خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
معاش تكافل وكرامة 2025.. يبحث الكثير من المواطنين عن خطوات الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025، وذلك تزامناً مع بدء صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2025 لـ الفئات المستحقة في الدولة.
معاش تكافل وكرامة 2025وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص معاش تكافل وكرامة 2025 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
يتمكن الكثير من الأشخاص الحصول على معاش تكافل وكرامة 2025 عن طريق التقديم من خلال زيارة أقرب وحدة اجتماعية لمنطقة المتقدم وتقديم المستندات المطلوبة.
وملء استمارة التقديم والتأكد من دقة وصحة البيانات المُقدمة، في حال تمت الموافقة على الطلب وتوافقت مع شروط البرنامج، سيتلقى المتقدم إشعارًا بالقبول في برنامج تكافل وكرامة.
- أن يكون رب الأسرة أو زوجته لا يعملان في وظائف حكومية أو خاصة.
- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأشخاص ذوو الإعاقة.
- يتجاوز عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 65 عاما.
- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من أصحاب الأمراض المزمنة.
- أن يكون لدى الأسرة التي تطلب الدعم، أطفال من عمر 6 سنوات مقيدون بالمدارس، بنسبة حضور 80% على الأقل.
- يكون المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة من الأسرة التي لا تمتلك أرض زراعية، ولا تمتلك سيارات أو عقارات.
ويستطيع المواطنون الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025 عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025- إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق من معاش تكافل وكرامة.
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـ وزارة التضامن الاجتماعي.
- اختيار برنامج تكافل وكرامة.
- كتابة المستحق لـ معاش تكافل وكرامة الاسم رباعي.
- يحدد المستحق من معاش تكافل وكرامة الشهر الذي يريد الاستعلام عنه.
- اضغط على كلمة استعلام.
- تظهر جميع البيانات التي يريد الاستعلام عنها.
معاش «تكافل وكرامة» موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2025يذكر أن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025 لـ المواطنين، بدأ يوم 15 أبريل 2025 الماضي، ومن المقرر أن يستمر صرف المعاشات حتى نهاية شهر أبريل 2025.
أماكن صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2025وتتواجد أماكن صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أبريل 2025، كالآتي: «الماكينات الخاصة بالهيئة القومية للبريد المصري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي».
اقرأ أيضاًاستعلم بالرقم القومي.. معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة لشهر أبريل 2025
موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر أبريل 2025
بالرقم القومي.. رابط وخطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة معاشات تكافل وكرامة تكافل وكرامه موعد صرف معاش تكافل وكرامة خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة كيفية الحصول على معاش تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة للسيدات معاش تكافل وكرامة 2025 زيادة دعم تكافل وكرامة اسر تكافل وكرامة موعد صرف معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2025 معاش تكافل وكرامة عن شهر أبريل 2025 المتقدم للحصول على معاش تکافل وکرامة الاستعلام عن معاش تکافل وکرامة 2025 صرف معاش تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، التجربة المصرية في تنفيذ برنامج الحماية الاجتماعية الرائد «تكافل وكرامة» على مدار 10 سنوات، وذلك في حدث خاص حول الحماية الاجتماعية ضمن اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن، تحت عنوان «الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس وابتكارات لحماية الأفراد».
ويأتي ذلك في ضوء الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، والدور الفاعل للبنك في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في القطاعات المختلفة، من بينها الحماية الاجتماعية، والبنية التحتية، حيث تم بدء تنفيذ برنامج «تكافل وكرامة» عام 2015، وقام البنك الدولي بتمويله بنحو 1.4 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
برنامج «تكافل وكرامة»وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، والتجربة الرائدة لتنفيذ برنامج «تكافل وكرامة»، منذ عام 2015، لحماية الفئات الأقل دخلًا وتعزيز الشمول المالي والدمج الاجتماعي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أنه في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأثيرات السلبية المتلاحقة على الاقتصاد المصري، برزت الحاجة الملحة إلى تطوير شبكات أمان اجتماعي قادرة على حماية الفئات الأقل دخلًا في المجتمع، لا سيما في أوقات الأزمات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على إيمان الحكومة المصرية بأن توفير الحماية الاجتماعية ليس فقط ضرورة إنسانية، بل هو حجر الأساس في الحفاظ على التماسك المجتمعي والاستقرار الاقتصادي، كما طورت البنية التشريعية للمنظومة من خلال صندوق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي يُعد خطوة فارقة في تاريخ الحماية الاجتماعية في البلاد.
ونوهت بأن القانون يحول برنامج «تكافل وكرامة»، من مجرد مبادرة وطنية إلى حق قانوني مكفول لجميع المواطنين المستحقين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن، والأيتام، وذوي الهمم، والعاطلين عن العمل، حيث ينص القانون على أن الدولة ملتزمة بتوفير مظلة حماية اجتماعية عادلة وشاملة، تضمن كرامة المواطن، وتكافؤ الفرص، بما يتماشى مع المادة 8 من الدستور المصري التي تؤكد على أن “المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي، والدولة تلتزم بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التضامن الاجتماعي لضمان حياة كريمة للمواطنين”.
الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدوليوتطرقت إلى الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولي، في تصميم وتنفيذ وتطوير برنامج «تكافل وكرامة»، حيث قدم البنك على مدار عشر سنوات تمويلات تنموية بقيمة 1.4 مليار دولار، إلى جانب دعم فني من الخبراء التابعين للبنك، الذين ساهموا في بناء قدرات الموظفين الحكوميين المعنيين بتنفيذ البرنامج، ورقمنة عمليات صرف الدعم النقدي من خلال تقديم بطاقات “ميزة”، إلى جانب تطوير آليات المتابعة والتقييم، وتعزيز مفهوم “التنمية البشرية” كأولوية داخل البرنامج، وأسهم هذا الدعم الفني والمالي في تمكين الدولة المصرية من الوصول إلى أكثر من 4.6 مليون أسرة مستفيدة على مستوى الجمهورية، ما يعكس حجم التأثير المجتمعي للبرنامج.
وقالت «المشاط» إن البنك الدولي يضع برنامج «تكافل وكرامة»، الذي يجري تنسيقه بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، كنموذج لبرامج الحماية الاجتماعية الوطنية ويسعى لتطبيقه بدول أخرى.
وذكرت أن البرنامج ينقسم إلى مسارين رئيسيين هما مسار تكافل للفئات القادرة على العمل ولكنها عاطلة عن العمل مؤقتًا، ومسار كرامة: للفئات غير القادرة على العمل مثل ذوي الهمموكبار السن والأيتام، لافتة إلى أنه لضمان الاستثمار في مستقبل الأطفال، يشترط البرنامج على الأسر المستفيدة من “تكافل” الالتزام بتسجيل الأطفال في المدارس وتحقيق نسبة حضور لا تقل عن 80%، وإجراء النساء والأطفال لفحوصات صحية دورية ثلاث مرات سنويًا، وتهدف هذه الشروط إلى كسر حلقة الفقر بين الأجيال من خلال تمكين الأطفال من التعليم والصحة، وتمكين النساء من دعم أسرهن بدنيًا واقتصاديًا.
تمكين المرأةوأكدت أن تمكين المرأة هو محور أساسي في البرنامج، حيث تُشكل النساء 75% من حاملي بطاقات الدعم. وساعد البرنامج في تعزيز قدرة النساء على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل أسرهن، وتحسين مكانتهن الاجتماعية، ما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للأسر بالكامل، موضحةً أن الدولة تتجه نحو جعل التمكين الاقتصادي الهدف النهائي للحماية الاجتماعية.
ويُعمل حاليًا على وضع مستفيد “تكافل” القادر على العمل في مسار محدد بمدة زمنية تؤهله “للتخرج” من البرنامج، والانتقال إلى الاعتماد على الذات من خلال فرص عمل أو مشاريع صغيرة.
واستفاد من برنامج تكافل وكرامة 4.67 مليون أسرة مسجلة؛ وحوالي 17 مليون مستفيد مباشر وغير مباشر؛ و51% من الأسر المشمولة بمظلة برنامج تكافل تمتثل للشروط الصحية المتمثلة في القيام بثلاث زيارات للوحدة الصحية سنويًا، و63% من الأسر المشمولة بمظلة البرنامج تلتزم بشروط التعليم المتمثلة في معدل مواظبة على الدراسة بنسبة 80%؛ و100% من المستفيدين يحصلون على المبالغ النقدية من خلال الوسائل الإلكترونية.
وفي أكتوبر 2023 تم الإعلان عن موافقة مجلس النواب في جلسته العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى، وذلك بتمويل بلغ 500 مليون دولار، بما يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
والجدير بالذكر، أنه تم إطلاق برنامج تكافل وكرامة عام 2015 للتخفيف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على الغير قادرين، ما في ذلك من إلغاء دعم الطاقة، حيث تم تصميم البرنامج لتقديم دعم نقدي للمستحقين مع نظام قوي لتقديم تلك الخدمة، فضلًا عن أنه يهدف إلى تحقيق أهداف التنمية طويلة الأجل من خلال تعزيز رأس المال البشري بالحصول على خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا