إسبانيا تجدد التأكيد على دعمها مخطط الحكم الذاتي في الصحراء تحت السيادة المغربية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
زنقة 20. مدريد
جددت إسبانيا، اليوم الخميس، التأكيد على أن مبادرة الحكم الذاتي تشكل “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية لتسوية النزاع” الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وذكر وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس بوينو، في تصريح للصحافة، عقب لقاء عقده، بمدريد، مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، بأن إسبانيا تعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب، وكذا بالجهود الجادة وذات المصداقية للمملكة، في إطار الأمم المتحدة، لإيجاد حل مقبول من قبل الأطراف.
وفي هذا الصدد، تعتبر إسبانيا المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تقدمت بها المملكة سنة 2007، بمثابة الأساس الأكثر جدية، وواقعية ومصداقية لتسوية هذا النزاع.
ويندرج هذا التأكيد على الموقف الإسباني في إطار الدينامية الدولية، التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الداعمة لسيادة المغرب على صحرائه ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد لهذا النزاع. وهكذا، تجدد إسبانيا التأكيد بشكل راسخ على دعمها للمبادرة المغربية وتعزز الزخم الدولي الذي “أشاد به القرار الأخير رقم 2756 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، والذي “يدعو إلى تفعيله بشكل فوري”.
ومن خلال موقفها المتين والواضح الداعم لمخطط الحكم الذاتي، تكون إسبانيا قد بعثت برسالة قوية تؤكد التزامها بالانخراط في هذه الدينامية الدولية، والمساهمة في الجهود المبذولة في إطار العملية السياسية بهدف التوصل إلى حل نهائي واقعي يقوم على التوافق للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
إسبانياالصحراء المغربيةالمصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: إسبانيا الصحراء المغربية الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحباط مخطط إنفصالي لصحافيين إيطاليين بالعيون
زنقة 20 | علي التومي
أفشلت السلطات المغربية بمدينة العيون، أخيرا محاولة تسلل صحافيين إيطاليين موالين لأطروحات جبهة البوليساريو إلى المدينة، بعدما حاولوا دخولها عبر مدخلها الشمالي بإستخدام سيارة سياحية وبرفقة ثلاثة عناصر من دعاة الإنفصال، دون التوفر على التراخيص القانونية المطلوبة.
وفور علمها تدخلت السلطات المحلية بسرعة، حيث تم توقيف الصحافيين وإخضاعهم للإجراءات القانونية، قبل ترحيلهم نحو مدينة أكادير، في خطوة أكدت من خلالها سلطات العيون أن أي نشاط يمس بالسيادة الوطنية أو يهدف لدعم الأطروحات الانفصالية سيواجه بالحزم اللازم وفق القوانين المعمول بها.
وتأتي هذه العملية لتعزز يقظة السلطات المغربية أمام المحاولات المشبوهة لاستغلال الغطاء الإعلامي أو السياحي للنيل من الوحدة الترابية للمملكة، مجددة التأكيد على أن المغرب يرحب بالزوار الأجانب شريطة احترامهم للسيادة والقوانين الوطنية.