السجن 10 سنوات لتاجري مخدرات ضبطا بـ100 لفافة هيروين و16 كيس شابو
تاريخ النشر: 25th, August 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة عشر بمحكمة جنايات أسيوط شخصان بالسجن 10 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه لكل منهما. تم ضبط المدانين بحوزتهما 100 لفافة هيروين و 16 كيس شابو وسلاح أبيض بقصد الاتجار، وذلك في مركز أبوتيج.
صدر الحكم برئاسة المستشار حفني عبد الفتاح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد الزارع و حازم شوقي عقيل، وأمانة سر صلاح تمام و أحمد عبد العال.
تعود وقائع القضية إلى استلام النقيب أحمد ثمرات وإسلام إبراهيم، مفتشي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، معلومات تفيد تورط "محمود.ح.ب" و "محمد.ع.ع" في تجارة المخدرات. قام المتهمان بتحويل مسكنهما وملحقاته إلى مكان لترويج نشاطهما غير المشروع.
بعد تقنين الإجراءات القانونية، قاد النقيب أحمد ثمرات وإسلام إبراهيم قوة من الشرطة لاعتقال المتهمان وتفتيش مسكنهما. تمكنت القوة من ضبط المتهمان وبحوزتهما 100 لفافة هيروين و 16 كيس شابو كبير الحجم، بالإضافة إلى مطواة وميزان حساس ومبلغ 1200 جنيه.
تجدر الإشارة إلى أن مكافحة تجارة المخدرات تعد من أولويات الأجهزة الأمنية في مصر. وتأتي هذه العقوبات الصارمة كجزء من الجهود المستمرة لاحتواء انتشار المخدرات في المجتمع وحماية صحة وسلامة المواطنين.
يجب أن يعمل هذا الحكم كتحذير قوي لكل من يشتكون بأعمال غير قانونية ذات صلة بالمخدرات. سيتم اتخاذ إجراءات رادعة ضد أي شخص يتورط في مثل هذه الأنشطة الإجرامية. التزام الجهات الأمنية بمكافحة المخدرات يعكس تصميمها على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط ديوان عام محافظة رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
الغلوسي: واقعة اعتقال رئيس جماعة بشيشاوة تؤكد أن تجار مخدرات اخترقوا السياسة
زنقة 20 | علي التومي
سلط الضوء الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي على عملية تفكيك شبكة دولية للاتجار في المخدرات بمدينة مراكش، التي تورط فيها منتخبون سابقون وحاليون،مطالبا بتكثيف الجهود لمحاربة الفساد غبعض المؤسسات السياسية.
وقال الغلوسي، ان العملية التي أسفرت عن حجز حوالي 10 أطنان من المخدرات، كشفت وجود أسماء بارزة ضمن المتورطين، من بينهم رئيس سابق لجماعة بإقليم شيشاوة (2015-2021)، ترشح في الانتخابات الأخيرة باسم حزب آخر، إلى جانب مستشار جماعي ما يزال يمارس مهامه.
وأوضح رئيس جمعية المال العام ومحاربة الرشوة، ان الواقعة السالفة الذكر، تعكس التداخل المقلق بين السياسة والأنشطة المشبوهة، إذ أصبح المجال السياسي في بعض الأحيان بيئة خصبة لتجار المخدرات ومبيضي الأموال ولصوص المال العام.
وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها مؤخرا على حسابه الرسمي، ان إختراق السياسة من طرف هذه الفئة لا يقتصر على الإستفادة من الحصانة السياسية فقط، بل يهدف إلى شرعنة أفعالهم واستغلال المناصب لخدمة مصالحهم غير المشروعة.
واكد الغلوسي، ان هذه الواقعة، ليست هذه القضية الأولى، فقد سبقتها فضائح مشابهة مثل قضية “إسكوبار الصحراء”، التي هزت الرأي العام ولاتزال تفاصيلها تتردد داخل أروقة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء،مبرزا بأنه هذه الملفات تطرح تساؤلات جدية حول مدى فاعلية آليات الرقابة ومكافحة الفساد في حماية المؤسسات السياسية من التغلغل الإجرامي.
ولفت الغلوسي، انع على الرغم من يقظة الأجهزة الأمنية ونجاحها في تفكيك الشبكات الإجرامية، تبقى هذه الجهود غير كافية ما لم تقترن بإرادة سياسية حقيقية لتحقيق إصلاحات جذرية، وذلك في ظل إستمرار الفساد ونهب المال العام، وتبييض الأموال داخل المؤسسات، ماةيعيق كل فرص التنمية ويصادر مستقبل الأجيال.
وخلص ذات المتحدث، أنه من المقلق أن هناك لوبيات تجمع بين السلطة والمال تعمل على تعطيل المبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام، حيث ان هذه اللوبيات تسعى لتكريس وضع الريع والإثراء غير المشروع، وإغلاق المنافذ أمام المجتمع المدني والجمعيات التي تسعى للتبليغ عن جرائم المال العام، كما يظهر في المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تحد من دور النيابة العامة والجمعيات في متابعة هذه الجرائم.
وفي النهاية، يقول محمد الغلوسي، ان معركة مكافحة الفساد ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل هي مسؤولية مجتمعية تحتاج إلى تضافر الجهود لحماية مستقبل البلاد من أيدي العابثين الذين يهددون استقرارها وتنميتها.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟