إسرائيل – ادعى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، أن الأخير وجّه فريق التفاوض بمواصلة العمل للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

ويتناقض ذلك مع إصرار نتنياهو، على مواصلة حرب الإبادة على غزة، متجاهلا عرائض وقّعها عسكريون و”مدنيون”، تطالبه باستعادة الأسرى، ولو مقابل وقف الحرب المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن رئيس الوزراء أجرى عبر الهاتف “تقييما للوضع حول قضية المختطفين مع فريق التفاوض ورؤساء المؤسسة الأمنية”.

وتابع أن نتنياهو وجّه فريق التفاوض بـ”مواصلة الخطوات للدفع نحو إطلاق سراح مختطفينا”.

وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9 آلاف و500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما ذكرت القناة “12” العبرية (خاصة)، الأربعاء، أن نتنياهو “عقد اجتماعا هاتفيا، بمشاركة كبار مسؤولي المؤسسة الأمنية، وبينهم رئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك رونين بار، على خلفية جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة”.

وأضافت أن “الاجتماع بحث المستجدات والتقديرات حول الاتجاهات المحتملة للمضي قدما للتوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين”.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين الفصائل الفلسطينية إسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.

لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 مارس/ آذار الجاري، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمنية، وفق إعلام عبري.

والاثنين، قالت قناة “القاهرة الإخبارية” إن مصر سلمت الفصائل الفلسطينية مقترحا إسرائيليا لوقف مؤقت لإطلاق النار وبدء مفاوضات تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتنتظر رد الحركة الفلسطينية عليه.

وحتى الساعة 21:50 “ت.غ” من الأربعاء، لم يصدر رد رسمي عن الفصائل الفلسطينية، التي أكدت مرارا استعدادها لأي اتفاق يقود إلى إنهاء حرب الإبادة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل.

وادعت القناة الإسرائيلية أن “المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية تجري على قدم وساق، لكن كل طرف يحدد شروطه بشكل حاد ودقيق، ما يجعلها مفاوضات معقدة”.

وتفيد تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأنه “خلال نحو أسبوعين سيتضح ما إذا كانت هذه الجهود ستقود للتوصل إلى صفقة أم لا”، وفق القناة.

وزادت بأن “نقطة الخلاف المركزية تتعلق بطلب إسرائيل نزع سلاح غزة، الذي يُطرح لأول مرة كشرط للتوصل إلى صفقة، وهو ما ترفضه الفصائل الفلسطينية بشدة”.

والأربعاء، وجّه زعيما حزبي “الديمقراطيين” يائير غولان، و”هناك مستقبل” يائير لابيد، انتقادات حادة لنتنياهو في ملف الأسرى.

وقال غولان ولابيد، عبر بيانين منفصلين، إن نتنياهو يضحي بحياة الأسرى، ويفسد صفقات التبادل، ويشن حربا بلا هدف على غزة من أجل بقائه السياسي.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 167 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة؛ جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الفصائل الفلسطینیة للتوصل إلى صفقة

إقرأ أيضاً:

3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".

هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبونيتخطى 4 الاف دولار في هذا الموعد.. ماذا توقع جي بي مورغان عن سعر أوقية الذهب .. تقرير

وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.

يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.

وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.

وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".

من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".

تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.

ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.

مقالات مشابهة

  • مسؤول في حماس: الحركة مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن في صفقة لإنهاء حرب غزة
  • سوريا تغازل أمريكا: سنبحث وضع الفصائل الفلسطينية ولن نشكل تهديدا لـإسرائيل
  • سوريا تشكل لجنة لمراقبة أنشطة الفصائل الفلسطينية
  • محللون إسرائيليون: هذه أسباب تكثيف حماس نشر فيديوهات الأسرى
  • «فتح»: القضية الفلسطينية برمتها تتعرض اليوم لحرب إبادة
  • نتنياهو يصر على إبادة غزة "ولو وقفت إسرائيل وحدها"
  • صحيفة إسرائيلية: وفد من الحكومة يبحث دفع صفقة تبادل الأسرى مع حماس
  • أبو الغيط : إسرائيل تمارس حرب إبادة على سكان غزة
  • بألفاظ قاسية وسباب .. عباس يهاجم حماس وأمريكا بلهجة غير مسبوقة
  • 3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية