صحيفة بوليتيكو: وزارتا الخارجية والخزانة الأمريكيتان تدرسان تخفيف العقوبات الاقتصادية عن سوريا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
واشنطن-سانا
كشفت صحيفة بوليتيكو أن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، تدرسان خططاً لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وأفادت الصحيفة الأمريكية بأن رسالة وجهها المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية بول غوغليانون إلى العضو البارزة في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارين في وقت سابق من الشهر الجاري، تكشف عن وجود نقاشات محتدمة حول إمكانية تقرب الإدارة الأمريكية من سوريا، وإقامة علاقات بين الجانبين.
وفي الرسالة التي حصلت بوليتيكو عن نسخة منها قال غوغليانون: “إنّ نهاية حكم نظام الأسد الوحشي والقمعي يقدم فرصة تاريخية لسوريا وشعبها، لإعادة بناء بلادهم بعيداً عن التأثير الإيراني والروسي”، لافتاً في هذا الصدد إلى التحرك الأمريكي في كانون الثاني الماضي لإصدار تراخيص عامة لسوريا، مصممة خصيصاً لإعفاءات من بعض العقوبات، بهدف تسهيل توفير الخدمات الأساسية، مبيناً أن الولايات المتحدة تدرس إصدار المزيد.
وأضاف غوغليانون في رسالته: إن وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخزانة، تدرس حزمة خيارات إضافية لدعم أهداف السياسة الأمريكية، تتضمن إعفاءات وتراخيص إضافية، فضلاً عن تقديم المساعدة من الشركاء والحلفاء الأجانب.
وأشارت الصحيفة إلى أن محللين ودبلوماسيين يرون أن تعزيز التنمية الاقتصادية في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة في سوريا، واحتضان القيادة الجديدة في البلاد، يمكن أن يساعدا البلاد على التعافي، وقد يساعدا الولايات المتحدة في سحق تنظيم “داعش” الإرهابي أخيراً.
ولفتت الصحيفة إلى أن وارين والسيناتور جو ويلسون، قاما بالرد على رسالة غوغليانون، وأن رسالتهما أظهرت اهتماماً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس، بدفع إدارة ترامب لإعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع سوريا.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
سوريا بين شبح العقوبات وترتيبات إعادة التموضع الإقليمي
في أروقة الأمم المتحدة وعلى مقاعد مجلس الأمن، تتشكل ملامح مرحلة جديدة في الملف السوري، لكنها لا تخلو من التعقيد والغموض. بين مطالب أميركية صارمة بقطع طريق الإرهاب، وإبعاد النفوذ الإيراني، والتخلي عن أي دور للفصائل الفلسطينية، تقف دمشق عند مفترق طرق تاريخي، تحاول من خلاله التخفيف من العقوبات الخانقة وتلميع صورة الدولة الجديدة أمام المجتمع الدولي.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، بلغة دبلوماسية ناعمة، أعاد التأكيد أن العقوبات لا تطال النظام فحسب، بل تساهم في تفشي اقتصاد الظل وتغذية الشبكات غير الشرعية، بينما تحرم البلاد من فرص التعافي الاقتصادي والعدالة الانتقالية. في المقابل، لم تغفل الإدارة الأميركية عن طرح شروط تبدو، في بعض جوانبها، تعجيزية، مما يوحي بأن واشنطن لا تبحث فقط عن تغيير في السلوك، بل عن تغيير في البنية السياسية العميقة.
في الخلفية، تتسارع تحركات إقليمية غامضة. فقد شهدت دمشق، لأول مرة منذ عقود، زيارات حاخامات من أصول سورية إلى مسقط رأس أجدادهم، وسط ترحيب إعلامي إسرائيلي لافت. بالتوازي، جرت زيارات نادرة لشيوخ دروز إلى الأراضي المحتلة، في خطوات تبدو كمحاولات متقدمة لاختراق الحواجز النفسية بين مكونات الجغرافيا السورية وإسرائيل، استعدادًا لاحتمالات جديدة للتموضع السياسي.
أما على الصعيد الاقتصادي، فتتوالى الأنباء عن جهود تقودها الرياض والدوحة لإنهاء ملف الديون السيادية السورية المتعثرة، مما يمهد الطريق لتحريك ملف إعادة الإعمار الذي ظل حتى الآن رهينة للصراعات الدولية والإقليمية. ومن المتوقع أن تسدد السعودية جزءًا من متأخرات سوريا لدى البنك الدولي، في خطوة قد تفتح الباب أمام تدفق منح وقروض بمئات الملايين لإصلاح قطاعي الكهرباء والبنية التحتية.
وفي كواليس هذه الترتيبات، تجري اتصالات سرية مع الجانب الروسي، الذي بدا أكثر انفتاحًا على تخفيف الحضور العسكري المباشر، مقابل ضمان مصالحه الاقتصادية والأمنية عبر صيغ جديدة للشراكة مع السلطة السورية ومؤسسات دولية، في مشهد يُراد له أن يعيد رسم خريطة النفوذ بطريقة أكثر مرونة وأقل صدامًا مع الغرب.
تبدو سوريا اليوم ساحة اختبار كبيرة: هل تنجح القيادة الجديدة في تجاوز إرث الماضي، والالتفاف على شروط الغرب الثقيلة؟ أم أن شبكة المصالح الإقليمية والدولية ستعيد إنتاج أزمات قديمة بثوب جديد؟
في كل الأحوال، لم يعد المشهد السوري شأنًا داخليًا خالصًا، بل أصبح قطعة شطرنج تتحرك فيها أيادٍ كثيرة في الخفاء، بانتظار اللحظة التي يتم فيها الإعلان عن قواعد اللعبة المقبلة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية