رئيس الوزراء يُتابع الموقف المالي لهيئة التأمين الاجتماعي
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الخميس ، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وموقف استثمارات صندوقها الاستثماري، وذلك بحضور أحمد كُجوك، وزير المالية، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تضطلع بدور مُهم للغاية عبر توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، فضلًا عن دورها في استثمار فائض الأموال لديها من خلال صندوق الاستثمار التابع لها.
ارتفاع استثمارات الهيئةفيما أشار أحمد كُجوك، وزير المالية إلى أن استثمارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي كانت قد ارتفعت خلال العام المالي 2023-2024 بقيمة 44.2 مليار جنيه وبنسبة زيادة قدرها 7.8%، وذلك مقارنة بالعام المالي السابق له، كما قفز العائد الذي حققه صندوق استثمار أموال الهيئة في 30 يونيو 2024 مقابل العائد المُحقق في 30 يونيو 2023، بزيادة قدرها 24.9 مليار جنيه، بنسبة زيادة 33.24%.
وخلال الاجتماع استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموقف المالي للهيئة منذ تطبيق قانون المعاشات الجديد، وموقف الفحص الإكتواري، مشيرًا إلى أن الهيئة مُستمرة في استثمار فوائض الأموال لديها في عدد من المشروعات المُهمة، بما يُحقق العائد المالي المطلوب من هذه الاستثمارات، مُستعرضًا في هذا السياق عددًا من المشروعات الاستثمارية التي تستثمر فيها الهيئة أموال الصندوق الاستثماري التابع لها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هيئة التامينات الاجتماعية رئيس الوزراء مصطفي مدبولي الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«النواب» يستعرض تقريرا بشأن مشروع تعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال علاء عابد، إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار: إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية