البريكس يفتح بدائل جديدة للتعاون الاقتصادي و يخفف الضغط علي الدولار
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
قال إيهاب سعيد رئيس الشعبة العامة للاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن انضمام مصر إلي تجمع البريكس يمثل شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري مشيرا إلي أن الرئيس السيسي استعاد لمصر مكانتها الاقليمية بين الدول الكبري.
وأكد رئيس الشعبة"، أن تجمع البريكس خطوة جيدة للشراكة والتعاون المشترك لخلق اقتصاد دولي متوازن ويدفع زيادة المنافع والعوائد الاقتصادية وخلق بدائل جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمع مشيرا إلي أن مصر أصبحت لاعبا رئيسيا في التحالفات والتجمعات الاقتصادية الجديدة وتجمع البريكس يضم خمس دول هي روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا.
وتابع رئيس الشعبة ، أن اجماع زعماء دول البريكس علي انضمام مصر للتجمع يؤكد علي أهمية التعاون الجولات والزيارات الخارجية في عهد الرئيس السيسي والتي ادت الي ثقل الدولة المصرية موضحا أن العضوية الجديدة ستسهم في زيادة الصادرات المصرية وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس وكذلك التوسع في تبادل الخبرات .
وأوضح "سعيد" أن أن التحالف الجديد "البريكس" يفتح أسواقا جديدة تمثل 40 % من حجم سكان العالم ويستحوذ على نحو 30% من الاقتصاد العالمي مشيرا إلي أن ذلك سيتيح لمصر فرصة جيدة للحصول على التمويل والقروض الميسرة بفائدة منخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل بما يتيح قنوات جديدة لمصر بخلاف صندوق النقد والبنك الدولي.
وأشار إلى أن انضمام مصر لتجمع البيركس سيحقق العديد من المكاسب الاقتصادية تضم شراكات ومشروعات صناعية واستثمارات مشتركة بين مصر ودول التجمع والسماح بدخول المنتجات المصرية لاسواق التجارية لدول البريكس بدون جمارك أو بجمارك مخفضة جدًا ما يسهم في زيادة حجم الصادرات المصرية وسيؤدي إلي زيادة حجم التبادل التجاري سيصبح إما بعملة جديدة أو بالعملات المحلية بين دول التجمع أو بنظام الصفقات المتكافئة، وهذا يقلل من هيمنة الدولار عالميا، إضافة إلى أنه يقلل من اعتماد مصر على العملة الصعبة ويخفض من الطلب على الدولار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بريكس البريكس الاتحاد العام للغرف التجارية الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
تطلعات الشارع من الحكومة فى ملف التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية
أكد تقرير حكومي أن ملف التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، أحد الآليات الرئيسية التي يتعين على الحكومة الاستمرار في طرح المزيد من المبادرات فيه، لتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية مع تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتسهيلات الائتمانية.
وحول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نوه التقرير إلى أنه من التوقع من الحكومة المصرية المرتقبة أن تعالج التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كضعف رؤوس الأموال وصعوبة الحصول على العمالة المؤهلة والمدربة وافتقار اغلب القائمين على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى الخبرة والقدرات التنظيمية والإدارية والغنية والتسوقية بالداخل والخارج .
تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقةوبشأن تعزيز الحماية الاجتماعية على إثر الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، أكد التقرير تضرر فئة واسعة من المواطنين ووضع البعض تحت طائلة الفقر والعوز، وهو ما يستوجب أن تضع الحكومة نصب أعينها توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر تهميشا كالعمل على قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يحقق الانصاف للمرأة المصرية وغيرها من القوانين الأخرى التي تعمل على مكافحة التمييز والعنف ضد النساء مثل القانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة وقانون الزواج المبكر إضافة إلى تعديل القوانين الخاصة بالعمل خاصة في القطاع الخاص وما يتعلق بترتيبات العمل المرن لتحقيق مشاركة أوسع للنساء في سوق العمل ومن ثم ضمان التمكين الاقتصادي لهن..
ماذا عن كبار السن؟أوضح التقرير أن المستهدف أيضا أن تعمل الدولة المصرية على توفير الحماية لكبار السن من خلال زيادة المبادرات الصحية المناسبة لهم إضافة الى استمرارية تقديم الزيادات والمنح الاستثنائية وزيادة المعاشات بشكل منتظم ومجزي بما يتماشى مع معدلات التضخم.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية