الأردن يدين اقتحام أعضاء من الكنيست للأقصى: تصعيد خطير وانتهاك حرمة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
#سواليف
دانت #وزارة_الخارجية وشؤون المغتربين، بأشدّ العبارات، #اقتحام أعضاء من #الكنيست الإسرائيلي للمسجد #الأقصى المبارك / #الحرم_القدسي الشريف بالتزامن مع الممارسات الاستفزازية التي يقدم عليها المتطرفون أثناء اقتحاماتهم التي تتم بحماية من شرطة الاحتلال الاسرائيلي، تصعيدًا خطيرًا غير مقبول، واستفزازًا مرفوضًا، وانتهاكًا لحرمة المسجد الأقصى، وللوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة رفض المملكة المطلق واستنكارها الشديدين للاقتحامات المتكرّرة لأعضاء الكنيست الإسرائيلي وأعداد كبيرة من المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف وبما يمثل تأجيجاً للأوضاع الخطيرة في الارض الفلسطينية المحتلة وخرقاً لالتزامات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، مشدّدًا على أن لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
ودعا القضاة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف دولي صارم يُلزِم إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وقف انتهاكاتها ممارساتها اللاشرعية المستمرة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها حرمة الاماكن المقدسة.
وجدّد القضاة التأكيد على أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة ١٤٤ دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزارة الخارجية اقتحام الكنيست الأقصى الحرم القدسي
إقرأ أيضاً:
تصعيد خطير.. بن غفير يقرر إغلاق صندوق ووقفية القدس
أصدر الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الاثنين، قرارا خطيرا يقضي بإغلاق مكاتب "صندوق ووقفية القدس" في القدس الشرقية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية، وفي خطوة عدوانية جديدة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وفي هذا السياق، أوضحت محافظة القدس، أن هذا القرار يأتي في إطار الحملة الممنهجة التي تقودها حكومة الاحتلال لتجفيف منابع العمل الأهلي الفلسطيني، ومصادرة كل ما يساند المقدسيين ويساهم في تمكينهم اقتصاديا واجتماعيا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأضافت أن إقدام بن غفير، على هذه الجريمة السياسية يؤكد مجددا أن الاحتلال الإسرائيلي يسير نحو تصعيد غير مسبوق يستهدف خنق الحياة الفلسطينية في القدس، وضرب مقومات صمود المقدسيين، معتبرة أن هذا القرار هو خطوة عدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة.
وأكدت محافظة القدس، أن الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماما عن الصحة، إذ أن طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي، وتهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة.
وأضافت أن "مثل هذه الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي على كل ما تقوم به اسرائيل- القوة القائمة بالاحتلال- من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تعتبر جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خطا دفاعيا أساسيا في معركة البقاء والثبات في القدس.