الحبس 5 سنوات عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا لمتابعة مستجدات سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بحضور عدد من قيادات هيئة الدواء المصرية وممثلي الجهات ذات الصلة.
وتناول الاجتماع مناقشة الآليات التنفيذية المرتبطة بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، ومتابعة الإجراءات التنظيمية ذات الصلة، في ضوء الحرص على ضبط تداول الدواء وضمان التخلص الآمن من المنتجات غير الصالحة للاستخدام، بما يضمن حماية صحة وسلامة المرضى، وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين هيئة الدواء المصرية والجهات المهنية والنقابية المعنية، من أجل التوصل إلى حلول عملية ومستدامة تعزز انسيابية العمل، وتدعم مساعي الدولة في تحقيق منظومة دوائية آمنة وفعالة.
ومن جانبه أكد الدكتور علي الغمراوي، أن سحب الأدوية منتهية الصلاحية يسهم في حماية صحة للمواطنين بشكل فوري، والوقاية من مخاطر تداول الأدوية غير الصالحة، ويعزز ثقة للمواطنين في جودة الأدوية المتاحة في السوق، حيث إن الأدوية منتهية الصلاحية تشكل خطرا جسيماً على الصحة العامة.
وشدد على أهمية رفع الوعي حول أهمية مراقبة تواريخ صلاحية الأدوية، مما يدفع الشركات لتحسين إجراءاتها الداخلية لمواجهة أي تحديات يواجهها سوق الأدوية وبما يتماشى مع التشريعات والقوانين لضمان سوق دوائي أكثر استقراراً.
وعبر رئيس هيئة الدواء المصرية عن تفاؤله بقدرة المبادرة على النجاح في سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الأسواق، وأن الهيئة ترحب بالتعاون مع كافة الشركاء والجهات المعنية من أجل نجاح المبادرة، ومراعاة مصالح كافة الأطراف المعنية.
حضر اللقاء د.أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس هيئة الدواء المصرية، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشؤون التعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات الدوائية ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي، د. أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، ومن خارج الهيئة د.فاتن عبد العزيز، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة، د.محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، د.محمود عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالاتحاد العام للغرف التجارية.
يذكر أن هيئة الدواء المصرية أطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة تهدف إلى التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية، والتي تهدف إلى تنظيم عملية سحب للمنتجات الدوائية من الأسواق بشكل آمن وفعال مع التركيز على حماية المستهلكين من الأضرار الصحية المحتملة نتيجة استخدام الأدوية والمستحضرات منتهية الصلاحية تأتي هذه الخطوة بالشراكة مع المصنعين الموزعين والصيدليات لضمان التنفيذ الشامل للمبادرة بإشراف ومتابعة دقيقة من هيئة الدواء المصرية.
وتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة لجريمة بيع أدوية منتهية الصلاحية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية.
عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحيةوتضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأدوية منتهية الصلاحية سحب الأدوية منتهية الصلاحية رئيس هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء المصرية عقوبة بيع أدوية منتهية الصلاحية سحب الأدویة منتهیة الصلاحیة بیع أدویة منتهیة الصلاحیة هیئة الدواء المصریة ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
جنايات بني سويف تُخفف عقوبة متهم بإشعال حريق عمدًا إلى الحبس 6 أشهر
قضت محكمة جنايات مستأنف بني سويف (الدائرة الأولى)، في جلستها العلنية برئاسة المستشار نادر محمد طاهر، وعضوية المستشار الدكتور رؤوف رفعت راجي، والمستشار أحمد حامد عقل، وبحضور ممثل النيابة أحمد دراز، وأمين السر محمود حفني، بقبول الاستئناف رقم 905 لسنة 1 قضائية شكلًا، والمُقام من المتهم مصطفى س س س، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، والاكتفاء بمعاقبته بالحبس ستة أشهر مع الشغل، مع إلزامه المصاريف الجنائية.
وكانت النيابة العامة ببني سويف، قد أسندت إلى المتهم أنه في يوم 29 مارس 2024، بدائرة مركز الواسطى بمحافظة بني سويف، قد أشعل النار عمدًا في منزل المجني عليه سمير س س ع، بأن أوصل مصدرًا حراريًا مكشوف اللهب إلى موقع الحريق، ما أدى إلى اشتعال النيران بمكان الواقعة، وطالبت النيابة بمعاقبته وفقًا للمادة 252/1 من قانون العقوبات.
وأصدرت محكمة أول درجة ببني سويف، حكمها في 24 أغسطس 2024، وقضت بحبس المتهم سنة مع الشغل، إلا أن الحكم لم يلقَ قبولًا لدى المتهم، فقام بالطعن عليه بالاستئناف في 31 أغسطس 2024، بموجب تقرير موقع منه أودع بقلم كتاب المحكمة، وطلب من خلال دفاعه المتمثل في المحامي المنتدب إلغاء الحكم والقضاء ببراءته.
وخلال جلسة الاستئناف، تمسّك الدفاع بذات الدفوع المقدمة سابقًا أمام محكمة أول درجة، غير أن المحكمة رأت أن الحكم المستأنف قد استوفى كافة العناصر القانونية للجريمة، واستند إلى أدلة قاطعة شملت أقوال المجني عليه وشاهدين، وتحريات المباحث، وتقرير الأدلة الجنائية، وهي أدلة اطمأنت لها المحكمة.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن إنكار المتهم خلال جلسة المحاكمة لا يُعوّل عليه، كونه وسيلة للهروب من العقاب، ولا يتماشى مع أدلة الثبوت التي ارتكنت إليها المحكمة، مشيرة إلى أن الدفاع لم يقدم جديدًا ينال من سلامة الحكم الأول.
وبموجب سلطتها التقديرية المنصوص عليها في المادة 417/3 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة تعديل العقوبة لتكون الحبس ستة أشهر فقط مع الشغل، وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية، إستنادًا إلى المواد 313، 314، 419 مكرر 3 من ذات القانون، المعدلة والمضافة بالقانون رقم 1 لسنة 2024.
ماسأة ولاد العم.. الأهالي يواصلون الليل بالنهار إنتظارًا لإنتشال الضحية الرابعة لحادث "سيلفي" النيل ببني سويف (صور) سكرتير بني سويف يراجع اجراءات الأمان والسلامة بالمعديات النهري تزامنًا مع شم النسيم حملات مكثفة على محال بيع الأسماك والفسيخ والرنجة تزامنًا مع شم النسيم ببني سويف تحرير 300 محضر في حملات رقابية على المخابز والأسواق ومحطات الوقود ببني سويف صحة بني سويف تنفذ تدريبًا على رأس العمل لتمريض مستشفى الفشن المركزي ضحيتي السيلفي.. قوات الإنقاذ النهري تواصل جهودها لانتشال جثماني فتاتين من مياه النيل ببني سويف وكيل صحة بني سويف تفاجئ مستشفى ببا لمراجعة توافر المستلزمات والأدوية بني سويف تناشد المواطنين تجنب الأماكن الخطرة بنهر النيل للحد من حوادث الغرق تكليف مدير ونائب جديدين لمستشفى التأمين الصحي ببني سويف جريمة هزت بني سويف.. إعدام سيدة وعشيقها تخلصا من زوجها أمام أطفالهما
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية