إمام أوغلو يكتب في فاينانشال تايمز: عودة الديمقراطية ستبدأ من تركيا
تاريخ النشر: 17th, April 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – في رسالة كتبها من سجن “سيليفري”، سلط عمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو الضوء على التراجع الديمقراطي في تركيا وسجنه، موجهاً كلمته إلى الرأي العام الدولي. وأكد أن اتجاه البلاد ليس حاسماً فقط داخلياً، بل على المستوى العالمي أيضاً، وكتب: “انحدار العالم عن الديمقراطية بدأ من تركيا، وعودتها ستبدأ من تركيا أيضاً”.
في رسالته إلى صحيفة “فاينانشال تايمز”، أوضح إمام أوغلو المرشح الرئاسي المحتمل عن حزب الشعب الجمهوري، أن تركيا، بموقعها الجيوسياسي وتوجهها السياسي، ليست دولة حاسمة للمنطقة فحسب، بل للنظام العالمي بأكمله.
مذكراً بأن تركيا تقع بين أوروبا وآسيا، وتصل بين البحر الأسود وشرق المتوسط، قال إمام أوغلو: “اتجاهنا ليس مهماً لنا فقط، بل لاستقرار النظام الدولي أيضاً”.
تراجع الديمقراطية في تركياكتب إمام أوغلو أن تركيا كانت تُقدم في السابق نموذجاً للجمهورية العلمانية الديمقراطية، لكن هذا النموذج تدهور خلال 22 عاماً من حكم رجب طيب أردوغان. وأشار إلى تسييس القضاء، وتجريم المعارضة، وانهيار المؤسسات الذي عمّق الأزمة الاقتصادية، قائلاً: “التدهور الديمقراطي نشر اليأس بين الجمهور”.
أكد إمام أوغلو أنه منذ انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول الكبرى عام 2019، عمل على تطوير رؤية بديلة للحكم، تقوم على “التنمية الشعبية” المبنية على كرامة الإنسان والحلول الملموسة والثقة العامة.
وأشار إلى أنه أعيد انتخابه للمرة الثالثة عام 2024، مما منحه دعم إسطنبول البالغ عدد سكانها 16 مليون نسمة، قائلاً: “أظهر الشعب بوضوح أنه مستعد للتغيير”.
لكن بعد إعلان ترشحه للرئاسة، زادت الحكومة من ضغوطها عليه، حيث فتحت تحقيقات ضده وحاولت عرقلة عمل البلدية. وكشف أن شهادته الجامعية أُلغيت بعد أكثر من ثلاث سنوات على حصوله عليها، وكتب: “في 19 مارس، حاصر المئات من رجال الشرطة منزلي. وتم احتجازي مع أكثر من مئة شخص. لا يوجد أي حكم قضائي ضدي. أنا معتقل سياسي”.
ردود الفعل الشعبية على اعتقال عمدة إسطنبولأشار إمام أوغلو إلى ردود الفعل الغاضبة بعد اعتقاله، حيث خرج الطلاب إلى الشوارع أولاً، ثم نظم مئات الآلاف المسيرات، وبدأت مقاطعات ضد الشركات ووسائل الإعلام المقربة من أردوغان.
وذكر أن أكثر من 15 مليون مواطن شاركوا في الانتخابات التمهيدية المفتوحة التي أجراها حزب الشعب الجمهوري (CHP)، مؤكداً أن ذلك يُظهر إرادة التمسك بالديمقراطية.
الانعكاسات الاقتصادية على اعتقال إمام اوغلوقال عمدة إسطنبول، إن محاولة السلطة إقصاءه أدت إلى تعميق الأزمة الاقتصادية، حيث حاول البنك المركزي إنقاذ الليرة باستنزاف احتياطياته.
وأكد أن التوجه الديمقراطي لتركيا ليس حاسماً فقط للداخل، بل لاستقرار أوروبا وحلف الناتو والشرق الأوسط أيضاً، خاتماً رسالته، بالقول: “النظام الاستبدادي لا يُنتج سوى مزيد من عدم الاستقرار الإقليمي. انحدار العالم عن الديمقراطية بدأ من تركيا، وعودتها ستبدأ من تركيا أيضاً”.
Tags: "الشعب الجمهوريأردوغانإمام أوغلوالديمقراطيةالعدالةوالتنميةتركياعمدة إسطنبولالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الشعب الجمهوري أردوغان إمام أوغلو الديمقراطية تركيا عمدة إسطنبول إمام أوغلو من ترکیا
إقرأ أيضاً:
27 أبريل.. محطة مضيئة في مسار الديمقراطية اليمنية
في السابع والعشرين من أبريل عام 1993، سجلت الجمهورية اليمنية محطة فارقة في تاريخها الحديث، بإجراء أول انتخابات برلمانية حرة ومباشرة، شارك فيها أبناء الشعب اليمني لاختيار ممثليهم في البرلمان عبر صناديق الاقتراع. كان ذلك اليوم بمثابة إعلان رسمي لدخول اليمن عصر الديمقراطية التعددية، وترسيخ تجربة سياسية رائدة في المنطقة.
مثل يوم 27 أبريل تجسيدًا عمليًا للإرادة الشعبية الحرة، حيث أتاحت الانتخابات للمواطنين ممارسة حقوقهم الدستورية في اختيار من يمثلهم، ليس فقط في السلطة التشريعية، بل لاحقًا أيضًا في المجالس المحلية، وحتى في الموقع السيادي الأرفع: رئاسة الجمهورية.
كما فتحت الطريق أمام جميع القوى السياسية والحزبية للتنافس العلني عبر برامج انتخابية، في مناخ ديمقراطي يقوم على التعددية السياسية وحرية التعبير.
ومنذ ذلك التاريخ، شهد اليمن سلسلة من التجارب الديمقراطية، سواء في الانتخابات البرلمانية أو المحلية أو الرئاسية، حظيت بإشادات دولية، وأكدت أن الشعب اليمني قادر على التعبير عن خياراته بحرية ومسؤولية.
وأثبتت التجربة أن الديمقراطية كانت وستظل قارب النجاة لليمن، ولأي شعب يسعى لبناء دولته على أسس من العدالة والمساواة وسيادة القانون. فحين تكون صناديق الاقتراع هي الحكم، تتقدم الأوطان، وحين يغيب صوت الشعب، تحل الكوارث وتنفتح أبواب العنف والفوضى.
غير أن هذه المسيرة الديمقراطية لم تدم طويلًا دون انتكاسات. فقد تعرض النهج الديمقراطي لضربات موجعة بدأت بالانقلاب على الشرعية الدستورية في عام 2011، عندما أدت حالة الفوضى إلى الإطاحة بتوافقات دستورية وسياسية أساسية. وتفاقمت المأساة مع انقلاب ميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014، الذي انقلب على الإرادة الشعبية بقوة السلاح، وأجهض مكتسبات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وأعاد اليمن إلى دوامة الصراعات التي كان قد بدأ يتعافى منها.
اليوم، وبعد أكثر من عقد من تلك الانتكاسات، لا تزال اليمن تدفع ثمناً باهظًا، إذ يعيش شعبها تداعيات الحرب والانهيار الاقتصادي والمأساة الإنسانية الأسوأ عالميًا. تحولت منجزات كانت تزين وجه الوطن إلى أطلال، وباتت الحاجة أكثر إلحاحًا للعودة إلى المشروع الديمقراطي، باعتباره الطريق الآمن نحو السلام والتنمية والاستقرار.
في ذكرى السابع والعشرين من أبريل، تتجدد الدعوة لاستعادة النهج الديمقراطي بوصفه خيارًا وحيدًا للخروج من النفق المظلم، واستئناف بناء الدولة اليمنية الحديثة التي تكفل الحقوق وتصون الحريات وتحمي السيادة الوطنية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا