السعودية وإيران.. ترسيخ أسس التعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
البلاد – جدة
في خطوة تعكس حرص القيادة السعودية على ترسيخ أسس التعاون الإقليمي وتعزيز العلاقات الثنائية، وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية، تأتي بتوجيه كريم من القيادة – أيدها الله – وضمن مسار دبلوماسي متصاعد يهدف إلى تحقيق استقرار المنطقة وازدهارها.
الزيارة، التي تتضمن عقد عدد من اللقاءات الرسمية، تسلط الضوء على سعي البلدين إلى تعزيز مستوى التنسيق والتعاون المشترك، وتبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة إقليمياً ودولياً. وتشكل هذه الخطوة امتداداً للاتفاق الذي جرى التوصل إليه في بكين، والذي أرسى دعائم مرحلة جديدة من العلاقات السعودية – الإيرانية، قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن رؤية المملكة الإستراتيجية بقيادة سمو ولي العهد – حفظه الله – والتي تسعى إلى تجاوز حقبة النزاعات نحو آفاق أرحب من الأمن والتكامل الاقتصادي، بما يلبّي تطلعات شعوب المنطقة في مستقبل يسوده السلام والرخاء. وتشير هذه التحركات إلى دور المملكة الفاعل على الساحة الإقليمية، وسياستها الثابتة في مد جسور التعاون مع مختلف الأطراف لتعزيز الأمن الإقليمي عبر الحوار والشراكة الفاعلة.
وتؤكد زيارة سمو وزير الدفاع لطهران مجدداً أن المملكة ماضية في التزامها بالدبلوماسية الهادئة والبناءة، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الاستقرار كركيزة للتنمية، وبأن التواصل المباشر هو السبيل الأمثل لمعالجة القضايا الإقليمية وتحقيق الأمن المشترك.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العلاقات السعودية الإيرانية
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومالطا تناقشان دفع الشراكة الثنائية في قطاعات الاستثمار والاقتصاد الرقمي والزراعة
استضافت وزارة الخارجية الدورة الأولى للجنة المشتركة الإماراتية - المالطية في أبوظبي، وترأس الاجتماع كل من أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، والدكتور إيان بورغ نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والسياحة في جمهورية مالطا، بمشاركة كبار المسؤولين من كلا البلدين.
وتركزت مناقشات اللجنة على دفع الشراكات الثنائية قُدماً في قطاعات استراتيجية رئيسية، شملت الاستثمار، والاقتصاد الرقمي، والزراعة، والخدمات الحكومية الإلكترونية، والثقافة، والطاقة المتجددة وتغير المناخ، والرعاية الصحية، وتقنيات الصناعات الدوائية في الفضاء، والتعليم والتعليم العالي، والسياحة.
كما استعرض الجانبان فرص التعاون في مجالات مثل تبادل أفضل الممارسات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، والتعاون القضائي، والأمن السيبراني، إضافة إلى تنسيق الجهود على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.
وأثنى الصايغ خلال الجلسة على العلاقات الوطيدة والمتقدمة بين دولة الإمارات ومالطا، مشيداً بالتعاون المشترك الذي يجمع البلدين في مختلف الميادين.
وفي كلمته الافتتاحية، قال: «إن انطلاق أعمال الجلسة الأولى للجنة الإماراتية-المالطية المشتركة يعكس التزامنا المتبادل بتعميق العلاقات الثنائية القائمة وتوسيعها لتشمل مجالات إضافية ذات الاهتمام المشترك».
وتناولت الجلسة سبل ابتكار آليات فعّالة للنهوض بالتبادل التجاري، وتعزيز دور القطاعين العام والخاص في دفع عجلة التعاون وفتح آفاق مستقبلية واعدة.
وأكد الجانبان حرصهما على توحيد الجهود الثنائية نحو رؤية شمولية للازدهار، وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جهته، أعرب الدكتور إيان بورغ في كلمته، عن تطلع جمهورية مالطا إلى رفع مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، وتوسيع مجالات التعاون في القطاعات التقليدية والناشئة على حد سواء.
واختُتمت الجلسة بالتوقيع الرسمي على محضر اللجنة المشتركة، في خطوة محورية في مسار تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات ومالطا.
(وام)
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا