سياحة النواب: ترخيص شقق الإجازات خطوة مهمة للوصول لـ 30 مليون سائح
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية قرار وزير السياحة بشأن شروط وضوابط ترخيص وحدات شقق الإجازات (Holiday Home) التي تُعد إحدى الأنماط المستحدثة للإقامة الفندقية، مشيرة إلى أنها تمثل خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لاستقبال 30 مليون سائح.
وقالت "مصطفى"، في بيان الخميس، إن هذا القرار يهدف إلى استحداث نمط جديد لإقامة السائحين لتعزيز الطاقة الفندقية في البلاد، خاصةً في ظل عدم قدرة الغرف الفندقية التقليدية على استيعاب الأعداد المستهدفة من السياح.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذا النمط من الإقامة معمول به في العديد من الدول ويحظى بقبول واسع، متوقعةً أن يشكل إضافة كبيرة لقطاع السياحة المصري، حيث يهدف القرار إلى توفير إقامة فندقية مميزة تليق بالمقصد السياحي المصري، مع تحقيق عوائد بالعملة الأجنبية لملاك الوحدات السياحية، مما ينعكس إيجابًا على نمو التصدير العقاري وزيادة عوائد السياحة.
وشددت النائبة سحر طلعت مصطفى، على أهمية الضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة لوحدات شقق الإجازات، حيث عرفتها بأنها "كل وحدة مكونة من غرفة واحدة على الأقل أو جناح أو فيلا تقع في مبنى مستقل أو جزء من مبنى، ويتوافر فيها بعض الخدمات الأساسية، وتُخصص لاستقبال المصريين أو الأجانب"، مع اشتراط أن يكون موقعها في منطقة سياحية أو داخل تجمع سكني مميز، مما يضمن تقديم تجربة سياحية فريدة للسائح ويعزز من جذب المزيد من السياح إلى مصر.
اقرأ أيضًا:
ارتفاع الحرارة ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
مواعيد تسليم الجوازات.. تنبيه من "السياحة" بشأن الحج 2025
بديل آمن ونظيف.. 3 وزراء يبحثون إنتاج وقود الطائرات المستدام (SAF)
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب سحر طلعت مصطفى السياحةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
سياحة النواب: ترخيص شقق الإجازات خطوة مهمة للوصول لـ 30 مليون سائح
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الرسوم القضائية أسعار البنزين الرسوم الجمركية الحرب التجارية سعر الفائدة سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب سحر طلعت مصطفى السياحة مؤشر مصراوي صور وفیدیوهات شقق الإجازات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية
نشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرا تحدثت فيه عن "مبادرة إصلاح السرية المصرفية، التي طرحها البرلمان اللبناني باعتبارها خطوة ضرورية للخروج من الأزمة المالية التي يعيشها لبنان".
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنّ "التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني تهدف للكشف عن العوامل المسببة، لانهيار العملة الوطنية في سنة 2019".
وأضافت الصحيفة أن "السرية التي كانت تحيط بالنظام المصرفي ساهمت في ازدهار البلاد خلال خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تفسح الحرب الأهلية المجال لانتشار الممارسات المخالفة للقانون".
وأكدت أن "هذا التقدم يمثل أول ترجمة عملية كبرى لطموحات الحكومة الإصلاحية برئاسة السيد نواف سلام، التي باشرت مهامها في الثامن من شباط/ فبراير"، منوهة إلى أنه "في جلسة عقدها البرلمان اللبناني يوم الخميس الماضي، أقرّ النواب سلسلة تعديلات على القوانين المنظمة للسرية المصرفية، ما يمهّد الطريق لتعزيز الشفافية في النظام المالي، بعد أن ظلت هذه السرية لفترة طويلة بمثابة ركيزة مقدسة لا تمسّ في الجمهورية اللبنانية".
تتيح القوانين الجديدة لمصرف لبنان، ولجنة مراقبة البنوك، إضافة إلى شركات مراجعة الحسابات المكلّفة من قبل السلطات المختصة، الاطلاع على المعلومات المصرفية. كما أصبح بالإمكان العودة إلى البيانات السرية المصرفية لعشر سنوات مضت، وذلك تماشياً مع مطلب الحكومة الذي أدرجته ضمن مشروع القانون الذي أعدّته.
وكما كان متوقعًا، أثار البند المتعلق بالأثر الرجعي جدلاً واسعًا وسط عدد من النواب الذين سعوا، دون جدوى، إلى عدم إدراجه في النص القانوني. ومن شأن السماح بالرجوع إلى البيانات المصرفية السابقة أن يسهم في تحديد العوامل التي أدت إلى الانهيار المالي في سنة 2019، الذي خلف تداعيات يواجهها لبنان اليوم. وقد يتيح التدقيق في الحسابات كشف المستفيدين من الهندسات المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، المحتجز حاليًا في لبنان والملاحق قضائيًا في عدد من الدول الأوروبية.
وتتيح التعديلات أيضًا إجراء تحقيقات بشأن الأموال التي تم تحويلها إلى حسابات مصرفية في الخارج خلال المرحلة المفصلية المحيطة بالانهيار المالي، وذلك في انتهاك لتجميد رؤوس الأموال الذي فرضته المصارف اللبنانية. ويُشتبه بأن شخصيات سياسية رفيعة المستوى استفادت من هذه الامتيازات غير القانونية. وقد ساهمت هذه التحويلات في تسريع وتيرة الإفلاس، مما أدى إلى تحمل صغار المودعين، الذين تعرضت مدخراتهم إلى الحجز أو التآكل نتيجة الانهيار الحاد في قيمة العملة المحلية، عبء الأزمة.
أحد مطالب صندوق النقد الدولي
وذكرت الصحيفة أن النواب سبق أن أقرّوا إصلاحين متعلقين بالسرية المصرفية في عامي 2020 و2022، إلا أنهما شكّلا في الواقع واجهة شكلية عكست تردد الطبقة السياسية الشديد في المساس بهذه الممارسة التي تُعدّ رمزًا وطنيًا منذ سنة 1956، حين كان لبنان يُعرف بخزنة الثروات العربية الكبرى.
في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الخميس المنقضي، "إذا كان قانون السرية المصرفية استخدم في خمسينيات القرن الماضي لجذب رؤوس الأموال إلى لبنان، إلا أنه اليوم أصبح دون جدوى، بعدما استُغل بطريقة أضرت بصورة البلاد". وأضاف نواف "التعديلات الجديدة تفتح صفحة جديدة في مجال مكافحة التهرب الضريبي والفساد وتبييض الأموال".
وساهمت العديد من العوامل في نجاح المحاولة الثالثة لإقرار هذا الإصلاح، أولها أن تعديل السرية المصرفية من بين المطالب الأساسية لصندوق النقد الدولي، الذي تعلق بيروت أمل في الحصول منه على برنامج مساعدات مالية يمهّد الطريق للخروج من الأزمة. وقد تزامن تصويت يوم الخميس مع زيارة وفد لبناني إلى واشنطن للقاء مسؤولين من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. أما الجهات المانحة الدولية، التي لطالما تغاضت عن اختلالات النظام اللبناني وكانت تساهم عبر منحها أو قروضها في تعزيز نفوذها السياسي، فهي تشترط اليوم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد كشرط أساسي لإيقاف تجميد الأصول.
"الضغط المضاد"
وتلفت الصحيفة إلى العوامل الأخرى التي ساهمت في هذا التطور، على غرار خروج لبنان من حالة الشلل السياسي التي كانت امتدت من خريف 2022 الى بداية سنة 2025 وتمتع كل من رئيس لبنان جوزيف عون ورئيس الحكومة بدعم غربي وعربي.
ونقلت الصحيفة عن الخبير اللبناني في الشؤون الاقتصادية والمالية والمصرفية علي نور الدين: "نهجهما، الذي يأخذ طابع إصلاحي، يتماشى أكثر مع توجهات المجتمع الدولي. وقد وقع الرئيس القانون فور إقراره، في إشارة واضحة إلى دعمه ودعم رئيس الحكومة لإصلاح السرية المصرفية، وهو ما وضع النواب أمام أمر الواقع، خاصة في ظل الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي".
تنتظر المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، إصلاحات رئيسية أخرى من لبنان. في هذا الإطار، ينبغي طرح مشروعي قانون، يتعلق الأول بإعادة هيكلة القطاع المصرفي وقد تم إقراره بالفعل من قبل الحكومة، بينما يتناول الثاني وضع معايير لتوزيع الخسائر المالية، من قبل النواب قبل حلول الصيف. ومن المتوقع أن يستمر هذا في تأجيج المعركة بين القوى الإصلاحية وأنصار الحفاظ على الوضع الراهن. وتسعى البنوك إلى تحميل الدولة مسؤولية الخسائر المالية. وبدعم من بعض النواب، نجحت البنوك في إحباط أول مشروع لإعادة هيكلة مالية كانت قد اقترحته حكومة حسان دياب في سنة 2020.
ويتابع علي نور الدين بالقول: "من المفترض أن تُسهم إصلاحات السرية المصرفية في تحديد الأرباح التي حققتها بعض البنوك من خلال اتفاقات مثيرة للجدل مع مصرف لبنان قبل سنة 2019، على حساب المال العام. ونظرا لأن اللوبي المصرفي لم يفقد نفوذه بعد سوف يحاول عرقلة الإصلاحات الأخرى. ومع ذلك، لم يعد هذا اللوبي وحدة متماسكة كما كان في السابق وأصبح يعاني الآن ضغوط مضادة".
وفي ختام التقرير يقول علي نور الدين إن البنود الثلاثة مترابطة، حيث أن قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ينبغي أن يمنح لجنة مراقبة البنوك الاستقلالية، مما سيقلل من إمكانية التدخل في النفاذ إلى المعلومات المصرفية".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية