روج موقع Energy Capital & Power وهو منصة الاستثمار الرائدة في القارة الأفريقية لقطاع الطاقة للإستثمار الطاقوي في الجزائر.

وقال الموقع إن سوق الطاقة الراسخ في الجزائر يقدم مجموعة من الفرص الاستثمارية. مشيرا إلى أن الجزائر تمتلك إلى ما يصل إلى 159 تريليون قدم مكعب من موارد الغاز الطبيعي. و12.2 مليار برميل من احتياطيات النفط، مع وفرة من فرص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

التي تجتذب قائمة قوية من مطوري المشاريع.

للمضي قدمًا، تخطط الجزائر لتسريع عمليات التنقيب لزيادة الإنتاج؛ تعزيز نشر الطاقة النظيفة. وتوسيع أنظمة التوزيع لتشمل الأسواق الإقليمية؛ في حين توسيع نطاق التكنولوجيا والابتكار.

وعلى هذا النحو، تقدم الجزائر مزيجًا فريدًا من الفرص الاستثمارية التقليدية والمبتكرة.

استكشاف النفط والغاز على اليابسة

إن الانخفاض الطبيعي في الإنتاج عبر الحقول القديمة يدعو إلى تسريع عمليات الاستكشاف في الجزائر.

وتخطط الحكومة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد من خلال دعوة شركات التنقيب والإنتاج للاستثمار.

وأشار ذات الموقع إلى أن السياسات المالية التي تم تنفيذها مؤخرًا. وفرص الشراكة مع شركة النفط الوطنية (NOC) سوناطراك والمساحات غير المستغلة. جعلت من البلاد منطقة جذابة للغاية في مجال التنقيب عن النفط.

البنية التحتية لتصدير الغاز الطبيعي المسال

تحتل الجزائر موقعا استراتيجيا على مفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا، وتمثل بالفعل موردا رئيسيا للسوق الأوروبية.

لقد شهدت الأحداث الجيوسياسية الأخيرة تحولاً في سلاسل التوريد العالمية. ومع سعي الدول للحصول على إمدادات غاز بديلة، برزت الجزائر كفرصة استثمارية استراتيجية.

وتمثل البلاد حاليًا خامس أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال (LNG) على مستوى العالم. مع وجود بنى تحتية تصديرية مختلفة تربط حقول الغاز البرية في البلاد بأمثال إيطاليا وإسبانيا.

ومع توقعات منتدى الدول المصدرة للغاز بزيادة الطلب العالمي على الغاز بنسبة 36% إلى 5460 مليار متر مكعب. بحلول عام 2050، تتجه كل الأنظار نحو الغاز الطبيعي المسال الجزائري. حيث يعد الاستثمار في البنية التحتية للتصدير مثل خطوط الأنابيب والمحطات بعوائد عالية.

مشاريع الطاقة المتجددة

بينما يتبنى العالم الطاقة المستدامة، توجه الجزائر تركيزها نحو المصادر المتجددة. مما يخلق ثروة من الفرص للمستثمرين ذوي التطلعات المستقبلية.

إن توفر مساحات كبيرة من الأراضي غير المستخدمة يوفر مساحة واسعة لمزارع الطاقة الشمسية ومنشآت طاقة الرياح. مما يضمن إمدادات مستقرة من الطاقة مع المساهمة في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.

أنظمة التوزيع الإقليمية

من المتوقع أن تلعب موارد الطاقة في الجزائر دورًا مركزيًا في تعزيز أمن الطاقة على أساس إقليمي.

وفي حين أنشأت البلاد شبكات بنية تحتية محلية قوية، فإن التوزيع الإقليمي يوفر فرصة استثمارية مربحة. لكل من الممولين ومطوري المشاريع.

كما تتطلع الأسواق ذات الطلب المرتفع مثل مالي والنيجر وتونس وغيرها إلى الاستفادة من الطاقة الجزائرية.

تنمية المهارات والتكنولوجيا

كما يكمن نجاح الصناعة الجزائرية في تركيزها على المحتوى المحلي وتنمية المهارات.

ومع توسع السوق المحلية والجهود المبذولة لإزالة الكربون من أنظمة الطاقة الحالية. تحتاج الجزائر إلى مستويات جديدة من الابتكار والخبرة التكنولوجية. وهذا يمثل وسيلة مثيرة للمستثمرين المعتمدين على التكنولوجيا.

حيث يتم دمج التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والنمذجة التنبؤية بشكل متزايد في صناعة الطاقة.

كما تقف الجزائر عند نقطة تقاطع التغير التكنولوجي. ومن خلال الاستثمارات في هذا المجال، لا يمكنها فقط نشر تكنولوجيات المستقبل بل خلقها.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: فی الجزائر

إقرأ أيضاً:

هدف معرض للخطر.. مصر تتحدث عن خطتها للكهرباء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، إن القاهرة لا تزال تستهدف أن تصل الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.

لكنه أضاف أن هذا الهدف سيكون معرضا للخطر، دون المزيد من الدعم الدولي.

وقال مدبولي أمام مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب29" في أذربيجان "بذلنا قصارى جهدنا لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ هدفنا الطموح للطاقة المتجددة، المتمثل في الوصول لنسبة 42 بالمئة من الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030"، بحسب ما أوردت "رويترز".

ويشير تقرير صادر عن مجلس الوزراء في يوليو إلى أن الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية يشكل 11.5 بالمئة فقط من توليد الكهرباء في مصر.

واعتمدت القاهرة في السنوات القليلة الماضية اعتمادا كبيرا على الغاز الطبيعي، الذي دافعت عنه خلال مؤتمر "كوب27" في عام 2022 باعتباره "وقودا انتقاليا" في وقت كانت فيه مُصدرا صافيا للغاز.

لكن في العام الماضي، واجهت مصر انقطاعات طويلة للتيار الكهربائي بسبب تضرر إنتاج الغاز الطبيعي بفعل قيود مالية وانخفاض كميات الغاز المستخرجة محليا.

ودفع ذلك الحكومة إلى البحث عن استثمارات أجنبية في مشروعات للطاقة المتجددة، إلى جانب زيادة استكشاف الوقود الأحفوري.

وحددت الحكومة العام الماضي هدفها للطاقة المتجددة للوصول إلى 42 بالمئة من مزيج توليد الكهرباء بحلول عام 2030.

وفي يونيو من هذا العام، وضع وزير الكهرباء آنذاك محمد شاكر خطة لرفع هذه الحصة إلى 58 بالمئة بحلول عام 2040.

لكن بعد فترة وجيزة، قالت وزارة البترول إن حصة الطاقة المتجددة المستهدفة ستبلغ 40 بالمئة بحلول عام 2040، مع استمرار مصر في الاعتماد بشكل كبير على الغاز الطبيعي.

وتمسك مدبولي بالهدف الأصلي خلال كلمته بمؤتمر "كوب29" غير أنه سلط الضوء على التحديات التي تواجه مصر في تحقيق طموحاتها المناخية، وعزاها إلى حد بعيد إلى عدم كفاية الدعم الدولي.

ودعا مدبولي الدول المتقدمة إلى الوفاء بتعهداتها المتعلقة بتمويل الأنشطة المرتبطة بالحد من تغير المناخ قائلا "نعتقد أنه بدون الدعم المطلوب للدول النامية لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا، ستظل هذه الأهداف على الورق ولن تتحقق".

مقالات مشابهة

  • هدف معرض للخطر.. مصر تتحدث عن خطتها للكهرباء
  • رئيس القابضة إيجاس لـ«الأسبوع»: نجحنا في توقيع عقود توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بإيطاليا ورومانيا والأردن
  • حقل تينهرت في الجزائر.. عملاق غاز فاق إنتاجه مستوى التوقعات
  • مميزات تحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي.. «توفير وأمان»
  • محافظ الوادي الجديد يبحث تشغيل محطة الغاز الطبيعي الدائمة بالخارجة
  • بالأرقام.. تعرف على جهود المغرب في التنقيب عن الغاز
  • محافظ الوادي الجديد يبحث إجراءات تشغيل محطة الغاز الطبيعي الدائمة بالخارجة
  • توقف أكثر من ربع إنتاج النفط الأميركي في خليج المكسيك
  • لو هتحول سيارة الميكروباص للغاز الطبيعي.. «البترول» توضح الأوراق المطلوبة
  • تركيا تبدأ التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأسود