خبير: زيادة تحويلات المصريين تعكس الثقة فى الاقتصاد والوقوف بجانب الدولة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
كشف الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعات كبيرة في تحويلات المصريين في الخارج، موضحًا أن هذا يدل على ثقة المصريين في الخارج بالاقتصاد المصري.
وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أن الزيادة في تحويلات المصريين ليست مجرد رقم، ولكن تعتبر رسالة قوية بأن المصري يعمل من الخارج من أجل مساندة بلده.
وأشار إلى أنه في ظل التحديات الاقتصادية، نجد المصريين في الخارج يقفون بجانب الدولة، وأوضح أن تحويلات المصريين من الخارج تعتبر واحدة من أهم مصادر العملة الصعبة، وتساعد الدولة في تقليل العجز بالميزان التجاري وتسهم في استقرار سعر الصرف.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن تحويلات المصريين من الخارج ترتفع بشكل غير مسبوق خلال 7 أشهر، وأنه كلما ارتفعت التحويلات انخفض العجز بالميزان التجاري، وجعل الدولة قادرة على سداد الديون.
واستمرت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج للشهر الحادي عشـر على التوالي في تحقيق قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، حيث ارتفعت خلال شهر يناير2025 بمعدل 83.2% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2024)، وهي تدفقات لم تحدث من قبل خلال شهر يناير من كل عام.
كما شهدت التحويلات خلال الشهور السبعة الأولى من السنة المالية 2024/2025 (الفترة يوليو/يناير 2024/2025) ارتفاعًا بمعدل 81.0% لتصل إلى نحو 20 مليار دولار (مقابل نحو 11.0 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحويلات المصريين الاقتصاد هاني أبو الفتوح تحویلات المصریین ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تجارة الترانزيت قادرة على ضخ 20 مليار دولار سنويا لخزانة الدولة
أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، على أهمية تجارة الترانزيت لدعم خزينة الدولة، مطالباً بتعظيم حجم تلك التجارة من خلال الاستغلال الجيد للموانئ الموجودة، ومواقعها لتصبح مصر مركزًا عالميًا للتجارة واللوجستيات، مشيرًا إلى أن هذه التجارة إذا عكفت الدولة على استغلالها ستدر عوائد تضاهي قطاع السياحة، وفقًا للعديد من التقارير الدولية التي أكدت أن مصر قادرة على إدخال عملة صعبة من هذه التجارة تصل لـ 20 مليار دولار سنويًا منها، منوهاً بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بشرق بورسعيد قادرة على تعظيم هذه التجارة نظرًا لموقعها المتميز وقدراتها على استقبال السفن والحاويات الكبرى.
وأضاف «اللمعي»، أن الموانئ المصرية شهدت عمليات تطوير وجاهزية على كافة المستويات خلال السنوات الماضية، لتسهم في نقل أكثر من 80% من حجم تجارة السلع العالمية عبر الطرق البحرية وهناك نسبة كبيرة ومتزايدة من هذا الحجم تمثل نحو 35% من إجمالي الأحجام وأكثر من 60% من القيمة التجارية يتم نقلها باستخدام حاويات، حيث تعد موانئ الحاويات نقاط ارتكاز أساسية في سلاسل الإمداد العالمية وهي بالغة الأهمية لاستراتيجيات النمو في العديد من الاقتصادات الصاعدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجارة الترانزيت يمكن أن تصبح أهم القطاعات الاقتصادية لدعم الاقتصاد المصري، في ضوء تعدد موانئ مصر البحرية لخدمة التجارة العالمية المارة بها، والتي يبلغ عددها 55 ميناءً، كما تمتلك مصر 23 مارينا سياحيًا منها 9 على البحر المتوسط و14 مارينا على البحر الأحمر، موضحًا أن الموقع الجغرافي الفريد مكن مصر من تحقيق مراكز متقدمة كأقل مسافة انحراف عن الخطوط الملاحية العالمية، كما تتميز بارتفاع معدل تداول الحاويات بها وخلال الفترة الأخيرة تمكنت من جذب عدد متزايد من الحاويات، إذ ارتفع عدد الحاويات في الموانئ المصرية من 7 ملايين حاوية مكافئة في عام 2019 إلى 12.4 مليون حاوية مكافئة عام 2022.
وطالب النائب عادل اللمعي، بضرورة تقديم التيسيرات القانونية والإدارية اللازمة لتنشيط تلك التجارة لضمان تحقيق أعلى استفادة منها، فضلا عن أهمية تدريب العمالة المصرية لتعظيم كفاءتهم في هذا القطاع الحيوي لاستخدام أحدث أساليب التجارة الإلكترونية التي تختصر الوقت والجهد أيضاً، في ضوء الاعتماد عالمياً على الموانئ الذكية والاعتبارات البيئية من أجل استدامة سلاسة الإمداد ومتطلبات التحول إلى تلك الموانئ، ودعم المفهوم الجديد الذى يطالب الدول بتدشين ممرات شحن خضراء والتي تهدف التعاون لتوفير خيارات التزويد بالوقود للسفن التي تستخدم وقودًا منخفض الكربون.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية