنشر أحد مقاطع الفيديو غير صحيح عبر السوشيال ميديا .
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة ضبط سيدتين بتهمه التسول أثناء سيرهما بطريق العام بشوارع قرية الدواخلية بنطاق دائرة المركز.
وبالفحص الفني والأمني تبين قيام شاب ثلاثيني خريج كلية الهندسة ببث مقطع فيديو بالعنوان "واقفة خطف طفل بشوارع قرية الدواخلية والأهالي يضبطون الجناة ".
وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة من ضبط الشاب المتهم.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية أمن الغربية حبس مهندس نشر مزيف خطف طفل المحلة المزيد
إقرأ أيضاً:
حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.