تداول 177 ألف طن بضائع بميناء الإسكندريه خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
شهدت حركتي التداول والملاحة بالهيئة العامة لميناء الأسكندرية نشاطا ملحوظا خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم العمل على شحن وتفريغ عدد 43 سفينة أبرزهم 29 سفينة بضائع عامة و 8 سفن حاويات و 4 سفن بترول بالإضافة إلى سفن أخرى متعددة الأغراض.
حركة التداول تصل إلى 177 الف طنوفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الاسكندريه والدخيله فقد تم تداول 177 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه أبرزهم بضائع الصب الجاف بواقع 115 الف طن تقريبا و 30 الف طن صب سائل بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والعامة والترانزيت.
كما تم تداول 1426 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغت أعداد الحاويات الوارد 1110 حاوية مكافئة بينما بلغت أعداد الحاويات الصادر 295 حاوية و 21 حاوية ترانزيت
كما تم دخول عدد 6414 شاحنة إلى مينائي الأسكندرية والدخيلة وتم خروج عدد 6343 شاحنة بإجمالي 12757 شاحنة خلال 24 ساعة
وقد وجه اللواء بحري أحمد حواش - رئيس مجلس الاداره بضروره الإلتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامه والصحه المهنيه بكافه المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئيه القياسيه في كافه العمليات المينائيه لمنع التلوث بكافه صوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإسكندرية ميناء الاسكندرية تداول حاويات البضائع
إقرأ أيضاً:
ساعر يطالب بسحب ورقة نقدية فئة 200 شيكل من غزة.. ما علاقة حماس؟
وجّه وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الخميس، رسالة إلى "محافظ بنك إسرائيل" أمير يارون، دعا فيها إلى إلغاء التداول القانوني لسلاسل محددة من أوراق النقد من فئة 200 شيكل، بزعم أن هذه الفئة تُعد المصدر الرئيسي للسيولة النقدية التي تعتمد عليها حركة "حماس" في قطاع غزة.
ووفقاً لما جاء في الرسالة، اعتبر ساعر أن الخطوة المقترحة ستشكل "ضربة اقتصادية استراتيجية" للحركة، لافتاً إلى أن وزارة الخارجية تبذل جهوداً دبلوماسية لفرض عقوبات دولية على كيانات مرتبطة بـ"الإرهاب"، غير أن اتخاذ إجراء داخلي من هذا النوع قد يُسهم في تقويض القدرات المالية لحماس دون الحاجة إلى شركاء خارجيين.
وأوضح ساعر أن "تقديرات مهنيين وخبراء" تشير إلى أن غالبية السيولة النقدية التي تعتمد عليها الحركة تُحتفظ بها على هيئة أوراق نقدية من فئة 200 شيكل، تُستخدم في دفع الرواتب لعناصرها، وتعود مجدداً إلى خزائنها عبر جباية الضرائب من التجار في غزة.
وأشار إلى أن فريقاً فنياً متخصصاً قدّر أن ما نسبته 80% من السيولة المالية المتوفرة لدى حماس موجودة بهذه الفئة من العملة، مقترحاً أن تبدأ الإجراءات بإلغاء التداول القانوني لسلاسل معينة سبق ضخها إلى القطاع في السنوات الماضية.
وعدّ ساعر هذه الخطوة وسيلة لإضعاف قدرة حماس على دفع الرواتب وتجنيد الأفراد، وتقليص كفاءتها اللوجستية، إضافة إلى تقويض قدرتها على الحفاظ على الهياكل الإدارية وشراء الولاءات الشعبية، وفق قوله.
كما وصف المقترح بأنه جزء من "الجهد القومي" الرامي إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيمات، داعياً إلى الشروع في تنفيذ الخطوة بشكل عاجل باعتبارها إجراءً داخلياً فورياً.
من جانبه، رفض "بنك إسرائيل" المقترح، مشدداً على أن صلاحية إلغاء أي ورقة نقدية تعود حصرياً إلى محافظ البنك، وبموجب ما ينص عليه القانون.
وقال البنك في بيان رسمي، مساء الخميس، إن "الموضوع أُثير مؤخراً، إلا أنه لم يُعرض على المحافظ حتى الآن أي مبرر مهني متماسك يبرر اتخاذ مثل هذه الخطوة".
وأضاف البيان أن "المقترحات التي تقدمت بها جهات مختلفة لا تفي بالمعايير المهنية المطلوبة، ولا توجد إمكانية واقعية لتنفيذها، كما أنها لم تُعرض على البنك بشكل منظم أو بالتنسيق معه".
وأكد البنك أنه "لا توجد نيّة لدى المحافظ لاستخدام صلاحياته لإلغاء أي فئة نقدية، أو لإحداث أي تغيير في تركيبة الأوراق النقدية المتداولة حالياً"، مشدداً على أن ورقة الـ200 شيكل، شأنها شأن باقي العملات والأوراق النقدية، ستبقى قيد التداول والاستخدام بشكل طبيعي، دون أي تعديل.