تزايد دعوات مقاطعة السلع الأميركية في ألمانيا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
تزايدت دعوات مقاطعة السلع الأميركية في ألمانيا، مدفوعة بقرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسياسة إدارته الخارجية وحربه التجارية على الشركاء، ومن بينهم دول الاتحاد الأوروبي.
وشملت الدعوات في ألمانيا شراء أحذية شركة أديداس الألمانية بدلا من نايكي الأميركية، واستخدام موقع زالاندو للتسوق الإلكتروني بدلا من أمازون، والإقبال على سيارات فولكس فاغن بدلا من تسلا.
وفي مشهد رمزي، قلب نشطاء المنتجات الأميركية على الرفوف داخل المتاجر الألمانية، في إشارة إلى رفضها.
تأتي الخطوة بعد أن بدأ المستهلكون الكنديون باستبعاد المنتجات الأميركية من قوائم التسوق اليومية، ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على البضائع الكندية، والتي اعتُبرت قرارات عقابية.
وانطلقت حركات مقاطعة واسعة النطاق ضد البضائع الأميركية في كندا والدانمارك – ويرجع ذلك أساسا إلى رغبة ترامب في جعل كندا الولاية الأميركية رقم 51 إلى جانب مطالبه المتكررة بشراء غرينلاند التابعة للدانمارك. كما وصلت حملات المقاطعة إلى فرنسا والسويد ودول أخرى.
وفي أوروبا، بدأ الشباب بتنظيم حملات عبر منتديات مثل "ريديت" (Reddit) وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى للترويج للبضائع والصناعات الأوروبية ومقاطعة المنتجات الأميركية.
إعلانوقام 189 ألف عضو بإطلاق منتدى "اشتر من الاتحاد الأوروبي" (BuyFromEU)، إلى جانب دور موقع "غو يوربيان دوت أورغ" (GoEuropean.org) في الترويج للمنتجات الأوروبية، التي تشكل بديلا للمنتجات الأميركية.
وتهدف هذه المبادرات إلى دعم الاقتصاد المحلي من دون التأثير السلبي على سوق العمل، خاصة أن كثيرا من الشركات الأميركية تمتلك خطوط إنتاج في أوروبا، كما هي الحال مع شركة جيليت المتخصصة في شفرات الحلاقة، التي تُصنع داخل ألمانيا.
رفض حكومي وتجاريوأعلنت الحكومة الألمانية رفضها مقاطعة المنتجات الأميركية، وأكد المتحدث باسمها شتيفان هيبشترايت أن "ألمانيا مهتمة بعلاقات تجارية جيدة مع الولايات المتحدة، ونحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك"، مضيفا أن دولة تعتمد بشكل كبير على التصدير مثل ألمانيا "لا تحتاج إلى مزيد من الحواجز التجارية، بل إلى تقليلها".
بدوره، عارض رئيس اتحاد تجارة الجملة والخدمات الخارجية، ديرك ياندورا، فكرة المقاطعة، مشيرا إلى أنها "لن تكون الحل الصحيح"، وأكد على ضرورة الانخراط في حوار مع الولايات المتحدة حول القضايا التجارية، بدلا من اللجوء إلى "المقاطعات والرسوم الجمركية المضادة".
أميركا الشريك الأهمتشير الأرقام إلى أن الولايات المتحدة أصبحت -ولأول مرة عام 2024- الشريك التجاري الأول لألمانيا منذ عام 2015، متجاوزة الصين.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 252.8 مليار يورو (273 مليار دولار). منها 161 مليار يورو (173.9 مليار دولار) صادرات ألمانية إلى الولايات المتحدة.يرى الخبير الاقتصادي الألماني سيمون فيشر -في حديث للجزيرة نت- أن سياسة ترامب هي السبب الرئيس وراء عزوف بعض المستهلكين عن شراء المنتجات الأميركية.
إعلانويقول إن "سياسات ترامب قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الميزان التجاري، ليس فقط مع أوروبا بل مع حلفاء واشنطن التقليديين، لأن الإنتاج لا يقتصر على بلد واحد، بل يمتد عبر شبكات دولية، مما قد يؤثر على سلاسل التوريد والعمالة في أوروبا نفسها".
من جانبه، يقول هولغا إم -ناشط ألماني يشارك في حملات دعم المنتجات الأوروبية- للجزيرة نت: "لست ضد الشركات الأميركية، لكنني لا أريد أن أدعم قرارات ترامب بسيارتي أو حذائي! لدينا في أوروبا منتجات عالية الجودة، فلماذا لا نعطيها الأولوية؟".
وكان استطلاع للرأي -أجراه معهد يوغوف لقياس مؤشرات الرأي- أظهر أن أكثر من نصف الأشخاص في ألمانيا لم يعودوا يرغبون في شراء السلع الأميركية في حال حدوث نزاع بشأن الرسوم الجمركية.
وذكر 48% من الذين يعتزمون المقاطعة أنهم سيفعلون ذلك عمدا لأسباب سياسية
وبينما تستمر الدعوات الشعبية للمقاطعة، يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لمثل هذه المبادرات الفردية أن تؤثر فعليا على سياسات الدول الكبرى؟
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المنتجات الأمیرکیة الولایات المتحدة الأمیرکیة فی فی ألمانیا فی أوروبا بدلا من
إقرأ أيضاً:
ترامب يحدد شرط خفض الرسوم الجمركية على الصين!
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “أن إدارته تعتزم خفض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية”، لكنه أكد أن “هذه الرسوم لن تُلغى بالكامل ولن تنخفض إلى مستوى الصفر “بأي حال من الأحوال”.
وفي تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، قال ترامب: “الرسوم المفروضة حاليًا تبلغ 145%، وهي نسبة مرتفعة جدًا، ولن تبقى عند هذا المستوى”، مضيفًا: “بالتأكيد سنخفضها بشكل كبير، لكنها لن تصل إلى الصفر”.
وكانت واشنطن قد فرضت خلال شهر أبريل الجاري سلسلة من الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات الصينية، بلغت 34%، أُضيفت إلى رسوم سابقة بنسبة 20%. وردت الصين بفرض رسوم مماثلة بنسبة 34% على السلع الأمريكية، لتقوم الولايات المتحدة برفع الرسوم مجددًا بنسبة 50%، ما رفع إجمالي الرسوم إلى 104%.
واستمر التصعيد بين الطرفين، حيث رفعت بكين الرسوم إلى 84%، وردّت واشنطن برفع جديد لتصل الرسوم الأمريكية المفروضة على السلع الصينية إلى 125%.
وفي خطوة إضافية، أعلنت الإدارة الأمريكية فرض تعريفة جمركية أخرى بنسبة 20%، مبررة ذلك باتهام الصين بعدم بذل الجهود الكافية في مكافحة تهريب المواد المخدرة الاصطناعية، وخاصة الفنتانيل، ليرتفع إجمالي الرسوم إلى 145%.
وتأتي هذه التطورات وسط توتر متجدد في العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم محاولات متكررة من الجانبين لإعادة التفاوض على أسس أكثر استقرارًا في الشراكة الاقتصادية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا