حماس تدين قرار بريطاني بالوقوف ضد حكم بمحكمة العدل يدين الاحتلال
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
غزة - صفا
أدانت حركة "حماس" اليوم الجمعة قرار بريطانيا بالوقوف ضد حكم لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتقديمها لرأي يُعارِض مبدأ تقديم الحالة أمام المحكمة الدولية.
واعتبرت الحركة في بيان وصل وكالة "صفا"، أن هذا القرار استمرار للسياسات البريطانية الداعمة للاحتلال، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، بدءاً من إصدار وعد "بلفور" المشؤوم، الذي منح الاحتلال مشروعية مزعومة على الأراضي المحتلة، وليس انتهاءً بتغاضي الحكومات البريطانية، عن جرائم الاحتلال وجيشه ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني وأطفاله وأرضه ومقدساته.
وشددت على أن "الموقف البريطاني يناقض قيم العدالة والحق؛ بتكبيله يد العدالة الدولية عن لجم جرائم الاحتلال وانتهاكاته الوحشية.
ودعت بريطانيا والمجتمع الدولي، إلى التوقف عن العبث بالقانون الدولي والإنساني والكيل بمكيالين، وتحمّل مسؤوليتهم بإنهاء الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائمهم، ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الأعزل ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حماس بريطانيا العدل الدولية ضد الاحتلال
إقرأ أيضاً:
«العدل» تفتتح مكاتب مساعدة قانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة
أناب المستشار عدنان فنجري وزير العدل كلا من المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشؤون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، لحضور افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، وذلك بحضور أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال إفريقيا ، والمستشار ياسر حسين رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية.
التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدوليةوقالت وزارة العدل، إن افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في إطار التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال المشروع التابع للوكالة السويدية مشروع النهوض بالعمل اللائق في شمال افريقيا .
تعزيز الدعم القانوني لحقوق العمالوأضافت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن هذه المكاتب تهدف إلى تعزيز الدعم القانوني لحقوق العمال وزيادة الوعي بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعي عند رفع دعواه، وإرشاده في الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التي تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.