العقوري: لا أمل في إصلاح سعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل

???? العقوري: لا حل حقيقياً لسعر الصرف دون حكومة موحدة وإصلاح مالي شامل ????????

ليبيا – أوضحت نجوى العقوري، مستشارة اللجنة المالية بمجلس النواب، أن سعر الصرف في ليبيا لا يمكن تحديده بالاعتماد على النظريات التقليدية الاقتصادية، مرجعة ذلك إلى طبيعة الاقتصاد الليبي المرتكز على النفط كمصدر وحيد للعملات الصعبة.

???? النظريات لا تنطبق على ليبيا ????
العقوري أكدت في تصريح لوكالة الأنباء الليبية “وال”، أن نظريات مثل القوة الشرائية ومعدل الفائدة وكمية النقود لا تصلح لتحديد سعر الصرف في الحالة الليبية، ما يستوجب البحث عن خيارات ملائمة للواقع المحلي.

???? ثلاثة خيارات أمام ليبيا وفق صندوق النقد ????
ذكرت العقوري أن صندوق النقد الدولي اقترح 3 خيارات رئيسية لسعر الصرف:

ربط الدينار بسلة حقوق السحب الخاصة (SDR)

ربطه بأسعار النفط

اعتماد سعر صرف مرن

وأوضحت أن إعادة تقييم الدينار عند 2.800 للدولار كما اقترح الصندوق في 2016 لم تعد واقعية، مشيرة إلى أن دمج سعر السوق مع إعادة التقييم يحمل مخاطر تضخمية كبيرة قد تضر بالطبقات الهشة من المجتمع.

???? الرقابة هي الخيار الأفضل حالياً ????
رأت العقوري أن أفضل سيناريو في ظل الانقسام السياسي وغياب سلطة تنفيذية فاعلة هو اعتماد سعر صرف تراقبه إدارة المصرف المركزي عبر المصارف التجارية، لأنه يوفر استقراراً نسبياً وتحكماً جزئياً بالسوق.

???? الإصلاح الحقيقي يحتاج حكومة موحدة ????️
شددت على أن أي إصلاح نقدي لا يمكن أن ينجح دون إصلاح مالي متكامل، وأن هذا لن يتحقق إلا بوجود حكومة موحدة قادرة على تطبيق القرارات ومساءلة الجهات المعنية.

واختتمت بالقول إن تحقيق الاستقرار السياسي وتوحيد المؤسسات يمثل الشرط الأساسي لأي إصلاح اقتصادي فعّال ومستدام يعالج تشوهات سعر الصرف ويحسّن الوضع المعيشي للمواطنين.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية