لمحة عن سياسات ترامب الجمركية المطبقة وتلك التي قد تدخل حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
(CNN)-- أعرب أمناء خزائن الولايات الديمقراطية من كولورادو وواشنطن وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وإلينوي عن قلقهم العميق إزاء آثار الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب على المزارعين وقطاع الزراعة، وذلك خلال مكالمة صحفية مع منظمة "أمريكيون من أجل النمو المسؤول".
وقال ديف يونغ، أمين خزانة كولورادو: "إذا تُركت الحرب التجارية التي شنها ترامب دون رادع، فإنها ستؤدي إلى إغلاق مؤسسات الإنتاج الصغيرة والكبيرة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت جولي بلاها، مُدققة حسابات ولاية مينيسوتا، إن العديد من المزارعين في ولايتها قلقون بشأن حالة عدم اليقين التي أحدثتها الإدارة بسياستها الجمركية.
وأضافت بلاها أن أحد مخاوف المزارعين هو فقدان العملاء.
وقالت: "قد يفقدون عملاء صينيين، وسيقولون البرازيل بدلًا من مينيسوتا. الآن، حتى لو تراجع ترامب عن مساره... فقد لا تتمكن من استعادة هذا العميل، فمن الصعب استعادة شخص ما بعد فقدانه".
وأشارت بلاها إلى أنه من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة ستستخدم أي إيرادات مُحصلة من الرسوم الجمركية "لإنقاذ المزارعين". وقالت: "خطة الإنقاذ التي حصلنا عليها عام 2018 بعد فرض الرسوم الجمركية في قطاع الزراعة، لن تكون كافية لموازنة ما نمر به حاليًا. لا نحتاج فقط إلى خطة لما ستكون عليه الرسوم الجمركية، بل أعتقد أننا بحاجة إلى خطة لما سيفعله ترامب بها".
إليكم نظرة على سياسات التعريفات الجمركية التي تبناها ترامب وتلك المحتمل تطبيقها مستقبلاً.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الإدارة الأمريكية الاقتصاد العالمي انفوجرافيك دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
12 ولاية أمريكية تلاحق ترامب قضائيا بسبب الرسوم الجمركية
تقدمت 12 ولاية أمريكية بدعوى قضائية جماعية للطعن في الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات متنوعة.
وتتهم الولايات ترامب بتجاوز صلاحياته الدستورية من خلال فرض هذه الرسوم دون العودة إلى الكونغرس، وهو ما اعتبرته "تعديا على الفصل بين السلطات وخرقا للقوانين الفيدرالية".
وضم التحالف القضائي ولايات بارزة مثل أريزونا، نيويورك، أوريغون، مينيسوتا، رود آيلاند، نيو مكسيكو، مين، وواشنطن، ويأتي ذلك الإجراء في أعقاب دعوى مماثلة كانت قد رفعتها ولاية كاليفورنيا بشكل منفرد قبل أسبوع، في إطار سلسلة اعتراضات متنامية من حكومات الولايات على السياسات الحمائية التي اعتمدها ترامب خلال ولايته.
وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايس، في بيان صحفي: " خطة الرئيس ترامب بفرض تعريفات جمركية دون دراسة جدوى اقتصادية واضحة، ليست فقط غير مسؤولة، بل تمثل مخالفة قانونية صريحة، والتعريفات بهذه الطريقة ليست أدوات تفاوضية، بل ضرائب مباشرة سيدفع ثمنها المستهلك الأمريكي."
واعتمد الولايات في دعواها على القانون الفيدرالي الصادر عام 1977 المعروف بـ"قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" (IEEPA)، والذي يمنح للرئيس صلاحيات محدودة في ظروف استثنائية لفرض قيود اقتصادية على دول أجنبية تهدد الأمن القومي.
وأشار الطعن القضائي إلى أن استخدام ترامب لهذا القانون لفرض تعريفات جمركية على نطاق واسع – تشمل الصين ودولًا حليفة – هو "سوء استخدام غير مسبوق للصلاحيات الرئاسية، يخرق مبدأ الفصل بين السلطات ويصادر اختصاص الكونغرس في التشريع الضريبي."
وجاء في نص الدعوى أمام المحكمة الأمريكية للتجارة الدولية أن: "الرئيس استغل إعلان حالة طوارئ اقتصادية لتوسيع سلطاته خارج السياق القانوني المقصود، عبر فرض رسوم جمركية واسعة النطاق، تتغيّر باستمرار، وبدون أي إشراف من الكونغرس."
وتفتح القضية الباب أمام مراجعة شاملة لاستخدام قانون IEEPA في السياسات التجارية، خاصة أن الكونغرس هو الجهة المنوط بها دستوريًا تحديد السياسة الجمركية والتجارية.
الجدير بالذكر أن الرسوم الجمركية تثير مخاوف كبيرة لدى المستثمرين والشركات الأمريكية، لا سيما تلك التي تعتمد على سلاسل توريد دولية، حيث أشارت مايس إلى أن "الضرر لا يقتصر على الموردين فقط، بل إن التكلفة تُنقل مباشرة إلى المستهلك الأمريكي الذي يتحمّل أعباء هذه الرسوم على شكل ارتفاع في الأسعار".
وكان ترامب قد فرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على واردات الألومنيوم والفولاذ، كما وسع القائمة لتشمل مئات المنتجات الصينية، في إطار ما وصفه بـ"إصلاح خلل تاريخي في العلاقات التجارية الأمريكية". لكن هذا النهج قوبل بانتقادات شديدة من مؤسسات اقتصادية أمريكية ودولية، وعلى رأسها منظمة التجارة العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا